النهضة تتهم الأفالان واللأرندي بقرصنة ملف الإصلاح السياسي

اتهمت أمس حركة النهضة، نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بما أسمته '' قرصنة ملف الإصلاح السياسي في البلاد وتوظيفه لأجندة استحقاقية وتأمين المرحلة المقبلة لمصالحهم''، وجددت مطلبها بضرورة تدخل رئيس الجمهورية '' للحفاظ على مصالح الشعب الجزائري وحقوقه واستعمال صلاحياته الدستورية بتجميد هذه القوانين وتحميل المسؤولية السياسية للجهات المسؤولة عن ما عبرت عنه بالانحراف''.
وفي بيان أصدرته كتلهم السياسية في المجلس الشعبي الوطني – تلقت النصر نسخة منه، انتقد نواب الحركة بشدة ما اعتبروه بالإقصاء المتعمد للتعديلات ال 120 التي اقترحوها حول مختلف مشاريع قوانين الإصلاح السياسي التي تم عرضها على البرلمان معتبرين ذلك رسالة واضحة للشعب الجزائري بتكريس ثقافة الإقصاء والمنطق الأحادي المكرس من زمن الحزب الواحد والذي ظهرا – حسبهم - جليا اليوم بعدم قبول أي شكل ممن أشكال التداول على السلطة والتي هي من أبجديات العمل الديمقراطي وبناء المؤسسات''.
وأعرب نواب النهضة بالمناسبة عن استنكارهم الشديد لما اعتبروه تتراجعا رهيبا عن المكتسبات الديمقراطية للملفات المطروحة للإصلاح السياسي المصادق عليها من قبل أحزاب السلطة كقانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام '' وهي الملفات التي اتهموا نواب الأغلبية البرلمانية '' بالالتفاف عليها''.
كما اعتبر أصحاب البيان الموقع من طرف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة ، علي حفظ الله، '' بأن تقديم هذه الإصلاحات السياسية بهذا الإخراج الذي وصفوه بالهزيل وتزييفها عن حقيقتها ومواكبتها بلجنة التحقيق الزيت والسكر وهذا بعد أحداث جانفي الأخيرة بتقرير لا يعبر – حسبهم - حقيقة الانتفاضات التي وقعت هي رسالة قوية من حزبي السلطة ( في إشارة إلى الأفلان والأراندي ) .... في عدم الذهاب إلى عمق المشكل المتمثل في السلوكات السلبية وثقافة مكرسة اتجاه الشعب ... بإبعاده عن صناعة قراره.