القرارات وقعها الوزير الجديد إسماعيل ميمون قبل أيام

تعيين 17 مديرا لغرف الصناعة التقليدية والحرف في الولايات
أمضى وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون مؤخرا قرارات تعيين 17 مديرا جديدا لغرف الصناعة التقليدية والحرف بالولايات ليتم بذلك استكمال تنصيب مديري الصناعة التقليدية في جميع ولايات القطر.
وشملت هذه القرارات التي كان سلفه مصطفى بن بادة قد حضرها تعيين ثلاثة نساء على رأس غرف الصناعة التقليدية والحرف لكل من ولايات عين الدفلى، المدية وبرج بوعريريج، وتم استحداث هذا المنصب في ولايات أخرى كميلة، بومرداس، البويرة، إليزي وغيرها. وللإشارة فإن غرف الصناعة التقليدية والحرف كانت موجودة في 31 ولاية فقط قبل هذا التعيين، ليتم استدراك هذا النقص وتغطية جميع الولايات نظرا للأهمية الكبيرة لهذه الغر ف في تنمية الصناعة التقليدية ودعم الحرفيين وتطوير السياحة في آخر المطاف.ومباشرة بعد تسليم قرارات التعيين للمديرين الجدد عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون اجتماعا خاصا بالمديرين الجدد قدم خلاله جملة من التوصيات، وقال مصدر مطلع في هذا الإطار أن الوزير شدد على ضرورة وضع برنامج مضبوط خاص لتطوير الصناعة التقليدية للسداسي الثاني من السنة الجارية ومساعدة الحرفيين.وابرز الوزير أن برنامج رئيس الجمهورية للخمس سنوات المقبلة يعطي أهمية كبيرة للصناعة التقليدية وهو الذي أوصى باستحداث غرف خاصة بهذا المجال عبر كل ولايات الوطن، وطلب الوزير من المعينين الجدد الذهاب نحو الحرفيين في كل مناطق الولايات والبحث عنهم والسماع إليهم والتعرف على انشغالاتهم وتقديم يد العون لهم وفق احتياجاتهم ووفق ما ينص عليه القانون، وكذا تكثيف الاتصالات بالسلطات المحلية والتنسيق معها في هذا المجال.كما شدد إسماعيل ميمون - الذي تولى هذه الحقيبة بعد التعديل الحكومي الأخير- على التقشف والاستعمال العقلاني للموارد المالية والبشرية الممنوحة لمديري الغرف والتنسيق مع الطرف القديم خلال عملية تنصيب الهياكل الجديدة، على اعتبار أن ولايتين أو أكثر كانت تجمع في غرفة واحدة في وقت سابق.ورغم الميزانية المتواضعة المخصصة لتطوير الصناعة التقليدية والحرف والتي لا تتجاوز حدود المليار سنتيم حتى سنة 2012 حسب المصدر سالف الذكر إلا أن الحكومة وضعت برنامجا خاصا لتطوير هذه الصناعة ومساعدة الحرفيين خاصة في المناطق النائية من اجل النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر حلقة مهمة في سلسلة تطوير السياحة في بلادنا، خاصة بعد القرار الذي جاء بعد التعديل الحكومي الأخير القاضي بإعادة وزارة السياحة إلى الوجود بصفة مستقلة.