لوحوا باللجوء إلى العدالة لإلغاء المؤتمر التاسع

التقويميون يقررون إنشاء مجموعة برلمانية مستقلة عن الأفلان
يستعد النواب الموالون لحركة التقويم والتأصيل لتشكيل مجموعة برلمانية خاصة بهم والانشقاق عن المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني التي تعد أكبر مجموعة برلمانية في المجلس.
وقالت مصادر نيابية أن ما يقل عن 14 برلماني أعلنوا انضمامهم إلى الكتلة الجديدة منهم صالح قوجيل منسق الحركة و عبد الكريم عبادة عضو المكتب السياسي السابق،و تضم القائمة أيضا محمد بورايو نائب رئيس المجلس السابق و المقرر أن يرأس بصفة رمزية هذه الكتلة، و أحمد خنشول المرشح السابق لعضوية المجلس الدستوري ومحمد الصغير قارة و محفوظ اولمان و ثلاثتهم اقصيوا أو استقالوا من المجموعة البرلمانية .
و وفق هذه المصادر فإنه من المنتظر أن يعلن قبل نهاية الأسبوع الجاري تشكيل هذه المجموعة في خطوة تبرز أن القطيعة بين قيادة الافلان والمنشقين تقترب من بلوغ ذروتها في ظل فشل محاولات الوساطة في تقريب وجهات نظر الجانبين.
وتأتي الخطوة الجديدة ضمن توجه المنشقين إلى الضغط على قيادة الافالان على أن تتابع مباشرة بإنشاء محافظات موازية واللجوء إلى القضاء لإلغاء نتائج المؤتمر التاسع الذي عقد قبل سنة.
و ينتظر أن يقدم طلب رسميا إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني للحصول على مقر خاص بالكتلة أن لتنسيق عملها و تنظيم عمل النواب المنضوين تحت مظلتها، ووفق المصادر ذاتها فإن رئيس المجلس عبد العزيز زياري وهو عضو في المكتب السياسي و مسؤول المنتخبين فيه تلقى أشعارا غير رسمي بالخطوة قبل الانتقال إلى الخطوات القانونية أي تقديم طلب رسمي.
و ينتظر يرفض مكتب المجلس طلب إنشاء الكتلة، لكنه مضطر إلى منح أعضاء الكتلة الجديدة حقهم في مكتب خاص بهم كما فعل مع نواب الأحزاب الصغيرة و المنشقين عن حركة حمس الذين حصلوا على مكتب خاص بهم دون الحصول على اعتراف رسمي بهم ككتلة.
ووفق القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يتطلب الحصول على كتلة توفر نصاب 10 نواب، لكن الرؤساء المتوالين للمجلس مثل عبد القادر بن صالح أو عمار سعداني رفضوا طلبات نواب منشقين عن كتلهم لتشكيل مجموعة برلمانية ، استنادا على فتوى للمجلس الدستوري و القانون الداخلي بهذا الخصوص ومنها /المادة 51 / التي تنص على أنه "لا يمكن للنائب أن ينضم إلى أكثر من مجموعة برلمانية واحدة، كما أنه لا يجوز لأي حزب أن ينشئ أكثر من مجموعة برلمانية واحدة" ،وبرر مكتب المجلس في 2009 رفضه لطلب المنشقين عن حمس تشكيل مجموعتهم البرلمانية بالقول أن 'إنشاء المجموعة البرلمانية مقتصر على الأحزاب الممثلة في المجلس وكتلة الأحرار بناء على نتائج الانتخابات التي أعلن عنها المجلس الدستوري.
وبالموازاة مع انفصال هؤلاء النواب أعلنت مصادر من المجموعة البرلمانية للافالان عن التحاق مجموعة من النواب المنشقين عن حزب العمال و الأحرار بصفوف الافلان.
وتضم كتلة الافلان في المجلس الشعبي الوطني حوالي 160 نائبا 30 منهم التحقوا بها على مراحل متقطعة قادمين من الأحزاب الصغيرة أو التي تعرف انشقاقات في صفوفها.
وأصبح انشقاق النواب عن كتلهم النيابية ظاهرة تتكرر في المجلس الشعبي الوطني منذ العهدة التشريعية الثالثة أي فترة الحزب الواحد و تكرست في العهدتين السابقتين بانشقاق في كتل الافافاس والارندي والنهضة والإصلاح والعمال والافالان حاليا.
و تضم الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني منذ بداية العهدة السادسة للبرلمان إعلانات انضمام إلى مجموعات برلمانية واستقالة من أخرى وقرارات فصل قدرت بأكثر من 70 حالة يتقدمهم حزب العمال الذي فقد غالبية ممثليه بالمجلس.