ميركاتو استثنائي للهواة بفجوات قانونية: أندية «ممنوعة» من الاستقدامات تبحث عن تعديلات

تفتتح غدا، الفترة الثانية لإمضاءات اللاعبين خلال الموسم الجاري، والتي ستمتد إلى غاية 19 جانفي المقبل، لكن بشروط مضبوطة بالنسبة لحركية سوق الإنتقالات على مستوى الأندية الهاوية على اختلاف قسم النشاط، لأن «الميركاتو» الشتوي كان قبل موسمين حكرا على اللاعبين الحائزين على عقود احتراف، لكن المكتب الفيدرالي الحالي فتح الباب أمام جميع اللاعبين، وسنّ بالمقابل نصوصا تحكم عملية الانتقالات سواء على سبيل الإعارة، أو حتى إمضاء إجازة جديدة بالنسبة للاعبين، الذين كانوا في «بطالة» منذ بداية الموسم الحالي.
افتتاح «الميركاتو» الشتوي هذا الموسم، يأتي على وقع تضارب في النصوص القانونية، رغم التوضيحات التي قدمتها الفاف لكل الأطراف، من رابطات وأندية، لكن بعض «الفجوات» التي تبقى مسجلة في مختلف تعليمات الاتحادية، كفيلة بترك المجال مفتوحا للبصم على بعض «الثغرات»، في ظل عدم وجود نص عقابي، وهو الأمر الذي ينطبق على عدد اللاعبين، الذين يحق لأي فريق تسريحهم خلال هذه الفترة، لأن تعليمة الفاف واضحة، وتحدد عتبة المسرحين من كل ناد هاو في «الميركاتو» الشتوي في عنصرين فقط على أقصى تقدير، إلا أن الإشكال المطروح يمكن في المعايير التي يمكن لجميع الرابطات الاعتماد عليها للتأكد من عدم تجاوز أي فريق الحد الأقصى من التسريحات، سيما وأن التعليمة ذاتها منعت تعويض اللاعب المسرح بعنصر آخر في هذه الفترة، وعليه فإن النادي لن يستفيد من عملية التسريح.
وفي نفس الصدد، فإن اشتراط حصول اللاعب على ورقة التسريح من ناديه الأصلي لا تكفي للتحكم في هذه العملية، مادامت القوانين المعمول به تفتح الباب أمام اللاعبين للانتقال إلى أي فريق آخر مهما كان القسم الذي ينشط فيه، لكن غياب «الرقمنة» في الرابطات، وعدم تقييد بطاقية وطنية لجميع اللاعبين على المستوى الوطني، يحول دون كشف الثغرات التي يمكن تسجيلها في هذا الشأن.
إلى ذلك، فإن الفاف رخصّت للأندية الهاوية بتكملة التعداد القانوني، في حدود 30 إجازة على أقصى تقدير، باحتساب اللاعبين الذين كانوا قد أمضوا قبل انطلاق الموسم الجاري، وهذا الأمر هو نقطة الإرتكاز في قوانين «الميركاتو» الشتوي، لأن الفرق التي استوفت العدد المرخص به من الإجازات لا يحق لها الاستفادة من خدمات أي لاعب، في وجود فقرة توضيحية في التعليمة الفيدرالية تمنع استقدام لاعب جديد لتعويض أي عنصر تم تسريحه، لأن المسرحين لا يمكن استخلافهم، ماداموا قد أدرجوا في القائمة الرسمية عند انطلاق الموسم.
من جهة أخرى، فقد وضعت الاتحادية شرطا في تأهيل اللاعبين المنتقلين من فريق لآخر في «الميركاتو» الشتوي، يقضي بمنع اللاعب من المشاركة مع فريقه الجديد في أي مقابلة رسمية من مرحلة الذهاب للبطولة، مع السماح له بالمشاركة فقط في لقاءات الكأس، وهذا لتفادي إمكانية خوضه مباراتين أمام نفس الفريق في النصف الأول من الموسم، في حال ما إذا كان انتقاله بين فريقين من نفس الفوج.
وعليه فإن مشاركة المستقدمين تنطلق في مرحلة الإياب من البطولة، في وجود نص قانوني يلغي الإنذارات المحصل عليها في مرحلة الذهاب، لكن الإشكال يبقى مطروحا بالنسبة للرابطات الجهوية والولائية التي انطلق موسمها متأخرا، لأن اللاعب «المعار» سيجبر على البقاء بعيدا عن المنافسة لفترة طويلة، على اعتبار أن بعض الأفواج والبطولات تعرف تأخرا.
هذه النصوص القانونية، جعلت بعض رؤساء أندية وطني الهواة يسعون لإيجاد مخرج من الوضعيات التي اصطدموا بها، لأن كل رئيس يريد تدعيم تعداده بوجوه جديدة، قادرة على اعطاء الإضافة المرجوة، بدليل تحرك بعض الأطراف، والمبادرة إلى برمجة جلسة عمل بين رؤساء النوادي في غضون الأيام القليلة القادمة بمدينة الخروب، تخصص لضبط لائحة مطالب بتعديل قوانين «الميركاتو» الشتوي، سيما قضية تعويض اللاعبين المسرحين بعناصر أخرى، كما هو معمول به في الرابطة المحترفة.