تحقيقات ميدانية في كراء وبيع سكنات اجتماعية بعنابة

شرعت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية عنابة، هذا الأسبوع، في خرجات ميدانية لأول حصة سكنية اجتماعية تم توزيعها بالمدينة الجديدة ذراع الريش و التي تتوفر على كامل توصيلات الكهرباء و الغاز
و حتى الهاتف الثابت.
و أكد مصدر عليم للنصر، أن فرق ديوان الترقية، نزلت إلى السكنات التي وزعت قبل نحو 8 أشهر على أصحابها، بعد إجراء القرعة و استلام المفاتيح بالحصة الجاهزة 100 بالمائة، من أجل التأكد من هوية قاطنيها و مدى تطابق شاغليها مع قرارات الاستفادة و تشير مصادرنا إلى تركيز لجان التفتيش على الحصص و العمارات التي ربطت بالطاقة و مختلف الشبكات، التي تكون قابلة للسكن كي لا يتحجج أصحابها بعد توفر الظروف الملائمة للسكن بها.
و تؤكد ذات المصادر، أن لجان التفتيش اكتشفت حالات لمستفيدين قاموا بتأجير سكناتهم لأشخاص آخرين، مقابل مبالغ تراوحت ما بين 8000 و 12000 دج و تم الإتفاق عرفيا دون عقد الإيجار، كما اكتشفت الفرق منح سكنات لأقارب مستفيدين للسكن فيها بشكل مؤقت.
و أحصت اللجنة عددا كبيرا من السكنات لا تزال شاغرة رغم استلام أصحابها المفاتيح و ستعمل اللجنة بعد انتهاء التحقيقات الميدانية، حسب مصدر بديوان الترقية و التسيير العقاري، بتوجيه استدعاء للمستفيدين الذين قاموا بكراء سكناتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم تصل إلى حد إلغاء الاستفادة و إخلاء السكن.
أما فيما يتعلق بالسكنات الشاغرة، فستوجه إعذارات للمستفيدين منها و في حال عدم شغلها في الآجال المحددة، يتم استرجاعها تطبيقا لتعليمات وزارة السكن و العمران و المدينة و كذا الداخلية و الجماعات المحلية، للتصدي للتلاعب بالسكنات العمومية الإيجارية الممنوحة في إطار القضاء على أزمة السكن.
و في نفس السياق، استرجع ديوان الترقية و التسيير العقاري العام الماضي، 540 سكنا شاغرا، أغلبها بعين الباردة، قدم المستفيدون منها تصاريح كاذبة حول وضعيتهم الاجتماعية، تبين من خلال التحقيقات بأنهم ليسوا بحاجة إليها.
و ذكرت مصادرنا فيما يتعلق بإشهار مستفيدين حديثا من السكن الاجتماعي للبيع عبر مواقع الانترنيت و حتى الجرائد و التي كانت أغلب الشقق المعروضة للبيع بالقطب العمراني الكاليتوسة بذارع الريش، أكدت مصادرنا أن ديوان الترقية و التسيير العقاري، يعمل على التحري و التأكد من المعلومات و في حال ثبوت قيام أصحابها بإجراءات البيع العرفية عن طريق اعتراف بدين أو غيرها من التدابير الاحتيالية لاستحالة تحرير العقود لدى الموثق، تتم مباشرة إجراءات المتابعة القضائية جزائيا و مدنيا، مع استرجاع السكن. و تؤكد مصالح الديوان على متابعة هذا الموضوع بجدية، لوقف التلاعب بالأملاك العقارية التابعة للدولة، فيما أنهت مصالح دائرة البوني عملية ترحيل القاطنين بالسكنات الجاهزة في حي بوخضرة، حيث شملت العملية ترحيل 814 عائلة إلى سكنات جاهزة في القطب العمراني الكاليتوسة في برحال.
كما شرعت لجنة السكن بدائرة البوني في دراسة ملفات السكن الاجتماعي بالنسبة للقاطنين بالبوني مركز و كذا الأحياء القصديرية من المحصيين سنة 2007 و 2010 و من المنتظر، حسب مصادرنا، دراسة ملفات طالبي السكن المودعة إلي غاية 2015، حيث أعطيت الأولوية في برامج الإسكان مستقبلا لدائرة البوني، كونها أكبر كثافة سكانية، بعد استفادة بلدية عاصمة الولاية من حصة معتبرة وصلت إلى 7000 سكن اجتماعي.