قررت تسريع وتيرة التحقيقات الكبرى في ملفات الفساد ضد مسؤولين سامين: قضيتا عبد الغني هامل وعلي حداد قريبا أمام العدالة

* هامل وحداد متهمان بالثراء الفاحش وتبديد أموال بنكية وتبييض الأموال
تعتزم العدالة تسريع وتيرة التحقيقات الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين متورطين فيها رفقة عائلاتهم في الأيام القليلة القادمة، منها قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بتهم متعددة على غرار الثراء الفاحش واستغلال الوظيفة والنفوذ، وقضية رجل الأعمال علي حداد المتورط فيها مسؤولون سابقون على رأسهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم عديدة منها تبديد أموال بنكية وتبييض الأموال والحصول على امتيازات غير مبررة.
أورد التلفزيون العمومي أمس ،عن مصادر مطلعة ، أن العدالة تعتزم في الأيام القليلة القادمة تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في ملفات الفساد المفتوحة لديها، ضد مسؤولين سامين متورطين فيها رفقة عائلاتهم. ويتعلق الأمر- حسب ذات المصادر- بقضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، بتهم متعددة، منها الثراء الفاحش وتبييض الأموال، واستغلال النفوذ والوظيفة، الذي يرتقب إحالة ملفه أمام جهة الحكم للفصل فيه طبقا للقانون في الأيام القليلة القادمة.
أما القضية الثانية فتتعلق برجل الأعمال علي حداد مع مسؤولين سابقين على رأسهم الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم الحصول على قروض بنكية دون ضمانات، تبديد أموال بنكية، تبييض أموال، وتهمتي المنح والحصول على امتيازات غير مبررة متمثلة في الصفقات العمومية و المشاريع الكبرى.
ويأتي الإعلان عن عزم العدالة على تسريع إحالة ملفات فساد ثقيلة وكبيرة على الجهة القضائية المختصة للفصل فيها في الأيام القادمة في ذات اليوم الذي أصدرت فيه محكمة سيدي أمحمد أحكامها في ملف الفساد المتعلق بتركيب السيارات بعد محاكمات دامت أسبوعا تقريبا، حيث صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين 3 و 15 سنة ضد مسؤولين سابقين بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء آخرون ورجال أعمال وولاة ومديرون مركزيون.
وكان ملف تركيب السيارات هو الأول الذي عالجته العدالة وأصدرت بشأن المتورطين فيه أحكاما منذ شروعها في نهاية مارس الماضي في التحقيق في كبرى قضايا الفساد التي ميزت العهد السابق والتي ثبت تورط مسؤولين سامين في الدولة فيها رفقة أفراد من عائلاتهم و أقربائهم.
وقد صدم الرأي العام الوطني لهول وحجم المال العام الذي بدده المسؤولون المتورطون في ملف تركيب السيارات والمقدر بآلاف المليارات من الدينارات تكبدتها الخزينة العمومية دون أي اعتبار من المسؤولين سالفي الذكر، وهو مع جعل المواطنين يتفاعلون بشكل جدي مع ملف الفساد هذا ويصرون على متابعة أطوار المحاكمة التي جرت بمحكمة سيدي امحمد من الثاني ديسمبر الجاري إلى غاية نهار أمس.
ونشير أن السلطات العليا في البلاد كانت قد أكدت في أكثر من مناسبة أن العدالة ستأخذ مجراها في كل ملفات وقضايا الفساد التي فتحت منذ بداية الحراك الشعبي و ما تبعه من تطورات متسارعة على الساحة السياسية الوطنية منذ نهاية فبراير الماضي.
و بعد التحقيقات الكبيرة التي قامت بها العدالة منذ نهاية مارس إلى اليوم يقبع العديد من المسؤولين السامين في الدولة من وزراء أولين، ووزراء وولاة ومديرين وضباط سامين في الجيش، رهن الحبس المؤقت بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد كبيرة وثقيلة ستكشف عن خيوطها واسرارها أطوار المحاكمات التي ستجرى في الأيام القليلة القادمة، مثلما كشفت عنه محاكمة المتورطين في ملف تركيب السيارات هذا الأسبوع.
وإلى جانب هذا الملف هناك ملفات ثقيلة أخرى خاصة تنتظر المعالجة والفصل، منها الطريق السيار، وقضية سوناطراك التي قررت العدالة إعادة فتح ملفيهما، وقضايا أخرى تتعلق خاصة بمنح الصفقات العمومية و منح القروض للعديد من رجال الأعمال والمقاولين دون ضمانات أو حساب.
وقد تعهدت السلطات العليا في البلاد في أكثر من مناسبة بمرافقة العدالة في محاربتها للفساد بكل أنواعه وتوفير كافة الوسائل اللازمة لها حتى تتمكن من أداء مهمتها على أكمل وجه وإعادة الاعتبار للمال العام