باباس يؤكد: الوضع الحالي يتطلب التزاما قويا من أجل الوحدة الوطنية

وصف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، أمس، بإليزي أن الوضع المحلي والجهوي و الدولي الحالي ب»الصعب جدا«، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع مجتمعة تتطلب التزاما قويا من أجل الوحدة الوطنية، معلنا عن عقد الجلسات الوطنية قبل 25 ديسمبر القادم لإعداد حصيلة شاملة تخصص لحكامة الجماعات المحلية.
قال باباس لدى افتتاحه اللقاء الثاني للتشاور الوطني حول أهداف التنمية المحلية بمقر ولاية إليزي إن »تعبئة السكان من أجل الوحدة الوطنية يبقى الحل الوحيد لمواجهة هذه الظروف الصعبة«، مجددا تأكيده أمام ممثلي المجتمع المدني لإليزي أنه جاء للتعبير عن »سعي السلطات العمومية إلى تحقيق تنمية أفضل في هذه المنطقة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي والتي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للبلاد وأيضا لنقل انشغالاتها وتطلعاتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية«.
واعتبر رئيس »الكناس« أن مسعى الدولة في إشراك كل الفاعلين في التنمية من القاعدة إلى القمة يهدف إلى »تدارك العجز المسجل في مجال الحوار السياسي وترقية السياسة الوطنية للإصغاء وتبادل وجهات النظر بغية تقديم حلول ملموسة لتطلعات السكان حسب المميزات الاجتماعية والثقافية لكل منطقة«.
وقال باباس أمام الحضور المكون من مواطنين وأعيان وممثلين عن الحركة الجمعوية »لقد كلفت من قبل رئيس الجمهورية بالإصغاء إلى انشغالاتكم ونقل اقتراحاتكم للحكومة بغية التكفل بها«، موضحا أن كل النقاط المطروحة خلال هذا اللقاء وخلال لقاء تندوف الأسبوع الفارط وكذا خلال اللقاءات القادمة سيتم معالجتها خلال الجلسات الجهوية الست المرتقبة في غضون الشهرين المقبلين بتنظيم ورشات موضوعاتية مخصصة لأهم إشكاليات التنمية المحلية، مضيفا أن الجلسات الوطنية ستعقد قبل 25 ديسمبر القادم.
ودعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس ممثلي المجتمع المحلي بإليزي إلى المساهمة في ترقية »الثقافة الوطنية للإصغاء والحوار« بغية إيجاد حلول ملموسة لتطلعات المواطنين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وستكرس أشغال هذا اللقاء لتدخلات المواطنين والأعيان وممثلي الحركة الجمعوية المحلية، وسيستمع وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعدها للمنتخبين المحليين للمنطقة » المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية والبرلمان«، لينهي زيارته بعقد اجتماع مع الوالي الذي سيقدم مداخلة حول نشاط الإدارة المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
وأوكل رئيس الجمهورية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهمة تنشيط التشاور الوطني الرامي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان وكانت الخطوط العريضة للتشاور الرامي لإشراك كافة الفاعلين الهامين في مجال التنمية المحلية قد حددت في نهاية ماي الفارط خلال اجتماع جمع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أصدرها قبله بأيام قليلة خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
يذكر أن هذه الجلسات جاءت تنفيذا للتوصيات التي توجت الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني التي احتضنها قصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة منتصف جوان القادم، وينتظر عرض نتائجها على الجلسات الوطنية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري.