بعد رصد مبلغ 145 مليارا دون تحسن الوضع البيئي: منتخبون يطالبون بالتحقيق في مشاريع جهر الأودية بعنابة

طالب منتخبون بالمجلس الولائي لولاية عنابة، الوالي جمال الدين بريمي، بفتح تحقيق في وجهة الأموال المرصودة لقطاع البيئة و كذا المواد المائية في شقها المتعلق بالبيئة و المحيط، منها جهر الأودية و محاربة الناموس و القوارض.
و تركزت أغلب مداخلات نواب المجلس الولائي في الدورة المنعقدة، نهاية الأسبوع الماضي، على الانتشار الرهيب للناموس و توسع رقعة نشاطه إلى أحياء الواجهة البحرية و وسط المدينة، التي لا يتكاثر فيها الناموس عادة، لعدم وجود مصبات للمياه القذرة و الأقبية، كون أغلب البناءات ذات طراز عمراني عتيق لا توجد بها الطوابق الأرضية التي تتجمع فيها المياه الراكدة و تؤدي إلى انتشار الناموس.
حيث نقل نواب أو أعضاء المجلس معاناة السكان الحقيقية مع الناموس الذي تحول إلى كابوس للعائلات في هذا الظرف الاستثنائي من انتشار الوباء و الذي يُلزم المواطنين بالبقاء في البيوت خاصة ليلا.
وتساءل المنتخبون عن مصير الأموال التي منحها المجلس الولائي كإعانة مالية لتحسين الوضع البيئي و كذا المحيط، بعد التدهور الكبير الذي عرفته الولاية، خاصة التجمعات السكنية الكبرى في هذا الجانب و تحدث أحد المنتخبين على منح المجلس مبلغ 145 مليارا لجهر الأودية و تنظيفها من ترسبات مصبات المياه القذرة و كذا الأوحال الناتجة عن الأتربة التي تجرفها مياه الأمطار شتاء.
و في هذا الشأن، كشفت تحقيقات المجلس الولائي من خلال الخرجات الميدانية، عن كون المؤسسات التي أسندت لها مشاريع جهر الأودية، لا تقوم بإنهاء الأشغال وفقا لدفتر الشروط، حيث تعمل بوتيرة لا تتجاوز نسبة الجهر بها حدود 20 أو 30 بالمائة، ثم تغادر الآليات حسب أحد المنتخبين، دون إكمال عملية إخراج الأوحال الممزوجة بالمياه القذرة، كما تترك بعض مؤسسات الإنجاز مخلفات عمليات الجهر على ضفاف الوديان، تذوب مرة أخرى بفعل الأمطار الغزيرة و تعود إلى المجرى كما كانت.
و يُرجع المواطنون سبب انتشار الروائح و الناموس، إلى عدم تنظيف الوديان بشكل جيد و تعمد المصالح المختصة ترك مخلفات عملية الجهر على ضفافها، بالإضافة إلى ربط شبكة المياه القذرة الخاصة بالأحياء الفوضوية المجاورة بالواد مباشرة، مما زاد مؤخرا من تعقيد الوضعية البيئية.
و دعا المنتخبون رؤساء البلديات، لتقديم تفسيرات عن عدم فاعلية حملات الرش بالمبيدات الحشرية على مستوى الأقبية، خاصة ببلديتي عنابة و البوني، كما شككوا في نوعية المبيدات و طرحوا فرضية انتهاء صلاحيتها، بسبب عدم نجاعة الرش.
هذا و قد أصبح الانتشار الرهيب للناموس، الشغل الشاغل للعنابيين في الفترة الأخيرة، في هذا الظرف الاستثنائي من انتشار الوباء، حيث لا يوجد بديل للعائلات للخروج ليلا هروبا من لسعاته، حيث ارتفع استهلاك و استخدام المبيدات الحشرية بمختلف أنواعها، دون أن تعطي نتائج في محاربة هذه الحشرة المزعجة.
من جهته أوضح مدير البيئة لولاية عنابة، عمر خابر للنصر، بأن الإشكالية في انتشار الناموس، هي وجود مصادر كبيرة لتكاثره على مستوى الأقبية و المسطحات المائية الراكدة و كذا مجاري المياه القذرة، رغم وجود برامج للرش و المكافحة تبقى محدودة، حيث تقوم بلديات و مؤسسة عنابة نظيفة، بحملات للرش بشكل دائم، بحيث يبقى الإنسان هو المتسبب في انتشاره.
و كشف خابر، عن إجراء دراسة بالتنسيق مع جامعة عنابة، أشرفت عليها باحثة في مجال البيئة، خلصت إلى أن تكاثر اليرقات يكون طوال العام و ليس في شهر أكتوبر من فصل الخريف، أين يُشاع ضرورة محاربة يرقات الناموس في هذه الفترة، من أجل القضاء عليها و منعها من التكاثر، حيث أثبتت الدراسة بأن هذه الحشرة تتكاثر طوال السنة، ما يستوجب على المصالح المعنية محاربتها سواء عند التبويض بمكان تكاثرها أو بنقاط تواجدها.
في ذات السياق، أكد مدير مؤسسة عنابة نظيفة، كريم حمليل للنصر، على أن مصالحه تقوم بمساعدة البلديات في عملية الرش و القضاء على الناموس، سواء بالخرجات الميدانية بتسخير العتاد و العمال، أو من خلال دعمهم بالمبيد الحشري المستخدم في عملية الرش، في إقليم اختصاص عملهم على مستوى بلديتي عنابة و البوني.