قائد مجموعة الدرك بأم البواقي في ندوة صحفية

ارتفاع معدل الجريمة و تراجع في قضايا التهريب
كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، المقدم بن هويس محمد، عشية أمس، عن ارتفاع معدل الجريمة بمختلف أنواعها في المناطق التي تدخل تحت اختصاص الوحدات التابعة للمجموعة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل تراجع ملحوظ في حوادث المرور ومعها قضايا التهريب.
المقدم بن هويس مصطفى وفي الندوة الصحفية التي نشطها لتقديم الحصيلة السنوية لنشاط وحدات الدرك بالمجموعة، قال بأنه ومن خلال تحليل الإحصائيات لنشاط وحدات المجموعة في مختلف المجالات، تم تحديد مجموعة من الجرائم الغالبة في نشاط الوحدات على مستوى إقليم المجموعة وهي التي تتمثل في جرائم حيازة نقل و بيع المشروبات الكحولية دون رخصة، بالإضافة إلى الإجرام من النوع البسيط، المتمثل أساسا في الضرب والجرح والسرقات البسيطة والتهريب، باعتبار أن الإقليم منطقة عبور للمهربين.
و أضاف المتحدث، بأنه ولمجابهة هذه الظاهرة وبعد مختلف الدراسات التحليلية، تم وضع مخططات عمل تتوافق وطبيعة كل إجرام سائد حسب الإقليم وخصوصياته، مشيرا إلى أن وحداته عالجت في إطار الجنايات والجنح ضد الأشخاص، 25 قضية تتعلق بالجنايات و586 قضية تتعلق بالجنح بمجموع قضايا بلغ 611 قضية.
أما الأشخاص الموقوفون في هذه القضايا، فقدر عددهم ب818 شخصا جلهم من الشباب البطال، من بينهم 57 شخصا أودعوا رهن الحبس المؤقت و761 آخرين استفادوا من الإفراج المؤقت ووقفت قيادة الدرك على ارتفاع نسبي في عدد القضايا المعالجة بنسبة 35.17 بالمائة، مقارنة بسنة 2018، أين تمت معالجة 452 قضية.
و في ما يتعلق بالجنايات والجنح ضد الممتلكات، فقد تم إحصاء 357 قضية أغلبها جنح ب306 قضايا، إضافة إلى 51 جناية، و تورط في هذه القضايا 353 شخصا من أعمار متفاوتة، بينهم 46 متهما أودعوا رهن الحبس المؤقت، و307 آخرين استفادوا من الإفراج المؤقت.
و خلصت قيادة الدرك، للتأكيد على أن هذا النوع من الجرائم عرف ارتفاعا بلغ نسبة 9.50 بالمائة مقارنة بسنة 2018، تم خلالها تسجيل 326 قضية، تورط فيها 316 شخصا. وبخصوص قضايا التهريب، فقد عرفت بحسب قائد مجموعة الدرك، تراجعا ملحوظا، أين تمت معالجة 45 قضية، تورط فيها 43 شخصا بينهم 10 أودعوا رهن الحبس المؤقت، مقارنة بسنة 2018 أين تم تسجيل 72 قضية تورط فيها 71 شخصا.
و بلغت نسبة الانخفاض في هذا النوع من القضايا ل37.50 بالمائة وتنوعت المواد التي يستهدفها المهربون بين مواد غذائية مختلفة ومادة المعسل التي ضبطت منها قرابة 14 ألف وحدة و25 قنطارا من المعسل الذي تم خلطه، إلى جانب حجز سجائر ونحاس وأسلحة وذخيرة، ضبط منها 5 بنادق صيد وبندقية تقليدية ومسدس تقليدي وأزيد من 22 ألف خرطوشة من عياري 12 و16 ملم.
و في ما يتعلق بقضايا المتاجرة واستهلاك المخدرات، فقد عالجت وحدات الدرك الوطني، 38 قضية، منها 18 قضية تتعلق بالمتاجرة و17 قضية تخص الحيازة و3 قضايا لاستهلاك المخدرات وضبطت وحدات الدرك طيلة سنة كاملة، 31 كلغ و346 غراما من الكيف المعالج و44 ألفا و 635 قرصا مهلوسا و تورط في هذه القضايا 66 شخصا، أغلبهم أودع الحبس المؤقت، في حين استفاد 20 شخصا من الإفراج.
وعالجت وحدات الدرك الوطني في إطار القوانين الخاصة، 4683 مخالفة و4106 جنح، أما الشرطة الاقتصادية، فأحصت في مجال معالجة مخالفة انعدام السجل التجاري وعدم الفوترة، 1386 مخالفة و2725 جنحة و عالجت شرطة المياه 48 جنحة تخص حفر الآبار دون رخصة، أغلبها بالجهة الغربية للولاية.
أما شرطة العمران بمجموعة الدرك الوطني، فعالجت هي الأخرى 60 جنحة تتعلق بالبناء غير الشرعي المسبوق باحتلال الأرض وفي مجال محاربة ترويج المشروبات الكحولية والسكر العلني، عالجت عناصر الدرك 341 قضية.
و بخصوص حوادث المرور، أحصت قيادة الدرك تراجعا في حوادث المرور، بما نسبته 35.15 حادثا مروريا، حيث تم إحصاء 166 حادثا أغلبها جسمانية ب97 حالة، في حين تم تسجيل 57 حادثا مميتا وخلفت هذه الحوادث مقتل 71 شخصا وإصابة 253 آخرين بجروح.
و عن أسباب وقوع هذه الحوادث، أوضح قائد مجموعة الدرك، بأن 53 حادثا وقع نتيجة للسرعة المفرطة و29 حادثا تسبب فيه السائقون لعدم احترامهم إشارات المرور و نتيجة لهذه الحوادث، أحصت قيادة الدرك 16 ألفا و 860 تدخلا ميدانيا لعناصر فصيلة أمن الطرقات، جلها تتدخل بجنح قانون المرور ب9671 تدخلا و كذا 3384 تدخلا يخص جنح تنسيق النقل و3797 مخالفة لقانون المرور، فيما تم الوصول لسحب أزيد من 26 ألف رخصة سياقة.