دائرة المنصورة

العجز المالي يعطل فتح مركز الردم التقني
ينتظر سكان دائرة المنصورة غرب ولاية برج بوعريريج، فتح مركز الردم التقني المنجز في منطقة مزيرعة، بمبلغ مالي يقارب 30 مليار سنتيم و المجهز بأحدث التقنيات في مجال فرز و ردم النفايات، لتخليصهم من معاناة المفارغ العشوائية المنتشرة بالمنطقة، التي شكلت على مدار السنوات الفارطة وقودا لاحتجاج السكان المجاورين لها، على غرار المفرغة العشوائية القريبة من حي العيشاوي ببلدية المنصورة.
و بحسب منتخبين محليين من دائرة المنصورة، فإن سبب التأخر يعود إلى النقص المسجل في عتاد البلديات لجمع و نقل القمامة، حيث تفتقر أغلبها للشاحنات الضاغطة و لا تزال تستعمل الجرارات في نقل القمامة، ما سيشكل بحسبهم عائقا في نقلها على مسافات بعيدة من مقرات بلدياتهم إلى مركز الردم التقني الواقع بمنطقة المزيرعة ببلدية المنصورة، خصوصا على مستوى البلديات الواقعة بأعالي جبال البيبان، منها حرازة و بن داود و حتى بلدية أولاد سيدي ابراهيم، التي تبعد عن المركز بأزيد من عشرين كيلومترا، ما يجعل مهمة نقل النفايات و القمامة المنزلية باستعمال الجرارات، عملية صعبة، سيما في فصل الشتاء الذي تشهد فيه المنطقة تساقط كميات معتبرة من الثلوج، ما يتسبب في عرقلة حركة السير و توقفها .
و زيادة على هذا، يطرح منتخبون بالمجالس الشعبية ببلديات المنصورة، المهير، أولاد سيدي ابراهيم، حرازة و بن داود مشكل العجز المالي في ميزانية البلديات التي لا تكفي لتغطية الاحتياجات التنموية و تلبية انشغالات المواطنين و رغم ذلك، فقد أصبح لزاما عليها دفع المستحقات للمؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم، ما جعل البعض من رؤساء البلديات، على غرار رئيس بلدية المنصورة و حرازة، يعطون موافقتهم على إمضاء الاتفاقيات، حيث أكد رئيس بلدية المنصورة في اتصال هاتفي، على التحضير للمصادقة و إمضاء الاتفاقية بحر الأسبوع الجاري، تطبيقا لتعليمات السلطات الولائية، مشيرا إلى استفادة البلدية مؤخرا من شاحنة ضاغطة لنقل القمامة، فيما يبقى مشكل انعدام مثل هذه الشاحنات بالبلديات الأخرى.
من جانبه أكد مدير المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنصر، على انجاز المشروع و تجهيزه بجميع المعدات و تزويده بالطاقة الشمسية مع تعبيد الطريق المؤدي إليه، حيث لم يتبق بحسبه سوى إتمام بعض الإجراءات الإدارية و القانونية بالتنسيق مع البلديات، للشروع في استغلاله، مؤكدا على مراسلة مصالح البلديات و انتظار ردها بالموافقة على الاتفاقيات المتعلقة بدفع مستحقات المؤسسة التي تقدر بمبلغ ألف دينار عن كل طن، ما سيسمح بالتخلص من المفارغ العشوائية و تهديداتها على الساكنة و المحيط، مضيفا بأنه و في حال افتتاح المركز، سيصبح لزاما على جميع البلديات بدائرة المنصورة، غلق المفارغ الفوضوية و التوجه نحو مركز الردم الذي يتوفر على جميع التجهيزات لردم النفايات و التخلص منها بطرق حديثة حفاظا على البيئة و نظافة المحيط.
و تشهد دائرة المنصورة، انتشارا للمفارغ العشوائية عبر جميع بلدياتها، ما جعل الجمعيات المهتمة بالبيئة و السكان، يشتكون من تهديداتها و مخاطرها، لمعاناتهم من الانتشار الكثيف لسحب الدخان المتصاعدة، في وقت تتخلص فيه مصالح النظافة بالبلديات من النفايات و القمامة عن طريق الحرق، دون أن تولي أهمية لما تخلفه من معاناة للسكان المجاورين و من مخاطر الحرق للنفايات و المواد الخطيرة على غرار البطاريات و أجهزة الشحن و المواد الكيمياوية التي تحتاج إلى طرق خاصة للتخلص منها و إتلافها بعد عمليات الفرز، ما زاد من تأثيراتها السلبية عليهم، ناهيك عن المخاطر البيئية التي تشكلها هذه المفارغ على المحيط و السكان، بانتقال الأمراض المعدية، و انتشار الروائح الكريهة و الحشرات.