في لقاء تشاوري مع مسؤولي 5 ولايات بعنابة

باباس يؤكد نوايا الحكومة الشروع في تجسيد توصيات جلسات التشاور قبل نهاية السنة
أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس أمس الثلاثاء من عنابة على النوايا الجادة للحكومة للشروع في التطبيق الميداني لتوصيات جلسات التشاور حول التنمية المحلية قبل نهاية السنة الحالية، مما دفعه إلى مطالبة الولاة والمنتخبين و كذا ممثلي المجتمع المدني بنقل إنشغالات المواطنين في مجال التنمية المحلية، من أجل وضع مخططات عمل للتكفل بها، و السعي لتحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للمواطن الجزائري في كل شبر من التراب الوطني، لأن التوصيات التي ستنبثق عن المشاورات الوطنية حول التنمية ستدرج ضمن برنامج الإصلاحات الوطنية.
إلى ذلك فقد أجمع ولاة تبسة، سوق أهراس، عنابة، قالمة و الطارف في مداخلاتهم خلال الفترة الصباحية لليوم الأول من اللقاء التشاوري المنظم منذ أمس بقصر الثقافة محمد بوضياف بعنابة على أن مشكل التشغيل و السكن يبقى من أبرز الملفات الراهنة التي تتصدر إنشغالات المواطنين بهذه المنطقة، سيما و أن مجموعات من الشبان تقوم من حين لآخر بحركات إحتجاجية للمطالبة بالتجسيد الفوري لمطالبها، رغم المساعي الحثيثة و التدابير الإستثنائية التي بادرت إلى الدولة للتقليل من حدة الأزمة في مجالي السكن و التشغيل، و لو أن الولاة المعنيين أثاروا في مداخلاتهم أمام وفد عن المجلس الوطني الإجتماعي والإقتصادي الغموض الذي يكتنف بعض الإجراءات المتعلقة بأنماط التشغيل، و التداخل بين الأجهزة المعنية بدراسة الملفات، مما يحول دون الموافقة على جميع الطلبات المقدمة.
هذا و أعرب والي قالمة عن إرتياحه للقفزة النوعية التي عرفتها الولاية التي يشرف على إدارة شؤونها في مجال التنمية، خاصة بعد إستفادتها من مشاريع هامة في قطاع السكن سمحت للسلطات المحلية بتجسيد مخطط القضاء على السكن الهش و البيوت القصديرية، و لو أن والي قالمة أكد على تواجده المتواصل في الميدان، و إصراره على متابعة جميع المعليات و المشاريع و السعي لتسجيل إنشغالات المواطنين في جميع القرى و المشاتي، بالوصول إليهم، رغم أنه إعترف بان قالمة تبقى بحاجة إلى مشاريع أخرى تمكنها من مواكبة ريتم التنمية على الصعيد الوطني، كونها تفتقر لمؤسسات كفيلة بإمتصاص معدل البطالة في الوسط الشباني.
أما والي سوق أهراس فقد طالب بضرورة وضع مخططات تنموية للعديد من المناطق التي تبقى بحاجة ماسة إلى مشاريع تسمح بنفض الغبار عنها، و إخراجها من دائرة النسيان و العزلة و الحرمان، مؤكدا على أن بعض البلديات الحدودية بولاية سوق أهراس لم تستفد من مشاريع تنموية بإستثناء برنامج السكن الريفي، و هو نفس الجانب الذي ركز عليه والي الطارف في مداخلته أمام وفد " كناس "، لأن مداشر الشريط الحدودي مع تونس تفتقر لمشاريع تنموية ، في الوقت الذي أشار فيه والي تبسة إلى أن الوضع الذي تعيشه الولاية عبارة عن معركة تخوضها مختلف الأجهزة الأمنية عبر الحدود البرية لمطاردة مافيا التهريب، مؤكدا على أن تبسة إستفادت من العديد من المشاريع التنموية، و وتيرة أشغال الإنجاز تحسن مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية.
من جهته ركز والي عنابة على مشكل الإحتجاجات التي تشهدها بعض بلديات الولاية في الأيام الأخيرة ، و التي يبقى سببها الرئيسي السكن و التشغيل، حيث أوضح في هذا الشأن بأنه ما فتئ يعطي تعليمات كتابية و أخرى شفاهية للجان المكلفة بالسكن على مستوى مختلف الدوائر للدراسة المدققة للملفات، مع إلزام ذات اللجان بالتطهير الشامل للقوائم حسب الطعون التي تتلقاها اللجنة الولائية، ليخلص إلى القول في هذا الصدد بأن الطلب على السكن الإجتماعي في تزايد بعنابة، و الإستجابة لجميع الملفات المقدمة للمصالح المعنية أمر مستحيل، رغم التسهيلات التي قدمتها الدولة لتوجيه المواطنين نحو أنماط أخرى من السكن، لكن بحث الأغلبية الساحقة عن الإستفادة من السكن الإجتماعي يبقي عدد الطلبات يقارب 15 ألف بعاصمة الولاية.
على صعيد آخر فقد أثار رؤساء الأجهزة التنفيذية بالولايات الخمس العديد من القضايا الأخرى التي تهم المواطنين، منها قضية الإنقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، و المطالبة بتطوير تجهيزات المؤسسة المعنية، لأن شبكة الربط بالإنارة على مستوى بعض المناطق لم تعد تقوى على مقاومة حرارة الصيف أو الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء، كما طالبوا بضرورة الرفع من الأغلفة المالية المخصصة لبرامج البلديات الخاصة بالتنمية، و إعادة تكييف بعض النصوص القانونية، خاصة ما يتعلق بإرتباط أشغال إنجاز المشاريع ببعض بنود قانون الصفقات، و إنعكاسات ذلك على سير الأشغال.
هذا و قد خصصت الفترة المسائية من يوم أمس لمداخلات ممثلين عن رؤساء البلديات بالولايات الخمس أمام وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، حيث كان الإجماع على ضرورة توسيع دائرة صلاحيات المنتخبين المحليين، خاصة منها قضية تشكيل لجان الدائرة لدراسة ملفات طالبي السكن على مستوى البلديات، مع طرح جملة من الإنشغالات تخص بالأساس مشكل السكن و التشغيل، و قلة حصص البلديات النائية من المشاريع التنموية، فضلا عن عدم توفر بعض البلديات على ثانويات، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها " الأميار " عند مطالبة المواطنين بتعبيد شبكة الطرقات و تعميم الربط بالإنارة العمومية.و من المنتظر أن يخصص اليوم الثاني من هذا اللقاء للإستماع إلى الإنشغالات التي يطرحها ممثلون عن المجتمع المدني من الولايات الخمسة المعنية بهذه الجلسة. ص / فرطاس