سلطت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، ست سنوات سجنا نافذا على كهل، وثلاث سنوات نافذة على ابنه بعد أن اتهما بالاعتداء على قريبهما ما سبب له شللا كليا في الذراع وآخر جزئيا في ساقه، بسبب خلاف حول قطعة أرضية بعين عبيد، في حين استفاد ابنان آخران للمتهم الأول من البراءة. ومثل المتهم الأول المسمى (ز.ح) البالغ من العمر 62 سنة، وثلاثة من أبنائه، اثنان منهم غير موقوفين، عن جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة وجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، حيث تعود وقائع القضية بحسب ما دار في الجلسة، إلى شهر رمضان من عام 2018، فقد توجه الضحية (ز.ع) إلى قطعة أرضية يستغلها في الفلاحة بالقرب من برج مهيريس ببلدية عين عبيد، ليفاجأ بالاعتداء عليه باستعمال منجل على مستوى الرأس ما سبب له إصابات بليغة، بالإضافة إلى الاعتداء عليه بسيف ومقبض رفش في أنحاء متفرقة من جسمه، كما تعرض ابن شقيقته المسمى (س.س) إلى اعتداء بأداة حادة في بعض أنحاء جسمه، ما نجم عنه عجز لمدة عشرة أيام. وأفضت حادثة الاعتداء على الضحية الأول إلى مضاعفات صحية عديدة، تطلبت عدة تدخلات جراحية لإنقاذ حياته، في حين انتهت بإصابته بشلل كلي على مستوى ذراعه الأيسر وشلل جزئي بالساق اليسرى، وقد مثُل أمام القاضي في جلسة المحاكمة على كرسي متحرك. وقد اتهم الضحية ابن عمه وأبناءه الأربعة بالاعتداء عليه يوم الوقائع، حيث عزا السبب إلى الخلاف بينهما حول ملكية أرض فلاحية ببرج مهيريس، كما أن الطرفين في نزاع قضائي حول القضية طيلة سنتين قبل الحادثة، في حين قال إنه توقف في الطريق ليحقن نفسه ب"الأنسولين" ليجد المتهمين أمامه على متن سيارتهم وقاموا بالاعتداء عليه، كما اعتدوا على ابن شقيقته، الضحية الثانية في ملف القضية، بعدما تدخل ليفض الشجار وحاول مساعدة خاله، مثلما صرح. ونفى الوالد أن يكون قد قام بالاعتداء على قريبه باستعمال منجل أو رفش أو سيف، حيث قال في روايته عن الواقعة أن الضحية وعائلته يقومون بحصد الحشيش المستعمل كلأ للحيوانات رغم أنهم لا يملكون القطعة، وأضاف أنه تنقل رفقة أبنائه إلى الأرض يوم الوقائع ليجد الضحية وأفراد أسرته يغلقون الطريق وبادروهم بالاعتداء، ما أدى إلى وقوع مناوشات، معتبرا أن أحد من كانوا مع الضحية هو من أصابه. ونفى الأبناء المتهمون أن يكونوا قد قاموا بالاعتداء، حيث قال الأول أن الأمر تطور إلى شجار ولا يمكن تحديد من كان يقوم بالضرب بدقة، في حين نفى الآخران أن يكونا قد اعتديا على أي من الأشخاص الذين حضروا الوقائع. وقد التمس النائب العام معاقبة جميع المتهمين بعشر سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية نافذة.
