توبع رفقة موظفين في اختفاء دفاتر وقود: التماس 10 سنوات سجنا لمدير الإدارة المحلية السابق

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، نهاية الأسبوع الماضي، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق كل من مدير الإدارة المحلية السابق بأم البواقي المدعو (ب.م) و رئيس مصلحة الممتلكات و الميزانيات بمديرية الإدارة المحلية المدعو (ح.ع) و سكرتيرة المدير المسماة (ق.ف) و هم الذين توبعوا بجرم اختلاس أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية.
القضية بحسب ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة، ترجع لشهر نوفمبر من سنة 2018، عند استلام مدير الإدارة المحلية السابق المدعو (أ.ع) مهامه على رأس الإدارة المحلية بأم البواقي، أين اكتشف عند استلامه للمهام مع المدير الذي سبقه وهو المتهم الرئيسي في القضية، اختفاء غامضا ل80 دفتر وقود تضم إجمالا ألفي وصل بنزين بقيمة مالية إجمالية قدرت بنحو 180 مليون سنتيم، ليخطر المدير الجديد والي أم البواقي السابق، الذي أمر المفتش الولائي بالتحقيق في قضية الاختفاء الغامض لدفاتر الوقود.
و كشفت التحقيقات الإدارية، بأن مدير الإدارة المحلية المعني بالقضية، قام بحسب الوثائق التي قدمها بتوجيه 80 دفتر وقود لإنجاح عملية ترحيل الأفارقة التي تمت على مراحل، انطلاقا من تاريخ الثالث من شهر ديسمبر من سنة 2017 و شملت 800 رعية إفريقية بينهم 140 طفلا ينحدرون من دول مختلفة، أين تم تجميعهم بعين مليلة و نقلهم على مرحلتين لولاية تمنراست ومن ثمة إلى مواطنهم الأصلية في إطار اتفاقيات مبرمة مع بلدانهم و هي العملية التي جندت لها مديرية النقل 30 حافلة.
و شملت التحقيقات مدير النقل في تلك الفترة، واتضح بأن مديرية النقل وكذا أصحاب الحافلات لم يستلموا هذه الدفاتر، ليسارع المتهم الرئيسي في القضية لتغطية هذه الثغرة بمحاولته تسوية القضية وديا عن طريق تسديده مبلغ الدفاتر، بعد أن بلغه الوالي السابق بوجود فائض في الدفع، طلب منه تسويته و تولى ذلك وتوجه بعدها لرفع دعوى إدارية لإلغاء قرار الوالي الذي يطلب فيه التسديد، وبينت التحقيقات في القضية وجود وثيقة تبين استلام مديرية النقل لهاته الدفاتر و التي حملت ختم المديرية الرسمي و ختم و توقيع المدير الولائي الشخصي، لتتوسع التحقيقات الأمنية في القضية.
فيما خلصت تحقيقات عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، إلى التأكيد على أن دفاتر الوقود اختفت من مخزن مديرية الإدارة المحلية و تبين أن وثيقة محررة من طرف إدارة المديرية تم استنساخها و التوقيع عليها بختم مستنسخ لمدير النقل السابق، واتضح كذلك بأن التاريخ الذي حررت به لم يكن فيه المدير السابق الذي وجهت له أصابع الاتهام مسؤولا على قطاع النقل بالولاية، كما خلص التحقيق أن مديرية النقل لا علاقة لها بتسديد مستحقات حافلات مسخرة من طرف مديرية الإدارة المحلية، وتضاربت تصريحات المتهمين في القضية، بين منكر لتورطه فيها و بين من يلقي باللوم على البقية لتورطهم في القضية.