عالجت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الشريعة بولاية تبسة، الأسبوع الماضي، قضية تتعلق بالتزوير في محررات إدارية صادرة عن الإدارة العمومية، مع المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالمركبات و الأرقام التسلسلية في الطراز، حيث تم في هذا الإطار، تفكيك شبكة تنشط عناصرها عبر أنحاء الوطن، مع توقيف 6 أشخاص من مناطق مختلفة، ثبت أثناء التحقيق تورطهم في هذه الشبكة. و استنادا لبيان خلية الاتصال بأمن الولاية، فإن حيثيات القضية تعود إلى تقدم شخص إلى أمن دائرة الشريعة، يدعي أنه تعرض لعملية سرقة استهدفت مركبته بجميع وثائقها في أحد مداخل مدينة الشريعة، بعد أن تمت مطاردته من طرف مجموعة إجرامية أثناء توقفه بالطريق، ليتم بناء على ذلك و فور تلقي الشكوى (المزعومة)، تفعيل المخطط العملياتي الخاص بالطوارئ المعمول به في مثل هذه الحالات، من تطويق و نشر للقوات عبر مختلف مداخل و مخارج المدينة، مع تكثيف عمليات البحث و التحري و اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة باعتراض أي محاولة لإعادة تسجيل المركبة بالتنسيق مع المصالح الإدارية المختصة، غير أنه في ذلك الحين لم يتم التوصل لأي معلومات أو معطيات حول القضية، لتتلقى ذات المصلحة بعد فترة، نداء من طرف مصالح الأمن الحضري الأول بولاية تبسة، يتم من خلاله التبليغ عن توقيف شخص مشبوه على مستوى بلدية تبسة و هو بصدد استخراج بطاقة رمادية للمركبة محل التحقيق و فور تلقي الإرسال تم التنقل إلى مقر أمن الولاية من أجل استلام المشتبه فيه و اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفتيش مسكنه و تحويله إلى مقر أمن الدائرة، مع مواصل التحقيق في القضية. التحقيق المعمق أسفر عن استرجاع المركبة المسروقة (حسب تصريحات الضحية المزعوم)، فيما تبين تورط 6 أشخاص بمن فيهم الضحية في تكوين جمعية أشرار و التبليغ عن جريمة وهمية مع العلم بعدم حدوثها، بالإضافة إلى التزوير و استعمال المزور مع وضع مركبة للسير بمواصفات غير قانونية و المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالأرقام التسلسلية للطراز في المركبات. و بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم الموقوفين أمام محكمة الشريعة، التي أصدرت في حق 5 منهم أمرا يقضي بالإيداع، في حين استفاد السادس من الإفراج مع تأجيل النطق بالحكم.
