حركة النهضة تفوض الخبراء لتعرية ورشات الإصلاح السياسية

وحسب مصادر حزبية، فإن اليوم الدراسي، سينصب حول تقديم المزيد من النقد لورشات الإصلاح، التي تعتزم السلطة إقامتها لصياغة كل من قانون الانتخابات والأحزاب والإعلام والدستور، وفق النظرة التي تراها هي وليس تلك التي تريدها أغلبية التشكيلات السياسية الموجودة في الساحة الوطنية.
كما ستضاف نتائج اليوم الدراسي، حسب نفس المصادر إلى قائمة الملاحظات التي أدرجتها اللجنة بشأن تلك الإصلاحات وطريقة إدارة السلطة لها، وخصت بالذكر تكليف عبد القادر بن صالح بإدارة المشاورات مع الشخصيات الوطنية والحزبية، بالإضافة إلى رفض البرلمان لمشروع قانون خاص بتعديل قانون الانتخابات، متحججة بكون الحكومة قد أعلنت عن مشروع في سياق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
وترى حركة النهضة، أن عملية إدارة السلطة لطريقة الإصلاحات، تكشف عن النتائج التي ستتمخض عن تلك الإصلاحات وتجعلها على المقاس، خاصة فيما يتعلق بقضية تعديل الدستور الذي تتوقع الحركة بأنه ستستثنى منه اقتراحات الأحزاب السياسية المعارضة ويذهب في الاتجاه المكرس لخيار الأحزاب الموالية للسلطة أي الآفلان والأرندي، أي أن النظام الذي ستعتمد سوف لن يكون برلماني وإنما رئاسي آوشبه رئاسي.
وسيلقي الأمين العام لحركة النهضة الدكتور فاتح ربيعي، كلمة حول موقف الحركة من ملف الإصلاحات المطروح، تليها تحليلات لمختصون وخبراء وأساتذة جامعيون وحقوقيون في الملفات التغيير الدستوري وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات والضمانات المقدمة لأحداث تغيير حقيقي وليس لتسويق إعلامي داخلي وخارجي.
تجدر الإشارة في هذا الصدد أن أغلبية أحزاب المعارضة بجميع أطيافها السياسية من التيار الإسلامي والديمقراطي والاشتراكي، بداية بحركة الإصلاح الوطني، حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية، والنهضة، بالإضافة إلى حركة مجتمع السلم، قد رافعت لصالح نظام برلماني لأنه يكرس إرادة الشعب ويمنح للمنتخب صلاحيات بناء على تزكية شعبية وليس تعيين.
بوصابة. ع
وحسب مصادر حزبية، فإن اليوم الدراسي، سينصب حول تقديم المزيد من النقد لورشات الإصلاح، التي تعتزم السلطة إقامتها لصياغة كل من قانون الانتخابات والأحزاب والإعلام والدستور، وفق النظرة التي تراها هي وليس تلك التي تريدها أغلبية التشكيلات السياسية الموجودة في الساحة الوطنية.
كما ستضاف نتائج اليوم الدراسي، حسب نفس المصادر إلى قائمة الملاحظات التي أدرجتها اللجنة بشأن تلك الإصلاحات وطريقة إدارة السلطة لها، وخصت بالذكر تكليف عبد القادر بن صالح بإدارة المشاورات مع الشخصيات الوطنية والحزبية، بالإضافة إلى رفض البرلمان لمشروع قانون خاص بتعديل قانون الانتخابات، متحججة بكون الحكومة قد أعلنت عن مشروع في سياق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
وترى حركة النهضة، أن عملية إدارة السلطة لطريقة الإصلاحات، تكشف عن النتائج التي ستتمخض عن تلك الإصلاحات وتجعلها على المقاس، خاصة فيما يتعلق بقضية تعديل الدستور الذي تتوقع الحركة بأنه ستستثنى منه اقتراحات الأحزاب السياسية المعارضة ويذهب في الاتجاه المكرس لخيار الأحزاب الموالية للسلطة أي الآفلان والأرندي، أي أن النظام الذي ستعتمد سوف لن يكون برلماني وإنما رئاسي آوشبه رئاسي.
وسيلقي الأمين العام لحركة النهضة الدكتور فاتح ربيعي، كلمة حول موقف الحركة من ملف الإصلاحات المطروح، تليها تحليلات لمختصون وخبراء وأساتذة جامعيون وحقوقيون في الملفات التغيير الدستوري وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات والضمانات المقدمة لأحداث تغيير حقيقي وليس لتسويق إعلامي داخلي وخارجي.
تجدر الإشارة في هذا الصدد أن أغلبية أحزاب المعارضة بجميع أطيافها السياسية من التيار الإسلامي والديمقراطي والاشتراكي، بداية بحركة الإصلاح الوطني، حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية، والنهضة، بالإضافة إلى حركة مجتمع السلم، قد رافعت لصالح نظام برلماني لأنه يكرس إرادة الشعب ويمنح للمنتخب صلاحيات بناء على تزكية شعبية وليس تعيين.
بوصابة. ع