أيدت محكمة الاستئناف درجة ثانية بالغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء ميلة، في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء، الحكم المستأنف من طرف النيابة والمتهم، الصادر أفريل الماضي عن محكمة أول درجة بشلغوم العيد، مع رفع عقوبة المتهم صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة للصناعات الغذائية «لاتينا» بشلغوم العيد، من سنة حبسا منها ستة أشهر موقوفة النفاذ، إلى ثلاث سنوات نافذة، وكذا رفع الغرامة المالية من عشرة ملايين إلى خمسين مليون سنتم. المحكمة وإن أيدت الحكم المستأنف، فإنها قضت بإعادة تكييف الوقائع المنسوبة للمتهم المحبوس (أ.ع) من جنحة الحيازة والغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان وعرضها للبيع، إلى جنحة حيازة دون سبب شرعي لمواد صالحة لتغذية الإنسان يعلم أنها فاسدة، وإدانته عن محاولة خداع المستهلك في تاريخ ومدة صلاحية المنتوج، كما أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهمين(ب.م) و (خ.ح)، من جنحة الحيازة والغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان وعرضها للبيع وجنحة عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، ومخالفة إلزامية سلامة مواد غذائية، والتزوير في منتوج موجه للاستهلاك البشري، وعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية. في المقابل تم تأييد الحكم المستأنف للمتهم (خ.ح) بعقابه بستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية بخمسة مليون سنتم، لإدانته عن جنحة محاولة خداع المستهلك في تاريخ ومدة صلاحية المنتوج. وكانت المحكمة قبل جلسة الأربعاء، قد أمرت في العاشر من شهر جوان الماضي بإجراء تحقيق تكميلي يقوم به رئيس الغرفة الجزائية الذي كلف ضابط الشرطة القضائية رئيس أمن دائرة شلغوم العيد، ومدير المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة ، بإجراء جرد مفصل بالنسبة للأول لكل المواد والعلب الموجودة بالشركة مع تحديد عدد المواد المنتهية الصلاحية، وغير المنتهية الصلاحية، و بالنسبة للثاني اقتطاع عينات من المادة الأولية المعبأة في أكياس بلاستيكية داخل براميل، ونقلها للمخبر لتحليلها والبحث في وجود ملوثات كيميائية بعد التصنيع، و وجود مبيدات فطريات أو ملوثات قبل الدخول للمصنع. وبعد أن تحصلت المحكمة على نتائج العمليات والتحاليل المخبرية المطلوبة، عقدت جلستها التي رافع فيها بعد الاستماع للمتهمين ودفاع الطرف المدني، ممثل الحق العام والدفاع مقدمين طلباتهم والتماساتهم، قبل فسح المجال للمداولة التي دامت ساعات ليتم بعدها النطق بالحكم سالف الذكر في جلسة تمت عبر تقنية المحاكمة عن بعد. يذكر أن القضية عالجتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ميلة نهاية شهر مارس الفارط، عندما تم حجز كمية من السلع غير الصالحة للاستهلاك بالمصنع المذكور المختص في إنتاج المصبرات والمعجنات.
