وزيرا أول أم رئيس حكومة في التعديل الدستوري: إدراج الاحتمالين هدفه خلق توازن بين الرئيس والبرلمان

يفسر خبراء ومحللون سياسيون إدراج مشروع التعديل الدستوري المقدم للاستفتاء الشعبي، احتمال تعيين وزير أول في حال كانت الأغلبية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية رئاسية، أو تعيين رئيس حكومة، في حال كانت هذه الأغلبية برلمانية، بمحاولة المشرع إيجاد صيغة للتوازن بين السلطات وتفادي بالتالي وقوع أي صدام أو تناقض بين برنامج رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب وبرنامج الأغلبية البرلمانية -من غير العائلة السياسية للرئيس- المنتخبة هي أيضا من طرف الشعب.تنص المادة 103 الجديدة من مشروع التعديل الدستوري الذي سيستفتي بشأنه الشعب يوم الفاتح نوفمبر القادم على أن " يقود الحكومة وزيرا أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية..ويقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية".
وحول إدراج هذين الاحتمالين في المشروع يقول الأستاذ بجامعة الجزائر، لزهر ماروك، إن العلاقة التي تحكم رئيس الجمهورية بالبرلمان لابد أن تكون واضحة حتى لا يأخذ أي منهما من صلاحيات الآخر لأن كلاهما منتخبان من طرف الشعب، ولكليهما أيضا برنامجين يريدان تطبيقهما وأحيانا يكونان متعارضين.
ومنه فإذا كانت الأغلبية التي تفرزها الانتخابات التشريعية من نفس العائلة السياسية لرئيس الجمهورية فإن الدستور ينص على تعيين وزير أول، يكون بمثابة منسق للطاقم الحكومي ويعمل على تطبيق البرنامج الرئاسي، وهذا لا يطرح أي إشكال لأن برنامج هذه الأغلبية هو من نفس برنامج الرئيس المنتخب، حيث يكلفه الرئيس بتشكيل حكومة وإعداد مخطط عمل لتمثيل البرنامج الرئاسي. أما إذا كانت الأغلبية برلمانية من غير العائلة السياسة للرئيس فهنا لابد من التوفيق بين البرنامجين فيصبح منصب رئيس الحكومة ضروريا للتوازن بين البرنامجين، حتى لا تقع هناك ازدواجية أو تناقض بينهما داخل مختلف مؤسسات الدولة وبخاصة المؤسسة التشريعية والحكمة لما لهما من أهمية.ويؤكد الأستاذ لزهر ماروك هنا بأن الهدف من إدراج الاحتمالين في مشروع تعديل الدستور يكمن في خلق هذا "التوازن" بين البرنامجين وإعطاء "أهمية للأغلبية البرلمانية" بما ينسجم وتوجهات البرنامجين وخلق "توافق" بينهما، والعمل على إيجاد نقاط مشتركة بينهما لأن كل برنامج هنا بحاجة إلى تشريعات وقوانين من أجل تنفيذه في الميدان. ويرى محدثنا بأن ذلك يعني احترام الأغلبية البرلمانية وإعطاء أهمية لها، و هو يعتقد بأن إدراج هذه المادة يأتي لتجنب وقوع أي "صدام" أو تناقض بين برنامجين، والبحث بالتالي عن الانسجام والتوافق بالشكل الذي يسمح باستمرار صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب، وفي نفس الوقت استمرار البرلمان في أداء مهامه الرقابية و ممارسة صلاحياته في هذا المجال المحددة دستوريا، و أعضائه منتخبين هم أيضا من طرف الشعب.و مع كل ما سبق يشدد محدثنا على أن رئيس الجمهورية يبقى في كل الحالات هو محور السلطة التنفيذية عندنا بالنظر لكون طبيعية النظام السياسي المعمول به هي التي تمنح له هذا الكم الكبير من الصلاحيات، وهو النظام شبه الرئاسي الذي وقع عليه الاختيار منذ عقود والذي أكد عليه من جديد مشروع التعديل الدستوري الجديد. إلياس -ب