حسب قائد مجموعة الدرك الوطني للطارف

معظم الجرائم متعلقة بالإعتداء على الأشخاص والممتلكات
كشف قائد مجموعة الدرك الوطني للطارف المقدم بلقالم سفيان أول أمس في ندوة صحفية خصصها لعرض حصيلة نشاطات مصالحه لسنة 2010 أن 20.16 بالمائة من القضايا المسجلة تبين أن الجريمة الشائعة محليا تتعلق بالجنايات والجنح ضد الممتلكات بما يساوي423 قضية، تليها قضايا الجنايات والجنح ضد الأشخاص ب356قضية بنسبة 16.92 بالمائة ثم الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة ب47قضية بنسبة 2.23بالمائة حيث يبقى طابع الإجرام بالولاية يغلب عليه القضايا المتعلقة بالضرب والجرح والسرقات .
وقال بأن الدراسات والتحاليل التي قامت بها مصالحه والتدابير الاستباقية المتخذة بالنظر للطبيعة الإجرامية للمنطقة مكن من تراجع محسوس في معدل الجريمة مقارنة بسنة 2009 وهذا بفضل المخطط الأمني المسطر والتواجد الميداني وتكثيف عمليات المداهمة لأوكار الجريمة والفساد ما أعطى نتائجه في الميدان.
و قد عالجت وحدات المجموعة العام المنصرم 1184قضية منها 91جناية و1093جنحة تورط فيها 2048شخص موقوف 97بالمائة منهم ذكور و3بالمائة أناث أودع منهم 252الحبس ووضع20 آخر تحت الرقابة القضائية والإفراج عن 1776 متهم وهذا بانخفاض بنسبة 02.63بالمائة مقارنة بالقضايا المعالجة سنة 2009 الذي سجلت بها 1216 قضية .
ففيما يخص جرائم الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي عالجت وحدات المجموعة 37قضية تورط فيها 66شخصا أودع منهم 52موقوفا الحبس ووضع 472 أخر تحت الرقابة القضائية بالإضافة إلى معالجة 403قضية تخص جرائم الجنايات والجنح ضد الأشخاص والآداب العامة تورط فيها 626شخصا أودع منهم 66الحبس.
أما بخصوص قضايا وجرائم الجنايات والجنح ضد الممتلكات فقد عالجت المصالح المعنية 423قضية تورط فيها 280موقوف أودع منهم 77شخصا الحبس هذا فيما سجل65قضية تخص الجنايات والجنح لجرائم التزوير تورط فيها 58شخصا إلى جانب معالجة 22قضية جنح وقضية واحدة جنايات تتعلق بجرائم ضد الاقتصاد الوطني تورط فيها 26شخصا.
كما عالجت وحدات مجموعة الدرك 200قضية تخص الجريمة المنظمة منها 68قضية تتعلق بمحاربة ظاهرة المخذرات مع توقيف 93شخصا وحجز قرابة2كلغ من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة أما بخصوص قضايا تزوير النقود فقد عولجت قضيتين تورط فيها شخصين بالإضافة إلى معالجة 28قضية تخص تزوير الوثائق الإدارية والشهادات تورط فيها 33موقوف أما فيما يتعلق بتزوير المركبات فقد عالجت ذات المصالح خلال السنة الفارطة 31قضية تورط فيها 38موقوف مع استرجاع 19مركبة من مختلف العلامات بعضها سرقت من أصحابها .
وفي إطار مكافحة التهريب تمت معالجة 67قضية تم على إثرها توقيف 38شخصا أودع منهم 15الحبس مع استرجاع مختلف السلع من المازوت –ذخيرة سلاح الصيد مواد غذائية ورؤوس المواشي وغيرها.ضف إلى ذلك معالجة 4قضايا في مجال محاربة نهب وتهريب المرجان تم على إثرها حجز كمية تقارب 69كلغ من المرجان الخام .زيادة على معالجة 19قضية تخص تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة أوقفت خلالها مصالح الدرك 29شخصا أودع منهم 8أشخاص الحبس.وكذا معالجة 10قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية عبر البر مع توقيف 13شخصا من جنسات مختلفة وإحباط محاولة للحرقة باتجاه ايطاليا مع توقيف 8شبان .
من جهة أخرى وفي إطار محاربة ظاهرتي سرقة الرمال وحفر الآبار دون رخصة عالجت مصالح الدرك 32قضية منها 27 قضية تخص نهب الرمال مع توقيف 68شخصا بالإضافة إلى استرجاع كميات من الرمال المسروقة وحجز 30مركبة وآلات حفر تقليدية .من جانب آخر نفذت نفس المصالح خلال العام المنصرم 30عملية لمداهمة أوكار الفساد والجريمة على مستوى الولاية مكنت من تعريف قرابة 10الاف شخص وتوقيف 200شخص كانوا محل بحث مع توقيف 100شخص كانت بحوزته أسلحة بيضاء بالإضافة إلى حجز كميات من أنواع الخمور والمخذرات ..وغيرها .
وفي مجال أمن الطرقات سجلت وحدات المجموعة السنة الفارطة تراجع في عدد حوادث المرور بنسبة تجاوزت 33بالمائة بفضل التواجد الميداني والحملات التحسيسية حيث أحصي 315حادث مرور مقارنة ب313حادث سنة 2009 تسبب في وفاة 35شخصا وجرح 527اخر.
و هذا خاصة عبر الطريق الوطني 44 و84ا.وتبقى الأسباب الإفراط في السرعة وعدم احترام قواعد المرور وكشف مسؤول جهاز الدرك أن اغلب الحوادث ترتفع عادة خلال عطلة نهاية الاسبوع وكذا موسم الاصطياف حيث الحركة الكبيرة للمصطافين عبر مختلف الطرقات. ق/باديس