تلقى السلع التركية إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الراغبين في كسوة أطفالهم عشية عيد الفطر، فرغم أن أسعارها باهظة إلا أن الوفرة وتنوع الموديلات مقارنة بالمنتجات الصينية، جعلها تستقطب الزبائن بقسنطينة، في حين نجح الإنتاج الجزائري في اقتحام سوق أحذية الأطفال بفضل النوعية الجيدة والسعر المناسب الذي يصل إلى 900 دج، وهو نفس المسجل في الألبسة النسائية المنزلية نظرا لكثرة ورشات الخياطة. خلافا لما عاشه القسنطينيون شهر رمضان المنصرم وما فرضته جائحة كورونا من غلق تام وحجر منزلي، أصبحت شوارع الولاية تنبض بحركية تجارية غير اعتيادية منذ بداية النصف الثاني من الشهر الفضيل لهذا العام، مع عودة قوية للتسوق الليلي رغم الأزمة الصحية وإقرار الحجر المنزلي الذي يبدأ من منتصف الليل إلى السادسة صباحا. وتشهد المحلات توافدا منقطع النظير من قبل المواطنين لكسوة أبنائهم وشراء مستلزمات الحلوى والمفروشات والأواني تحسبا لقدوم عيد الفطر. وفي جولة خاطفة عبر عدد من محلات بيع ملابس الأطفال بمدينتي قسنطينة وعلي منجلي، لاحظنا أن السلع التركية تعرف إقبالا كبيرا غير أن أسعارها باهظة مقارنة بالمنتجات الصينية التي تراجعت بشكل كبير في السوق الوطنية بسبب عزوف المواطنين عن شرائها، حيث لا يقتنيها إلا محدودو الدخل، بينما سجلنا احتشاما كبيرا في اقتناء المنتوج الوطني وهو ما يبرره الزبائن والتجار بالنوعية السيئة للعديد من السلع و تحديدا من حيث عدم الإتقان في الصنع. 6000 دينار لكسوة طفل وتتراوح أسعار أطقم الملابس التركية الموجهة للأطفال، من 3500 إلى 6000 دج حسب السن وعدد القطع، و رغم الغلاء المسجل إلا أن إمكانية الاختيار موجودة فهناك وفرة كبيرة في الموديلات والألوان، بينما تعرض بعض المحلات ملابس تركية بأسعار مقبولة بين 1500 دج إلى 2500 دج، حيث قال أحد التجار في حديثه للنصر إن السلع تعود للسنة الماضية لذا فأثمانها أقل من أسعار موديلات هذه السنة. لاحظنا كذلك وجود علامات آسيوية بدأت تدخل السوق الجزائرية باحتشام حيث تتميز بالنوعية الجيدة والسعر التنافسي، لكنها غير متوفرة في كل المحلات، إذ تخصَّص بعض التجار في بيع هذه العلامات وأغلبهم بالمدينة الجديدة علي منجلي. و تعرف هذه السلع إقبالا كبيرا من طرف الزبائن، فثمن سروال لطفل عمره سنتان إلى 10 سنوات لا يتعدى 1000 دج، وهو نفس سعر الأحذية، بينما لا يتجاوز ثمن طقم ملابس لطفل في سن الخمس سنوات 2000 دج، لكنها تبقى غير رائجة كنظيرتها التركية. أما الملابس الصينية و المحلية فتُباع عموما تحت سقف 3000 دج وقد تنخفض إلى 1000 دج بالنسبة لطقم ملابس طفل لا يتعدى عمره السنة. و لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لأحذية الأطفال فهي إما تركية أو صينية أو وطنية الصنع، حيث تتراوح أسعارها بين الباهظ و المتوسط، لكن الملاحظ هو أن الإنتاج الجزائري نجح في فرض نفسه من حيث النوعية و السعر فقد يقدر ثمن حذاء رياضي لطفل في عمر السنتين ب 900 دج فقط و ب 2000 دج في العلامة التركية. وأمام المنافسة الشديدة بين محلات ملابس الأطفال التي تزايد عددها بشكل ملحوظ، لجأ بعض التجار إلى تخفيضات مغرية وتقديم هدايا على شكل مسابقات، من أجل استقطاب عدد أكبر من الزبائن خلال هذه الأيام التي يزيد فيها الإقبال لكسوة الأطفال. وتصل نسب التخفيضات إلى 40 بالمئة، بينما يتم تنظيم مسابقات بمشاركة الزبائن و تخصيص جوائز مغرية في نهاية السحب، بين أجهزة كهرومنزلية و ألواح رقمية وهواتف، فيما تعرف صفحات هذه المحلات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اهتماما كبيرا من طرف المواطنين الذين تجذبهم الأسعار التنافسية والهدايا. المنتج الهندي يدخل على خط الألبسة النسائية كما انتعشت تجارة الفساتين المنزلية و تزايد الطلب عليها كثيرا، ففي جولة للنصر عبر عدد من المحلات بشارع 19 جوان وسط مدينة قسنطينة، كانت هناك الكثير من الموديلات المعروضة بقصات مختلفة وألوان و أقمشة مزركشة، وهي في الغالب صينية الصنع مع دخول قوي للمنتوج الهندي وكذلك المحلي الذي بدأ يفرض نفسه بقوة مع كثرة ورشات الخياطة. وأجمع عدد من الباعة الذين تحدثوا إلينا، على أن الصين تبقى الرائدة في تجارة «القندورة»، إذ تغزو منتجاتها السوق الوطنية كما أن أسعارها تنافسية ومناسبة إذ تتراوح بين 1000 دج إلى غاية 2000 دج، أما السلعة الهندية فالمميز فيها هو الزخارف والألوان الجميلة حيث بدأت تستقطب الزبونات بأثمان بين 2000 دج إلى 3000 دج. ولاحظنا أن القندورة المحلية متوفرة أيضا و بعدة أشكال، حيث تلقى إقبالا خاصة أنها وعلى خلاف باقي السلع، تحافظ على الصيغة الجزائرية وأسعارها ما بين 1500 و 2000 دج.
