قالوا بأنه تمت مساواتها مع أصحاب البنايات المشبوهة

عائلات هُدّمت سكناتها الفوضوية بعنابة تطالب بفتح تحقيق
طالبت، أمس، العائلات المتضررة من عملية هدم البيوت الفوضوية و القصديرية بحيي سيدي حرب و فخارين، غرب وسط مدينة عنابة، بتدخل والي الولاية، لانتشالها من «التشرد»، بعد الحملة الواسعة التي قامت بها مصالح البلدية
و الدائرة، بمرافقة قوات الشرطة و التي أسفرت عن هدم 444 بيتا فوضويا مشبوها.
و صرح ممثلو العائلات في احتجاج أمام مقر الولاية، بأنهم ضحايا تمت مساواتهم مع البيوت الفوضوية المشبوهة، التي جاءت على أساسها عملية الهدم و التي كانت تستغل في ترويج المخدرات و الدعارة، مطالبين والي الولاية بفتح تحقيق ميداني، كون أسرهم أصبحت بدون مأوى و تبيت في العراء و لا يجدون مكانا يذهبون إليه، حيث اصطحب المتضررون أبناءهم معهم أمام مقر الولاية.
وقالت أفراد من عشرات العائلات أن ظروفا جد مزرية، دفعتهم لتشييد سكنات فوضوية، مضيفين بأنهم يطلبون إحصاءهم، على غرار العائلات التي تقيم بذات الحي منذ سنة 2007 و 2010، ليتمكنوا من الحصول على سكنات اجتماعية، مشيرين إلى إيداع ملفات على مستوى دائرة عنابة، ينتظرون دراستها.
من جهته رئيس أمن ولاية عنابة، مراقب الشرطة قمر الزمان، أوضح في رد على سؤال للنصر خلال الندوة الصحفية الأخيرة، حول المعلومات التي توصلت إليها مصالح الشرطة عقب مرافقتها لعملية الهدم، في ما يتعلق بهوية الأشخاص الذين يستغلون البيوت الفوضوية، بأن مصالح الشرطة رافقت السلطات المحلية لتأمين عملية تهديم البيوت الفوضوية، استجابة لطلبها و ليس لديها أي دخل في التدقيق في هوية أصحاب البيوت الفوضوية و أضاف قائلا « ليس من السهل تهديم 444 بيتا فضويا دون أن ترافقها عملية إعادة إسكان»، مؤكدا على استمرار مصالح الشرطة في مرافقة العملية و الانتقال إلى أحياء فوضوية أخرى لهدم الأكواخ التي تستغل في أعمال مشبوهة و أصحابها غير محصيين.
و أكد رئيس أمن الولاية، على أن مصالح الشرطة أخذت على عاتقها حماية العائلات التي تقطن في البيوت الفوضوية و التي تنتظر دورها في الترحيل، بعد تنامي الإجرام في هذه الأحياء و أصبحت مصدر تهديد، ببناء بيوت فوضوية، حسب تقرير مصالح البلدية و الدائرة لممارسة أعمال مشبوهة كترويج المخدرات و الدعارة.
و في نفس السياق، أعتبر عملية الهدم إيجابية و تساعد أيضا في استرجاع العقار، حيث ستسمح عملية الهدم بموقع سيدي حرب لوحده، باسترجاع 9 هكتارات ستستغل في إنجاز مرافق، بعد أن أصبحت مصالح الولاية تجد صعوبة في إيجاد العقار بعاصمة الولاية لبناء منشآت.