وزير التجارة يعلن عن قوانين ردعية

ارتفاع في عدد الحوادث المنزلية المميتة والتسممات الغذائية
كشف أمس وزير التجارة عن ارتفاع في التسممات الغذائية والحوادث في المنزلية المميتة معلنا عن إجراءات صارمة تستهدف الذين يبيعون سلعا فاسدة أو أدوات غير مطابقة للمواصفات مشيرا إلى ان مصالح وزارته سجلت عبر مديرياتها الولائية وقوع 336800 حادث خلال العام 2010 أدت إلى وفاة 91 شخصا ثلثي هذا العدد هم من الاطفال الصغار وذلك بسبب اختناقات وتسممات الغاز الأحادى أكسجين الكاربون أو بسبب الحروق الناجمة عن رداءة اجهزة الكهرومنزلية أو لسوء استعمالها وكذا تناول مواد سامة وخطيرة غير مطابقة للمقاييس والمواصفات الصحية الضرورية الأمر الذي تطلب إعداد حصة وقائية من هذه الحوادث بإقرار جملة من القوانين والإجراءات العملية بداية بإعداد مشروع قانون سيعرض على الحكومة يتعلق بتشديد الرقابة وإجراءات القمع لكل متسبب في وقوع تسممات غذائية حيث سيكون هذا القانون جاهزا مع نهاية 2012 الى جانب اعداد قائمة إسمية للمواد الاستهلاكية التي تشكل خطورة على صحة المواطنين مع ضرورة متابعة عن كثب المنتوجات الغذائية عبر الأسواق من أجل استرجاع وحجز المواد الخطيرة ووضع شبكة انذار سريع يوجود منتجات غذائية غير مطابقة للمعايير التي تضمن سلامة وحماية المستهلك وهي المواد التي يجب ان تمر على مخبر وطني تم انجازه مؤخرا يختص في مراقبة ومدى مطابقة المنتوجات الصناعية الغذائية مع تضييق الخناق على المنتوجات المستوردة داعيا المجتمع المدني الى المساهمة إيجابية في إنجاح منظومة حماية المستهلك ومحاربة المتسببين في تفشي الحوادث المنزلية وتلك التي تتسبب فيها المواد الغذائية والمنتوجات الصناعية. - ع / قليل