فلاحون بأولاد اخلوف في ميلة يؤكدون: الجفاف يهدد مساحات زراعية واسعة

يؤكد فلاحو المنطقة الجنوبية لبلدية أولاد اخلوف بولاية ميلة المتاخمة لولاية باتنة، على تضرر المساحات الزراعية التي لم يسعفها أصحابها بالسقي التكميلي، من الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي الجاري، إضافة إلى متاعب توفير مياه الشرب لمواشيهم و كذا الدواجن.
و ذكر الفلاح «لخضر بن عيسى» من منطقة حاسي برقوق جنوب بلدية أولاد اخلوف، على أن أعلاف المواشي التي عرفت أسعارها ارتفاعا جنونيا بتجاوزها لسقف 510 آلاف سنتيم للقنطار الواحد و كذا متاعب توفير مادة المازوت للمحركات المنصوبة بالمزرعة قد استنزفت قدراته المالية الذاتية و جعلته عاجزا عن الاستجابة للمصاريف المالية التي يتطلبها نشاطه الفلاحي و نشاط أفراد عائلته معه، مؤكدا عل أنه يدفع يوميا 600 ألف سنتيم في مادة المازوت لتشغيل المحرك قصد توفير الماء المخصص لشرب المواشي من أبقار و أغنام و ماعز و تشغيل أجهزة حلب الأبقار، علما بأن مادة الحليب كثيرا ما فسدت و أتلفت نتيجة لتعطل أجهزة التبريد عند نفاد مادة المازوت عن المحرك الكهربائي، ثم إنه و نتيجة لغلاء المازوت، يكتفي بسقي مساحة محدودة موجهة لزراعة الأعلاف من صفصفة، شعير و خرطال، أما باقي المساحة المزروعة بالقمح و الشعير التي كانت موجهة لغير العلف و هي في حدود 130 هكتارا، فقد أصابها الجفاف لأنه عجز مثل زملائه من الفلاحين الآخرين بالمنطقة، عن دعمها بالسقي التكميلي، نتيجة لغلاء المازوت دون ذكر تكاليف شراء قطع الغيار و الزيت الصناعي.
مشيرا في السياق إلى تضرر المسالك الفلاحية المؤدية لمستثمراتهم الفلاحية، ملتمسا من السلطات المحلية، تسجيل مشروع لإصلاح حال الطريق الذي يصبح من المستحيل استعماله في فصل الشتاء، مما يضطرهم لاستعمال جرار السلسلة للتنقل و الوصول لمستثمراتهم و لم يغفل كذلك عن توجيه التماس آخر يخص التخفيف من الإجراءات الإدارية لتسهيل حفر الآبار و التنقيبات الموجهة للري الفلاحي التكميلي في ظل وفرة المياه الجوفية.
ثم أن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، أخذت مؤخرا على عاتقها تمويل مشروع تمديد شبكة الكهرباء الفلاحية نحوهم و هو المشروع الذي شرع في تجسيده ميدانيا و يبشر بالخير بالنسبة للمواسم الفلاحية القادمة، خاصة إذا ما تم دعم الفلاحين في سعر استهلاك الكهرباء .
من جهته مربي الدواجن «عمار بن الصديق» الناشط في ذات المنطقة، اشتكى من غلاء سعر الأغذية التي بلغت سقف 8 آلاف دج للقنطار الواحد، ناهيك عن ارتفاع سعر «الفلوس» الذي انتقل من 30 دج للرأس الواحد إلى 130 دج و كذا أسعار الأدوية الواجب استعمالها للحفاظ على الدواجن و هو ما أثر على سعر الدجاج في سوق الجملة، حيث بلغ 300 دج للكيلوغرام الواحد، مع إضافة 50 دج و أكثر للكيلوغرام في سوق التجزئة، ملتمسا من وزارة الفلاحة و السلطات، التدخل لضبط أسعار المواد الأولية الخاصة من أغذية الأنعام و المواد الطاقوية للحفاظ على هذا النشاط الفلاحي و على هامش ربح مقبول للمربين من جهة و على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.
تجدر الإشارة، إلى الشروع في عملية ربط منشآت المستثمرات الفلاحية في المنطقة بالكهرباء الفلاحية، بحر الأسبوع المنقضي، تنفيذا للبرنامج الذي تكفلت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بتمويله، لتخليص الفلاحين من متاعب و مصاريف توفير مادة المازوت التي أثقلت كاهلهم و أثرت سلبا على نشاطهم الفلاحي في مختلف الشعب، إذ ينتظر ربط أكثر من 500 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية بولاية ميلة .