أحزاب سياسية رحبت بالتعديلات وأخرى أبدت تحفظها

موافقة مجلس الوزراء على محتوى مشاريع الإصلاحات

تباينت مواقف بعض الأحزاب وتقاربت أخرى بشأن موافقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية على محتوى مشاريع القوانين المعدلة في إطار الإصلاحات السياسية التي ستطرح على البرلمان في الرابع من سبتمبر المقبل، ففي وقت رحبت حمس وحزب العمال والأرندي بالتعديلات واعتبرتها جاءت وفقا لمقترحاتها، شككت النهضة وحركة التغيير في جدية الاصلاحات في ظل عدالة غير مستقلة وبرلمان عاجز تتحكم فيه السلطة التنفيذية .
اختارت بعض الأحزاب السياسية التريث قبل اتخاذ موقف حول ما جاء به بيان مجلس الوزراء الأحد الماضي، والذي أعلن من خلاله الرئيس بوتفليقة موافقته على محتوى مشاريع القوانين المعدلة في إطار الإصلاحات، والتي اعتبرها الرئيس جاءت لتتجاوب مع طموحات الطبقة السياسية والشعب الجزائري، وقد عبرت بعض التشكيلات السياسية في تصريحات ل"السلام"، عن عدم الإسراع في الحكم على هذه الإصلاحات التي لم تحصل معظم الأحزاب على نسخ نصوص القوانين المعدلة إلا ما اطلعت عليه عن طريق الإعلام، كما ذهب سياسيون آخرون إلى اعتبار ما جاء به بيان مجلس الوزراء حول الإصلاحات أمرا إيجابيا في بعض الجوانب، خاصة ما تعلق بالانتخابات، ووجه بعضهم انتقادات للشكل الذي جاءت به التعديلات بخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
محمد جمعة، حركة حمس: "قانون الانتخابات شمل نقاط طالبنا بها"
وهنا قال محمد جمعة المتحدث باسم حركة مجتمع السلم، أنه من السابق لأوانه الحكم على مشاريع الإصلاحات، لكن حسب قراءته الأولية لما قاله الرئيس بشأن الإصلاحات خاصة الشق المتعلق بالانتخابات، أوضح جمعة أن هناك نقاطا إيجابية جاء بها القانون، وقد "وجدنا أنها تضمنت مقترحات تقدمنا بها إلى لجنة المشاورات، وهو تشكيل لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات وتسليم المحاضر والصناديق الشفافة"، وكل هذا تعتبره حركة حمس إضافات جيدة لكن تبقى الإصلاحات غير مجدية في ظل ممارسات الإدارة في عملية الانتخابات، ويبقى موقف حمس النهائي مرهون باجتماع قيادة الحركة بعد عيد الفطر.
ڤوجيل، الحركة التقويمية: إشراك جهاز العدالة في مراقبة الانتخابات شيئا إيجابي
ثمن ڤوجيل محمد الصالح منسق الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير ما جاءت به التعديلات التي صادق عليها مجلس الوزراء في الشق المتعلق بإشراك جهاز القضاء لأول مرة في مراقبة العملية الانتخابية يعد مؤشرا إيجابيا، حيث تم تعميم مهمتها على المستوى الوطني، وهذا ينزل كل الشكوك من طرف الأحزاب ويشجع على العمل السياسي، أما موقف التقويمية من القوانين الأخرى كقانون الأحزاب والجمعيات، فأوضح قيادي الحركة والنائب بالبرلمان أن "موقفنا من هذه القوانين سنقوله في الجلسات التي ستنعقد بالمجلس لدراسة النصوص المعدلة، وحول التعديل الذي مس حصة المرأة في المشاركة السياسية، قال ڤوجيل إنها جاءت وفقا للتعديل الدستوري السابق الذي أقره رئيس الجمهورية، وهذا يشجع الأحزاب على المزيد من العمل قصد دعم هذا المسعى، وستكون للتقويمية كلمتها حينما يحين الوقت لذلك.

جبهة التحرير الوطني تعتبر فحوى الإصلاحات موافقة لمسعى الرئيس
اعتبر المتحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني أن موافقة مجلس الوزراء على فحوى مشاريع قوانين الإصلاحات جاء ضمن المسار الذي خطط له رئيس الجمهورية، وموقف الأفالان حول هذا كان واضحا منذ البداية يقول السيد قاسة عيسي، وجاءت القوانين وفقا لمقترحات الأحزاب، وسيكون للحزب موقفا محددا بدقة بعد عقده لاجتماع قيادته الأحد المقبل، حيث سيتخذ موقفا سياسيا بشأن القوانين المعدلة، وأثنى قاسا عيسي ما جاء به القانون المتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث يبدو حسبه أنه جاء وفقا لمقترحات جبهة التحرير التي طالبت بالترقية السياسية وهو ما ظهر فعلا من خلال رفع المشاركة من 20 إلى 30 في المائة، وما ينتظره الحزب فيما يتعلق بالقوانين ككل هو الجانب الإجرائي وكيفية تطبيقها في الواقع، أما دور البرلمان الحالي في التعاطي مع مشاريع القوانين، فيرى الافالان انه سيتعامل معها كالبرلمانات السابقة.
الارندي: المشاريع جاءت لتعميق وتكريس المسار الديمقراطي
ومن جهته رحب التجمع الوطني الديمقراطي بالقرارات والإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء بشأن مسار الإصلاحات مؤكدا في نفس الوقت بان هذه "الإجراءات ستعطي دفعا قويا للعملية الديمقراطية في الجزائر". وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم التجمع، ميلود شرفي، ان هذه المشاريع قد "جاءت لتعميق وتكريس المسار الديمقراطي في الجزائر" مشيرا إلى ان هذه المشاريع قد "حظيت باثراءات واقتراحات من طرف الأحزاب والشخصيات". وبشأن مشروع القانون العضوي الخاص بالانتخابات أوضح المتحدث أن مضمون هذا المشروع صائب ومدروس ومكرس أكثر للشفافية والنزاهة، وذلك من خلال استحداث آليات للرقابة والإشراف وإسناد العملية الانتخابية إلى لجنة من القضاة وإضفاء الطابع القانوني على اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات". وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة يرى شرفي بان هذا النص سيساهم في تواجد العنصر النسوي في المجالس المنتخبة مثمنا في نفس الوقت " الدور الهام والفعال الذي تلعبه المرأة في المجتمع والحياة السياسية". واعتبر شرفي أن هذه التدابير والإجراءات جاءت كرد شافي وكافي على الذين يحكمون على الأشياء قبل ولادتها ويشككون في المسار الايجابي الذي تعرفه الجزائر.
حزب العمال: أغلبية التعديلات تضمنت مقترحاتنا
قالت الأمانة السياسية لحزب العمال أن أغلبية التعديلات المعتمدة من طرف مجلس الوزراء تعتبر من بين مقترحات الحزب، ورحبت الأمينة العام لويزة حنون بمشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس، مضيفة في نفس السياق: "إن مشروع قانون الانتخابات يتضمن ترتيبات هامة ستساهم بدون شك في ضمان شفافية الاقتراع التي تشكل "تقدما ديمقراطيا هاما" لاسيما المتعلقة بمكافحة التزوير الانتخابي، والرشوة والتجوال السياسي والتي تعد، حسب حنون، من بين الأسباب الرئيسية لامتناع عن التصويت، وأضافت الأمانة السياسية للحزب في بيان اختتام جامعتها الصفية، أن ما جاء في الصحافة حول المشروع المبدئي لقانون الانتخابات، والنص المعدل من طرف مجلس الوزراء "يثير تساؤلا مشروعا يتطلب تفسير هكذا تعايش بين مواقف مختلفة تماما وكليا"، وفيما يتعلق بالقانون الولائي، اعتبر الحزب أنه بشكل المعدل يمثل إرادة في توسيع صلاحيات المنتخبين في المجالس الشعبية الولائية، وكذا تحرير المنتخبين من وصاية ممثلي الهيئة التنفيذية، وانتقدت من جهة أخرى، "نظام الكوتا" بخصوص مشاركة النساء في المجالس المنتخبة، حيث جاء لاديمقراطي ولصالح النخبة وتمييزي ومذل للمرأة، كما أنه لا يعبر عن رغبة مستقلة من قيادات الأحزاب إلى مشاركة فعلية تكشف عن إشراك حقيقي للنساء في العمل السياسي.
ربيعي، حركة النهضة: الإدارة مازالت مسيطرة على الأمور ما يعيب مشاريع الإصلاحات
قال فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة أن كل المؤشرات من خلال الإطلاع على موقف مجلس الوزراء المؤيد لفحوى مشاريع القوانين، تؤكد بأن ملف الإصلاحات لم يكن في مستوى تطلعات الطبقة السياسية التي تقدمت بمقترحات لم تأخذها السلطة بعين الاعتبار، واعتبر أن ما جاء به نص قانون الانتخابات بخصوص تشكيل لجنة قضائية للإشراف على العملية الانتخابية، أن الأولى أن تكون لجنة تشرف على كل جوانب الانتخابات ولا دخل للإدارة فيها، لكن يبدو حسب ربيعي أن الإدارة مازالت مسيطرة على الأمور وهو ما يعيب على مشاريع القوانين هو جديتها، وأكد المتحدث أن الجهات المشرفة على القضاء حاليا غير مؤهلة لتضمن استقلالية العملية، أضف إلى ذلك شكل البرلمان الحالي الذي يبقى عاجزا في نظر حركة النهضة عن مواجهة الجهاز التنفيذي، حيث لم يمرر هذا البرلمان منذ 2007 حتى الآن أي قانون أو تعديل اقترحه النواب ما يشكك في قدرته على رفض فحوى الإصلاحات خلال الدورة المقبلة.
أحمد الدان، حركة التغيير: مشاريع الإصلاحات لن تمر بسهولة على البرلمان
كشف البرلماني أحمد الدان العضو القيادي في حركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حمس، أن مشاريع الإصلاحات التي وافق عليها الرئيس بتوفليقة أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، لن يمررها البرلمان الحالي بسهولة، وبرر قوله بفحوى نصوص هذه المشاريع التي لم تأتي متجاوبة مع ما تتطلع إليه الطبقة السياسية وكذا الشعب الجزائري الذي يعيش ظروفا استثنائية خاصة وأن ثورات شعبية تقوم هنا وهناك مما يجعل التغير الحقيقي مطلبا جماهيريا ملحا، وحتى وإن صادق البرلمان الحالي على المقترحات فذلك لن يحقق الإصلاح المرجو، ويمكن إن يؤدي إلى تفجر الوضع خاصة وأن الجزائر لسيت بمنأى مما يحدث إقليميا.
تواتي: مقترح القانون بشأن مشاركة المرأة في السياسة جاء مجحفا في حقها
أعاب موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ما جاء به بيان مجلس الوزراء عن مشروع قانون حول ترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة، حيث طالب تعديل هذا القانون وتحقيق مساواة بين الرجل والمراة، ورفض أن تمنح النساء نسبة 30 في المائة كحصة للمشاركة في الانتخابات، وعن دور البرلمان الذي سيلعبه في تمرير مشاريع الاصلاحات من عدمه، اوضح تواتي ان شكله الحالي غير شرعي ويجب حله وحل كل المجالس المنتخبة، كون هذا البرلمان الذي كان قد مرر عدة قوانين دون استثناء، يمكنه تمرير باقي القوانين، فهو غير مؤهل وغير قادر على التشريع.