استفادوا من قروض دون مبرر و حصلوا على أموال مشاريعَ غير مُنجزة: التماسُ عقوبات بين 15 و20 سنة حبسا للإخوة كونيناف

كشفت جلسات محاكمة «آل كونيناف» التي تجري وقائعها بمحكمة سيدي أمحمد، تورط الإخوة في قضايا مشبوهة تتمثل في التلاعب بالصفقات العمومية في قطاع الموارد المائية، حيث استفادت شركات مملوكة للعائلة من 11 صفقة بقطاع الموارد المائية فاقت 14 ألف مليار سنتيم وقروض غير مبررة وامتيازات غير مستحقة، كما تورطوا في قطاع الأشغال العمومية، وأكثر من ذلك فقد استفادت شركة مملوكة للإخوة من قروض بمئات الملايير دون أن تنشط على أرض الواقع.
بعد جلسة محاكمة استمرت 3 أيام، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، عقوبة 18 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، ضد المتهم رضا كونيناف ومصادرة كل أملاكه العقارية والمبالغ المالية بالعملة الوطنية والأجنبية بالداخل والخارج. كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة حبسا، مع غرامة مالية ب 8 ملايين دج ضد كونيناف طارق، وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، مع فترة أمنية ضد عبد القادر كريم.
كما التمس وكيل الجمهورية ضد زوجة كونيناف «سعاد» عقوبة 20 سنة حبسا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، مع مصادرة كل الأملاك والأموال، بالإضافة إلى إصدار أمر دولي بالقبض عليها.
أما بالنسبة لباقي المتهمين فقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مليوني دينار لمسير الشركة كوجي سي، بن طاهر قدور. و التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، لبناي ليلى، مديرة جهوية للوكالة الوطنية والوساطة العقارية الجزائر العاصمة والتمس للمتهم آيت قاسي مصطفى، الأمين العام للوكالة الوطنية بوزارة الصناعة والمناجم، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، ومليون غرامة نافذة.
كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة قدرها 6 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة لمقراوي حسيبة، المديرة العامة السابقة للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري بوزارة الصناعة، و عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة، لحموش حسان مدير عام سابق للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة، و عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة، لماليك يخلف المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة الحالي.
كما التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة نافذة لبكاتب الحاج، الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية. و عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة لبواب عبد السلام، المدير العام لميناء جنجن بجيجل، و عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لقراح عبد العزيز مدير ميناء الجزائر العاصمة، مع تسليط أقصى عقوبة على الشركات المعنوية، وعددها 45 .
قروض بالملايير لمشاريع لم تُجسَّد
وشهدت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، أطوار اليوم الثالث من جلسة محاكمة الإخوة كونيناف الذين يتابعون بتهم فساد. و اعترف رضا كونيناف بإمتلاكه شقتين في الخارج، من جانبه أكد ممثل شركة ننتريس استفادة الإخوة كونيناف من قرض بقيمة 2000 مليار سنتيم و ذكر الشاهد (ش.م) أن مجمع ( كو جي سي) الذي تملكه عائلة كونيناف استفاد من عدة مشاريع من طرف شركة سونلغاز بأغلفة مالية ضخمة لكنه لم يقم بإنجازها و منها مشاريع في سنتي 2002 و 2003 .
و تابع الشاهد «هناك عقود أيضا سنة 2006، وأضافوا لهم مبالغ مالية أخرى من أجل مواصلة الأشغال، فهناك مشاريع أنجزت وأخرى لم تنجز بمنطقة القبائل» و هو الحال مع مشروع خط بويرة –درقانة، حيث تم منح قرض ب140 مليون دينار ولم يتم الإنجاز ، و مشروع خط جيجل – قصر درقينة في سنة 2007، فقد تم منح قرض بقيمة 135 مليون دج واستغرق مدة أكبر من مقرر الإنجاز.
وخلال مجريات المحاكمة وفي جواب لسليماني موسى، الممثل القانوني لسارل تراكس، على سؤال القاضية، عن طبيعة عمل شركة سرال تراكس، قال إنها تنشط في مجال البناء، نافيا علمه بأن شركة تراكس استفادت من ملبغ 92 مليارا، من مسيرها كونيناف طارق، وقال أيضا في جواب عن سؤال عما إذا كانت الشركة تدفع أجور الموظفين، «إن الشركة كانت مفتوحة لكن بدون نشاط «.
وفي استجواب ممثل شركة سارل كوجي سي ، الذي قال إنه بدأ العمل مع كونيناف سنة 2016، نفى علمه بالملفات والصفقات التي تم إبرامها في نفس السنة والأوعية العقارية التي استفادت منها الشركة، ولا بخصوص قرض 130 مليون دج.
186 مليار دينار قروض غير مبررة للإخوة كونيناف
وأكد الوكيل القضائي للخزينة العمومية خلال المرافعة في محاكمة الإخوة كونيناف بمحكمة سيدي امحمد، أن مبالغ مالية ضخمة نهبت من أموال الخزينة، من طرف المتهمين. وأظهر التحقيق القضائي في قضية الإخوة كونيناف تورط المتهمين بجرائم الفساد، ما كلف الخزينة أموالا طائلة.
وبلغت قيمة الامتيازات غير المبررة 75 مليار دينار. كما بلغت قيمة القروض غير المبررة الممنوحة للإخوة كونيناف 186 مليار دينار. كما كشف موكل شركة اتصالات الجزائر، أن الشركة تكبدت خسارة 300 مليار سنتيم من جراء معاملاتها مع المتهمين.
وطالب ممثل الخزينة العمومية لدى مثوله كشاهد، بتعويض 75 مليار دج عن الضرر بخصوص الامتيازات، و186 مليار دج كتعويض بخصوص القروض البنكية. كما طالب بحجز جميع ممتلكات المتهمين، إضافة إلى مبلغ 30.216.255,00 دولار. وطالب ممثل ميناء الجزائر بحفظ جميع الحقوق، أما ممثل اتصالات الجزائر، فقد طلب تعويض الشركة.
محاكمة تاريخية ...
ووصف وكيل الجمهورية خلال مرافعته، هذه المحاكمة بالتاريخية. وقال: "تفاجأت بتلك المبالغ، وعملت مجهودا لكي أعرف ما هي، فكانت تارة قروضا وتارة صفقات بالتراضي وصفقات بالمناقصة". وأضاف: "في مساري المهني لم يسبق لي أن رأيت مثل هذه الوقائع، أين لعب متهمون دور رجال الأعمال وهم الإخوة كونيناف".
وأكد وكيل الجمهورية أن شركة المواد الدسمة، تحصلت على عملية خوصصة نسبة مئة بالمئة، ما كلف الخزينة مبالغ طائلة، وبلغت الديون الممسوحة في هذه العملية 1500 مليار سنتيم. كما تحصل المتهمون على قروض قدرت ب 120 مليار سنتيم، بالإضافة إلى امتيازات أخرى غير مبررة، كمشروع حظيرتين بعين وسارة، وتحصل مجمع كو جي سي على امتيازات غير مستحقة.