توقيف 979 "عدوّ" لقوت الجزائريين وصحتهم في عزة المحنة

بتهمة الاحتكار والغش والمضاربة

فضحت المرحلة الاستثنائية التي تمر بها الجزائر بسبب كورونا، نوع خاص من التجار وأصحاب الشركات الخاصة الذين استغلوا وباء كورونا لتسميم الجزائريين بأطنان من المواد المنتهية الصلاحية، حيث أحبطت مصالح الدرك محاولات إغراق الأسواق بأطنان من المواد الأولية الخاصة بصنع المواد المصبرة منتهية الصلاحية، فيما تم توقيف 979 شخص متهمين بالاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال 4 أيام فقط.
وحسب التفاصيل، فقد تمكنت مصالح الدرك بولاية ميلة من كشف قضية غش وخداع للمستهلك بشلغوم العيد، كانت ستحدث أضراراً وخيمة بصحة المستهلك. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 24 مارس، إثر استغلال معلومات مؤكدة، تنقل أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد، مدعمين بأفراد فصيلة الأمن والتدخل للدرك، وبالتنسيق مع أعوان قمع الغش التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة بشلغوم العيد، إلى مقر شركة ذات مسؤولية محدودة، وهي مجموعة أوشريف للصناعات الغذائية لاتينا "LATINA" الكائن مقرها بمشتة مغلسة، المحاذية للطريق السيار شرق غرب، ببلدية شلغوم العيد، وهي شركة خاصة بصنع وتعليب معجون الطماطم، معجون الفواكه، مادة الهريسة ومشتقاتها، إضافة إلى البقوليات، حيث اكتشفوا خروقات في الشروط الصحية، حيث تم حجز أزيد من 500 طن من المواد الأولية الخاصة بصنع المواد المصبرة منتهية الصلاحية وما يفوق 1520 طن من المنتجات النهائية المعلّبة منتهية الصلاحية، يحتمل أن صاحبها ينوي إغراق السوق الوطنية بها استغلالا للظروف الراهنة.
وتمثلت المحجوزات حسب مصالح الدرك، في المواد الأولية الخاصة بصنع المواد المصبرة منتهية الصلاحية، المتمثلة في 2041 برميل خاص بمركز معجون الطماطم بسعة 245 كلغ للبرميل الواحد، بوزن إجمالي قدره 500 طن و45 كلغ، 28 برميلا من مركز لبّ الفواكه بوزن إجمالي قدره 6 أطنان و860 كلغ.
كما تم حجز منتجات نهائية معلبة منتهية الصلاحية وأخرى لا يوجد عليها وسم تاريخ الصلاحية. وقد أسفرت العملية عن توقيف مدير المصنع وأمين المخزن "ب.م.س" والمكلف بتسيير المصنع "خ.ح"، بتهم خداع المستهلك حول تاريخ صلاحية المنتج، وضع للبيع منتج فاسد للاستعمال البشري مع العلم بأنه فاسد، ووضع للبيع منتج مزور للاستعمال البشري مع العلم بأنه مزور، عدم احترام إلزامية وسم المنتج، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك لغياب البيانات الإجبارية للوسم، عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية خلال عملية وضع الأغذية للاستهلاك، مع تشميع المصنع والمخزن الملحق به من طرف أعوان الرقابة التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة، بحضور أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد.
كما أوقفت مصالح الدرك الوطني خلال ال4 أيام الأخيرة 979 شخص تورطوا في 921 جريمة تتعلق بالاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. ومن بين المواد التي تم حجزها أزيد من 400 طن من الفرينة وقرابة 165 طن من السميد و100 طن من القمح اللين والصلب إلى جانب أطنان من مختلف المنتجات.