محاكمة الإخوة كونيناف.. قروض فاقت ال 2000 مليار لشركات لا تمارس أي نشاط

ظفروا بها في إطار مشاريع بقطاعي الري والأشغال العمومية جلها لم ينجز بعد
* التماس عقوبة تتراوح ما بين 15 و20 سنة سجنا للإخوة كونيناف مع مصادرة كل أموال وعقارات رضا في الداخل والخارج
كشفت الجلسة الثانية لمحاكمة الإخوة كونيناف، المتابعين في قضايا فساد، والتي إنطلقت أمس بمحكمة سيدي أمحمد، عن استفادة شركات يديرها هؤلاء لا تمارس أي نشاط من قروض فاقت ال 2000 مليار سنتيم، تحت غطاء مشاريع في قطاعي الري والأشغال العمومية لم تنجز إلى حد الساعة.
هذا ويتابع كل من رضا وكريم وطارق كونيناف، بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم إطارات بوزارة الصناعة، بتبييض الأموال، حيازة ممتلكات عمومية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وإبرام صفقات مخالفة، حيث كشفت أطوار جلسة أمس عن تلاعب الإخوة السالفي الذكر، بصفقات عمومية في قطاع الموارد المائية، حيث استفادوا من 11 صفقة فاقت قيمتها 14 ألف مليار سنتيم، وأخرى في قطاع الأشغال العمومية.
وخلال المحاكمة اعترف سليماني موسى، الممثل القانوني لشركة "سارل تراكس"، في رده على سؤال القاضية عن ما إذا كانت الشركة تدفع أجور الموظفين، "الشركة كانت مفتوحة لكن بدون نشاط اقتصادي"، وعن طبيعة عمل الشركة أكد أنها تنشط في مجال البناء، نافيا علمه بأنها استفادت من مبلغ 92 مليار، من مسيرها كونيناف طارق.
وفي استجواب ممثل شركة "سارل كوجي سي"، الذي قال إنه بدأ العمل مع كونيناف سنة 2016، نفى علمه بالملفات والصفقات التي تم ابرامها في نفس السنة والأوعية العقارية التي استفادت منها الشركة، ولا بخصوص قرض 130 مليون دج.
كما نادى القاضي على المتهمين وكذلك الممثلين القانونين للشركات للتأكد من حضورهم، وسئل ممثل شركة "نتريس"، عن علمه من عدمه بالقروض التي استفادت منها الشركة وكم قيمتها، وأجاب المعني قائلا "نعم لدي علم .. استفادت الشركة بقرض 2000 مليار سنتيم".
من جهته الشاهد شيخاوي محمد، نفى أنّ تكون له علاقة قرابة مع المتهمين، وكشف عن تعامل "كوجي سي" في سنة 2002 وسنة 2003 مع "سونلغاز" بعقود، تلتها أخرى سنة 2006، وقال "أضافوا لهم مبالغ مالية أخرى من أجل مواصلة الأشغال، فهناك من انجزت وأخرى لم تنجز أغلبها بمنطقة القبائل.
القاضي إستجوب رضا كونيناف، وسأله عن العقارات التي يمتلكها في الخارج، والأخير تحدث عن شقتين فقط. هذا وأكد الوكيل القضائي للخزينة العمومية، خلال المرافعة في المحاكمة، أن مبالغ مالية ضخمة نهبت من أموال الخزينة، من طرف المتهمين، تمثلت في 75 مليار دينار جزائري قيمة الامتيازات غير مبررة،186 مليار دينار قروض غير مبررة، 16 مليار دينار قيمة الأموال المحولة، كما كشف موكل شركة اتصالات الجزائر، أن الشركة تكبدت خسارة 300 مليار سنتيم من جراء معاملاتها مع المتهمين.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، عقوبة 20 سنة سجنا لزوجة كونيناف المدعوة سعاد، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليها، و18 سنة سجنا نافذا لرضا كونيناف و8 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع مصادرة كل أمواله وأملاكه العقارية والمبالغ بالعملة الوطنية والأجنبية بالداخل والخارج، أما المتهم كونيناف طارق، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 15 سنة حبسا، مع غرامة مالية قدرها 8 مليون دج، كما التمست ضد كونيناف عبد القادر كريم، عقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة.