توجيه أكثر من 5300 طالب جديد إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران

أحصت جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" بوهران أكثر من 5.300 طالب جديد من الحاصلين على شهادة البكالوريا الجدد تم توجيههم إلى مختلف كلياتها ومعاهدها برسم السنة الجامعية 2025-2026, حسبما علم اليوم السبت من هذه المؤسسة الجامعية.
وبهذا الخصوص تم قبول 5.324 من الحاصلين على شهادة البكالوريا الجدد في جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران خلال المرحلة الأولى من التسجيلات الجامعية للسنة الجامعية الجديدة 2025-2026, حسب ما جاء في بيان للجامعة.
وقد تم توجيه الحاصلين على شهادة البكالوريا الجدد إلى 21 تخصصا تقدمه الجامعة (ليسانس، ماستر بمسار مدمج لليسانس، مهندس دولة، وهندسة معمارية)، حسب المصدر الذي أضاف أن جامعة محمد بوضياف سجلت إقبالا كبيرا على عدة تخصصات من بينها العلوم والتكنولوجيا (ليسانس) وعلوم الطبيعة والحياة والهندسة المعمارية والهندسة البحرية والعمران والمعادن.
وتشمل هذه التخصصات العلوم والتكنولوجيا (ليسانس) بتسجيل 1.366 طالبا جديدا وعلوم الطبيعة والحياة (503) والإعلام الآلي - الليسانس (399) والهندسة المعمارية (353) والعلوم والتكنولوجيا (مهندس) والري حيث سجل كل تخصص 301 طالب والهندسة البحرية (251) وعلوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية، والمعادن (201 مسجل لكل تخصص)، والعمران (200).
كما سجل تخصص هندسة الإعلام الآلي - مهندس 199 طالبا جديدا وعلوم المادة (154) والهندسة المدنية (152) والطيران - ماستر مدمج مع الليسانس (150) والرياضيات (116) والأوتوماتيك - أنظمة السيارات (101) والهندسة الكهربائية - مهندس والهندسة الميكانيكية - مهندس والهندسة الكهربائية - ماستر مدمج مع الليسانس (100 لكل تخصص)، أما تخصص هندسة الطرائق فسيستقبل 37 طالبا جديدا والهندسة الصناعية 39 طالبا.
ويذكر أن جامعة محمد بوضياف نظمت حملة إعلامية واسعة لفائدة تلاميذ الثانويات، في الفترة الممتدة من 16 إلى 24 أبريل، شملت ثماني ثانويات بولاية وهران، بالإضافة إلى أيام أبواب مفتوحة بالنمط الحضوري بالتعاون مع مديرية التربية.
وفي نفس الصدد تم تنظيم أيام أبواب مفتوحة افتراضية على الموقع الرسمي وصفحات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو، مما سمح بالوصول إلى جمهور أوسع، حسبما أشير إليه.
وتؤكد هذه النتائج المكانة المركزية لجامعة محمد بوضياف في تكوين النخب العلمية والتقنية، وتعكس مدى توافق عروضها التكوينية مع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد، يختتم البيان.