الحبس غير النافذ لرئيس بلدية بن مهيدي السابق و إطارات بالطارف أدان، أمس، مجلس قضاء الطارف، رئيس بلدية بن مهيدي السابق والعضو العالي بالمجلس الشعبي الولائي عن حزب العمال /ع .ق/بعقوبة عام حبسا غير نافذ و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ،بعد أن أدين المتهم في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب3سنوات حبسا نافذة و200مليون سنتيم،في حين تم تأييد الحكم المستأنف فيه لثلاثة إطارات بالبلدية ،ويتعلق الأمر بوكيل البيع للبلدية ، مهندسة معمارية و مهندسة بالمصلحة التقنية، بعقوبة بستة 6أشهر حبسا غير نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، حيث تمت متابعة «المير» السابق بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، فيما وجهت للمتهمين الآخرين تهمة إساءة استغلال الوظيفة. القضية تعود إلى شكوى وجهها نائب بالمجلس البلدي في ديسمبر 2015 خلال فترة انسداد المجلس للجهات المعنية والتي تضمن جملة من الإتهامات والتجاوزات الموجهة لرئيس البلدية السابق، الذي كان ينتمي خلال تلك العهدة لحزب جبهة المستقبل ،وتخص إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول بها والتلاعب بقفة رمضان وإنفراده في تحديد قائمة المستفيدين من هذه المساعدة التضامنية. و عليه، باشرت المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق في هذه الاتهامات، من خلال التحري في ملف الصفقات المشبوهة، من ذلك إسناد مشروع تزويد حي البراويط بالمياه الشروب لمقاولة عن طريق التراضي بغلاف مالي قدره 300مليون سنتيم من دون الإعلان عن المناقصة، ليتم بعد المنح الإعلان عن استشارة وتسوية وضعية المقاولة و صرف مستحقاتها. في حين أن الصفقة الثانية التي طالتها التحقيقات، تخص مشروع إنجاز سلالم إسمنتية مؤدية لشاطئ البطاح بغلاف مالي قدره 400مليون سنتيم من دون احترام إجراءات قانون الصفقات العمومية، بعد أن تم منح المشروع بالتراضي بحجة الطابع الاستعجالي للعملية، إلى جانب التجاوزات التي اكتنفت جوانب ملف صفقة تزفيت طريق البطاح على مسافة تقارب 2كلم بغلاف مالي قدره1.5مليار سنتيم ، أين قامت البلدية بتحويل المبلغ المخصص لإنجاز مجاري المياه لاقتناء كميات من الحصى المزفت لإتمام تعبيد كامل الطريق وهذا عن طريق ملحق أشغال. زيادة على صفقة قفة رمضان التي رصد لها مبلغ مليار سنتيم لاقتناء 2875 قفة للعائلات المعوزة ،حيث وجهت فيها اتهامات «للمير» بتصرفه و إنفراده في إعداد قائمة المعوزين من دون إشراك أعضاء المجلس البلدي. و قد نفى «المير» خلال جلسة المحاكمة، كل الاتهامات الموجهة له جملة وتفصيلا، معتبر بأن الأمر لا يعدوا أن يكون محاولة للنيل منه وتصفية حسابات ضيقة بتلفيق اتهامات باطلة له لا أساس لها من الصحة من أطراف معروفة و جماعات المصالح. حيث أوضح بخصوص صفقة إنجاز مشروع تزويد حي البراويط بالمياه الشروب، بأنه تم تكليف المقاولة بالمشروع ومن بعد إتمام إجراءات الاستشارة أملته الضرورة القصوى والحالة المستعجلة طبقا للمادة رقم 49 من قانون الصفقات العمومية التي تعطى الاستثناء باللجوء إلى المنح المباشر للمشاريع في حالات معينة تمس باستقرار الأمن و حالة الخطر مثل الحالة التي تم فيها منح الصفقة المذكورة أمام الاحتجاجات اليومية للسكان و لجوئهم لقطع الطريق الوطني الرابط بين الطارف و عنابة، في كل مرة للمطالبة بمياه الشروب ، حيث استقر اجتماع اللجنة الأمنية على ضرورة حل المشكلة مستعجلا، حفاظا على الأمن و الاستقرار و تجنبا للفوضى. مضيفا بأن منح الصفقة، تم كذلك بعلم و موافقة السلطات المحلية خلال الاجتماع المنعقد بمقر الولاية و الذي دام إلى منتصف الليل بحضور الوالي السابق و كل المسؤولين المعنيين لدراسة وضعية هذا التجمع السكاني مع مشكلة انعدام المياه الشروب. أما في ما يتعلق بصفقة إنجاز السلالم الإسمنتية بشاطئ البطاح، فالعملية أملحتها الضرورة الاستعجالية تحضيرا لإنجاح موسم الاصطياف، خاصة مع تعدد زيارات الوفود الرسمية لهذا الموقع السياحي لتشجيع الاستثمار و النشاط السياحي بهذه المنطقة، التي تحولت من وكر للجريمة إلى قبلة للسياح بفضل العمليات التي تم إنجازها و التي ساهمت، حسب «المير»، في إقامة مركبين سياحيين، فضلا عن رفع عائدات موقف السيارات بالشاطئ المذكور من 4ملايين سنتيم إلى 100مليون سنتيم مع استحداث 100منصب شغل موسمي و هذا بعد تهيئتها و توسيعها و إنجاز السلالم الإسمنتية. أما صفقة تزفيت طريق شاطئ البطاح، فقد تم تحويل المبلغ المخصص لإنجاز مجاري المياه بغرض إتمام الأشغال المتبقية من طريق البطاح لأهميته الموقع السياحي و توافد آلاف السياح عليه من داخل وخارج الوطن، وهذا عن طريق إعداد ملحق أشغال قانوني مؤشر عليه من طرف المراقب المالي، و قد تم تسديد مستحقات المقاولة من طرف أمين الخزينة من دون أي تحفظات، أضف إلى ذلك شهادة رئيس قسم الأشغال العمومية الذي أكد على أن ملحق الأشغال قانوني و لا تشوبه شائبة و أن ما تم القيام به كان قانونيا. و قد أشار «المير» السابق لابن مهيدي بخصوص صفقة اقتناء المواد الغذائية لقفة رمضان و توزيعها على مستحقيها، إلى أنها تمت في إطار التشريع و القوانين المعمول بها ،بداية من الإعلان عن المناقصة لاختيار المورد وصولا إلى اختيار قائمة المعوزين التي أشرفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية وأعضاء بالمجلس، خلافا للإدعاءات المغرضة حسب قوله. و قال المتهم، بأن أعضاء اللجنة و بعد أن قاموا بالمشاركة في ضبط و إعداد القائمة و توزيع الإعانات على مستحقيها، سارعوا إلى تقديم استقالتهم الجماعية دون مبرر مقنع، في محاولة منهم لتشويه سمعته و تصفية حسابات ضيقة بإيعاز أطراف من الشارع، خاصة أمام حالة الانسداد التي كان عليها المجلس البلدي لعدة أشهر و التي دفعت الوالي إلى حله مع قرب انتهاء العهدة الانتخابية. كما فند بقية المتهمين الاتهامات الموجهة لهم، معتبرين بأن كل ما قاموا به كان في إطار القوانين السارية المفعول و المهام الموكلة لهم.
