كشفت أمس الأول ، مصادر مسؤولة ، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الطارف أمر بوضع المدير السابق لجامعة الشاذلي بن جديد و الأمين العام و المدير الفرعي للمالية و مسؤول الوسائل العامة لذات الجامعة تحت الرقابة القضائية، بتهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريعات و الأحكام المعمول بها و إساءة استغلال الوظيفة . وهذا بعد أن أنهت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقاتها بسماع كل الأطراف في القضية التي تعود إلى شكوى مجهولة تلقتها مصالح الأمن ، مفادها منح إدارة جامعة الشاذلي بن جديد صفقة تقارب قيمتها 400 مليون سنتيم بالتراضي لأحد المقاولين دون المرور على المناقصة ، وهذا من أجل تهيئة مركز التسلية التابع لمديرية الشباب والرياضة الذي وضع تحت تصرف كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية لتدريس الطلبة، تغطية للعجز المسجل في المقاعد البيداغوجية. حيث وجهت للقائمين على إدارة الجامعة شبهة التلاعب بالصفقات من خلال منح مشروع بالتراضي دون التقيد بالإجراءات سارية المفعول، وهذا بعد تكليف إدارة الجامعة في عهد المدير السابق مقاولة بالقيام بالأشغال بمركز التسلية والترفيه دون المرورو بالإجراءات المنصوص عليها، كما لم يمنح المقاول الأمر بالأشغال حسب ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية ، حيث طولبت المؤسسة المنجزة بالانطلاق في الأشغال مع تعهدات بتسوية الإجراءات الإدارية لاحقا نظرا «للأهمية المستعجلة التي تكتسيها العملية» وهذا لتجاوز مشكل العجز مع قرب افتتاح السنة الجامعية . وهي «الاختلالات» التي جعلت المراقب المالي يرفض التأشير على صرف المستحقات المالية للمقاولة بداعي عدم احترام الإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، قبل أن تسارع إدارة الجامعة إلى إلغاء العملية دون تسديد مستحقات مقاولة الإنجاز ، إلى حين فصل العدالة في الملف .وتأتي هذه القضية ،بعد أن تم إحالة مؤخرا مدير الخدمات الجامعية رفقة 11 متهما من إطارات وموظفين ، وموردين وشهود على العدالة بتهم، إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريعات وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد المال العام وتلقي مزايا غير مستحقة ، وهذا بعد أن تم التحقيق في ملفات عدة صفقات. حيث تم إدانة المدير بعقوبة 8 أشهر حبسا نافذا و حكم بالحبس غير النافذ لبقية المتهمين ، فيما استفاد متهم واحد من البراءة.
