أدين إلى جانب 3 موظفين بتهمة إبرام صفقات مشبوهة

3 سنوات حبسا لرئيس بلدية بن مهيدي السابق بالطارف
أدانت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بالقالة بولاية الطارف، رئيس بلدية بن مهيدي السابق، والعضو الحالي بالمجلس الشعبي الولائي عن حزب العمال، بعقوبة 3سنوات حبسا نافذة، و6أشهر حبسا غير نافذة لمهندستين بالمصلحة التقنية، وموظف يعمل كوكيل البيع بالبلدية.
حيث تمت متابعة المير السابق بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع ،فيما وجهت للمتهمين الآخرين تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5سنوات حبسا نافذة ضد المير، و3سنوات حبسا نافذة لبقية المتهمين.
القضية تعود إلى شكوى وجهها نائب بالمجلس البلدي في ديسمبر 2015 خلال فترة انسداد المجلس للجهات المعنية، و التي تضمنت جملة من الاتهامات و التجاوزات الموجهة لرئيس البلدية السابق المنتمي لحزب جبهة المستقبل، و تخص إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول بها والتلاعب بقفة رمضان، وانفراده في تحديد قائمة المستفيدين من هذه المساعدة التضامنية، و عليه باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا من خلال التحري في الصفقات ، من ذلك إسناد مشروع تزويد حي البراويط بالمياه الشروب لمقاولة عن طريق التراضي بغلاف مالي قدره 300مليون سنتيم دون الإعلان عن مناقصة.
الصفقة الثانية التي طالتها التحقيقات، تخص مشروع إنجاز سلالم إسمنتية مؤدية لشاطئ البطاح بغلاف مالي قدره 400مليون سنتيم، دون احترام إجراءات قانون الصفقات العمومية، بعد أن تم منح المشروع بالتراضي بحجة الطابع الاستعجالي للعملية، إلى جانب تجاوزات اكتنفت ملف صفقة تزفيت طريق البطاح على مسافة تقارب 2كلم بغلاف مالي قدره1.5مليار سنتيم ، حيث قامت البلدية بتحويل المبلغ المخصص لإنجاز مجاري المياه لإقتناء كميات من الحصى المزفت لإتمام تعبيد الطريق و هذا عن طريق ملحق أشغال.
زيادة على صفقة قفة رمضان التي رصد لها مبلغ مليار سنتيم لإقتناء 2875 قفة للعائلات المعوزة، والتي وجهت فيها اتهامات للمير بإنفراده في إعداد القائمة من دون إشراك بقية أعضاء المجلس.
و قد نفى المير خلال جلسة المحاكمة كل الاتهامات الموجهة له ، معتبرا أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للنيل منه وتصفية حسابات ضيقة ، موضحا بخصوص صفقة إنجاز مشروع تزويد حي البراويط أن اللجوء إلى اختيار المقاولة لإنجاز المشروع، أملته الحالة المستعجلة طبقا للمادة رقم 49 من قانون الصفقات العمومية التي تعطي الاستثناء في حالات معينة تمس باستقرار الأمن وحالة الخطر، مشيرا أن ذلك تم أمام الاحتجاج اليومي للسكان و لجوئهم لقطع الطريق للمطالبة بالمياه ، حيث استقر اجتماع اللجنة الأمنية على ضرورة حل المشكلة حفاظا على الأمن والاستقرار وتجنبا للفوضى، و أضاف المير أن الصفقة تم منحها بعلم وموافقة السلطات المحلية.
أما في ما يتعلق بصفقة إنجاز السلالم الأسمنتية ، فالعملية أملتها الضرورة الاستعجالية تحضيرا لموسم الاصطياف و تشجيع الاستثمار حسبه ، وعن صفقة تزفيت طريق الشاطئ ، فقال أنه تم تغيير المبلغ المخصص لمجاري المياه بغرض إتمام ما تبقى من طول الطريق لأهميته السياحية ، وهذا عن طريق ملحق أشغال قانوني مؤشر من طرف المراقب المالي، وقد تم تسديد مستحقات المقاولة دون أي تحفظات من أمين الخزينة.
وبالنسبة لصفقة توزيع قفة رمضان، فقد أشار المير السابق لبن مهيدي بأنها تمت في إطار القوانين المعمول بها مشيرا أن قائمة المعوزين أشرفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية وأعضاء بالمجلس ، قبل أن يتفاجأ بتقديم أعضاء اللجنة استقالتهم الجماعية «دون مبرر مقنع، في محاولة للتهرب من المسؤولية و تشويه سمعته». بدورهم فند بقية المتهمين ما نسب إليهم.