عنابة

التحقيق مع إطارات بالمديرية الجهوية للتعمير والبناء حول إبرام صفقات مخالفة للتشريع
علم من مصادر موثوقة أن الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية عنابة، فتحت مؤخرا تحقيقا معمقا حول إبرام صفقات مخالفة للتشريع، في منح مشاريع ذات طابع عمومي بالمديرية الجهوية للتعمير والبناء بعنابة ،حيث وجهت فيها أصابع الاتهام للمدير وعدد من الإطارات، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة واستعمال السلطة. وتشير مصادرنا إلى استدعاء 15 إطارا بين متهمين وشهود للاستماع إلى أقوالهم في القضية، التي تعود وقائعها إلى بداية العام الجاري عندما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به على مستوى مصلحة الصفقات بالمديرية الجهوية للتعمير والبناء الكائن مقرها بحي « كاروبي» . وعلى إثرها باشرت مصالح الضبطية القضائية تحرياتها، حيث أفضت إلى التوصل إلى وجود خروقات في منح مشاريع دون الالتزام بقانون الصفقات العمومية، أمر فيها أحد المسؤولين، رئيسة مصلحة الصفقات، باستقبال عروض جديدة قدمها مقاولون رغم انتهاء الآجال القانونية المحددة في دفتر الشروط. ما ترتب عنه إجراء مناقصتين في نفس المشاريع المبرمج إنجازها، وهو ما يتعارض مع قانون الصفقات العمومية، إلى جانب منح صفقات بالتراضي، ومحاولة التحايل على القانون لإسناد مشاريع لمقاولين مقربين من مسؤولين بالمديرية الجهوية لتعمير .