في قضية الاختفاء الغامض ل80 دفتر وقود: 4 سنوات حبسا نافذا لمدير الإدارة المحلية السابق بأم البواقي

قضت، أمس، محكمة أم البواقي الابتدائية، بإدانة مدير الإدارة المحلية السابق بأم البواقي المدعو (ب.م) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار مع تعويض الطرف المدني ممثلا في مصالح الولاية بمبلغ 200 ألف دينار، فيما تمت تبرئة ساحة المتهمين الآخرين و يتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة الممتلكات والميزانيات بمديرية الإدارة المحلية المدعو (ح.ع) وسكرتيرة المدير المسماة (ق.ف).
فيما التمس وكيل الجمهورية معاقبة المتهمين الثلاثة ب 10 سنوات سجنا نافذا، وهم الذين تمت متابعتهم بجرم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
القضية مختصرة، تعود وقائعها لشهر نوفمبر من سنة 2018، أين تزامن هذا التاريخ مع إجراءات تسليم واستلام المهام بين مدير الإدارة المحلية السابق المدعو (أ.ع) والذي سبقه في المنصب نفسه المتهم الحالي، واتضح قبيل إتمام تسليم المهام بأن المدير السابق اكتشف اختفاء 80 دفتر وقود بطريقة غامضة، وهي التي تضم إجمالا أزيد من ألفي وصل بنزين بقيمة مالية إجمالية قدرت بنحو 180 مليون سنتيم، ليتم إخطار والي أم البواقي السابق، الذي أمر المفتشية العامة للولاية بالتحقيق في القضية.
و انتهت التحقيقات الإدارية التي عكف عليها إطارات المفتشية العامة للولاية، إلى أن مدير الإدارة المحلية المعني بالقضية، قام من خلال الوثائق التي قدمها، بتوجيه 80 دفتر وقود لإنجاح عملية ترحيل الأفارقة التي تمت على مراحل، انطلاقا من تاريخ الثالث من شهر ديسمبر من سنة 2017 وشملت نحو 800 رعية إفريقية بينهم 140 طفلا ينحدرون من دول مختلفة، أين تم تجميعهم بعين مليلة ونقلهم تحت إشراف السلطات الولائية ومتابعة مصالح مديرية النقل على مرحلتين لولاية تمنراست ومن ثمة إلى مواطنهم الأصلية في إطار اتفاقيات مبرمة مع بلدانهم، وهي العملية التي جندت لها مديرية النقل 30 حافلة ولهذا السبب شملت التحقيقات كذلك مدير النقل في تلك الفترة، وتم التأكد بأن مديرية النقل وكذا أصحاب الحافلات لم يستلموا هذه الدفاتر، وحاول المتهم الرئيسي في القضية تغطية هذه الثغرة بسعيه لتسوية القضية وفق إجراءات ودية، مع قيامه كذلك بتسديد مبلغ الدفاتر، بعد أن بلغه الوالي السابق بوجود فائض في الدفع، طلب منه تسويته وتولى ذلك وتوجه بعدها المتهم الرئيسي لرفع دعوى إدارية لإلغاء قرار الوالي الذي يطلب فيه التسديد، وبينت التحقيقات في القضية وجود وثيقة تبين استلام مديرية النقل لهاته الدفاتر والتي حملت ختم المديرية الرسمي وختم وتوقيع المدير الولائي الشخصي، لتتوسع التحقيقات الأمنية في القضية.
من جهتها انتهت تحقيقات عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، إلى التأكيد على أن دفاتر الوقود اختفت من مخزن مديرية الإدارة المحلية، وتبين بأن وثيقة محررة من طرف إدارة المديرية تم استنساخها والتوقيع عليها بختم مستنسخ لمدير النقل السابق، و اتضح كذلك بأن التاريخ الذي حررت به لم يكن فيه المدير السابق الذي وجهت له أصابع الاتهام مسؤولا على قطاع النقل بالولاية، كما خلص التحقيق أن مديرية النقل غير مسؤولة عن عملية تسديد مستحقات الحافلات المسخرة من طرف مديرية الإدارة المحلية.