البيوت القصديرية تحتل 1500 هكتار من الأراضي الخصبة

أكد الفلاحون المنضوون تحت لواء الغرفة الفلاحية بالعاصمة بأن القطاع الفلاحي في وضعية حرجة ومستقبله أصبح مهدد بالزوال إن لم تتدخل الجهات المعنية لوضع حد لتصرفات بعض الانتهازيين منهم أطراف فاعلة في الدولة تمارس ضغوطات على الفلاح للتخلي عن نشاطه للاستيلاء على أرضه واستغلالها في استثمارات أخرى، وعلى صعيد آخر عبر هؤلاء عن استيائهم من قانون العقار الفلاحي الجديد مطالبين الوزير بإعادة النظر فيه لان الأرض حسبهم سوف لن تجد من يخدمها بعد 10 سنوات
دق أعضاء الغرفة الفلاحية للعاصمة ناقوس الخطر إزاء ما يحدث من تجاوزات في القطاع الفلاحي وعلى وجه الخصوص على مستوى المستثمرات الفلاحية التي يواجه أصحابها متاعب كبيرة ومشاكل أنهكتهم في ظل صمت الجهات المسؤولة.
الأسمدة مفقودة من الأسواق مند 6 أشهر
كشف الأعضاء وهم فلاحون حقيقيون عن جملة من النقائص والعراقيل التي تعترضهم دون تحقيق أهدافهم المنشودة، كغياب الأسمدة التي أصبحت مفقودة على مستوى السوق المحلي منذ 6 أشهر وإن توفرت يقولون فبكميات قليلة وبأثمان مضاعفة (300%) وفي سياق متصل أشار أحد أعضاء الغرفة إلى أنه وفي أوج مراحل الإنتاج يمنع منح الأسمدة للفلاحين ليصبح المنتوج مهدد بالإتلاف وقد حدث وأن انتحر أحد الفلاحين حرقا بعد أن تكبد خسارة فضيعة، كما يمنع الفلاحون من حفر الآبار بمتر أو بضع أمتار بعد أن تجف للحصول على المياه حتى يتسنى لهم سقي أراضيهم وبساتينهم وحجة المصالح التقنية لمديرية الري في ذلك هو أن المياه موجهة للشرب وليس للفلاحة ما يعرض مئات الأشجار المثمرة إلى الموت، وهو ما حدث بأحد المستثمرات الفلاحية ببئر توتة التي أراد مسيروها أن ينجزوا مشروع حفر بئر حيث منعوا من قبل مصالح مديرية الري التي أوقفت الأشغال سنة 2005 لتحكم بذلك على موت 11 ألف شجرة وتوقف نشاط تربية الدواجن نفس الشيء حدث بمزرعة باستور اين قضى الجفاف على 40 هكتارا من الأشجار المثمرة
ولم يتوقف أعضاء الغرفة الفلاحية عند هذا الحد بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين وجهوا أصابع الاتهام إلى مسؤولين في القطاع إذ أكدوا أن هناك "لوبي" على مستوى ولاية الجزائر يعمل على زوال النشاط الفلاحي فهؤلاء حسب المتحدثون يقومون بتعطيل الوسائل المستعملة في خدمة الأرض والتصرف فيها في أحيان أخرى حتى يتخلى الفلاح عن نشاطه فضلا عن فرض ضرائب يراها هذا الأخير خيالية مقارنة بالمداخيل المحصل عليها وارتفاع أسعار التكلفة (المازوت، الكهرباء، اليد العاملة..إلخ) فهو لا يستطيع حتى تأمين قوت يومه بعد 18 ساعة من العمل يوميا ويحدث هذا في ظل غياب إعانات الدولة مقابل 03 مليار يتركها الفلاح في الأرض، وأشار أحد الأعضاء في هذا السياق إلى أن سعر الجرار يعادل 180 مليون سنتيم والبنك الوحيد الذي كان يقدم القروض للحصول على هاته الوسائل "سيتيلام" أصبح يستورد السيارات بدل وسائل خدمة الأرض ليستفيد منها أبناء المسؤولين في القطاع.
73 مربي بقر بالعاصمة يتخلون عن نشاطهم
كما أن 73 مربي بقر قد توقفوا عن النشاط على مستوى ولاية الجزائر بعد النجاح الكبير الذي كانوا يحققونه من بينهم السيد غرناوط صاحب ال 50 بقرة كان يجمع يوميا 5 لتر من الحليب لكل بقرة تخلى عن نشاطه لتراكم الديون والضرائب المفروضة عليهم يقابلها ضعف دعم الدولة المقدر ب 7 دينار للتر الواحد لا تكفي حتى غذاء للبقرة في حين تستفيد الوحدات المنتجة لهاته المادة والتي تستعمل (بودرة حليب + ماء ) 15 دينار وهو ما يعتبره الفلاح إجحاف في حقه أمام ارتفاع أسعار التكاليف.
ويرى مربو الأبقار أنه لو تستغني الحكومة عن استيراد بودرة الحليب واستغلال المبلغ المخصص للعملية في جلب الأبقار ودعم المربي لكانت النتيجة أفضل (منتوج وفير وبأقل التكاليف + النوعية) مع تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة المتابعة والمراقبة إذ حدث وأن قامت المصالح الفلاحية بذبح عدة أبقار مستوردة لعدم الاعتناء بها ما كلف خزينة الدولة ملايير الدولارات من خلال استمرارها في استيراد المواد المدعمة للمواد الأساسية كبودرة الحليب•
من جهتهم مربو الدواجن كشفوا عن بعض التجاوزات التي غضت الجهات المعنية النظر بشأنها كاستيراد مادة "السولفاميد" التي تقدم كغذاء للدواجن والتي أكد البياطرة بأنها تشكل خطرا عليهم إذ يتم استيرادها عبر الحدود أضف إلى ذلك فالدولة حسب أعضاء الغرفة تستثمر ما قيمته 1 مليار دولار في السنة لاستيراد الذرة وإن تتوقف عن هاته العملية لمدة شهر فقط فإن الدواجن ستموت، ويؤكد المتحدثون في هذا الإطار أن إنتاج الذرة لا يتطلب إمكانيات ضخمة فيكفي توفير المياه والحرارة للحصول على غذاء للدواجن•
البيوت القصديرية تستحوذ 1500 هكتار من الأراضي الخصبة
العدالة تقاضي 150 مستثمر فلاحي دعم الدولة للفلاح لا يتجاوز 4 في المائة أعضاء الغرفة الفلاحية وخلال لقائهم ب "صوت الأحرار" تحدثوا عن جملة من الانشغالات سيتم طرحها كأرضية مطالب للجهات المسؤولة منها تدخل الدولة لوقف زحف الإسمنت على الأراضي الفلاحية تحت غطاء المشاريع ذات المنفعة العامة التي من المفروض حسبهم أن تنجز على أراض بور موضحين بأنهم لا يعترضون إقامة هاته المشاريع وإنما ليس على الأراضي الخصبة فمثلا هناك ما مساحته 500 هكتار من الأراضي الزراعية على مستوى متيجة اقتطعت لمشروع الطريق السيار و1500 هكتار أخرى على مستوى العاصمة التهمتها البيوت القصديرية فبين كل 300 و400 متر نجد حوش أصغرهم يضم 900 نسمة وقاطنوه ليسوا فلاحين حقيقيين وما زاد الطين بلة هو منح الإعتمادات للجمعيات الممثلة لسكان الأحياء القصديرية على مستوى المستثمرات الفلاحية ما يعطيها صفة الشرعية وهو ما يساهم في انتشار الأكواخ بين عشية وضحاها على حساب الإنتاج الزراعي وقد سجلت مديرية الفلاحة في هذا الإطار 150 مخالفة في مجال حق الانتفاع حول أصحابها على العدالة•
هذا وتتضمن لائحة مطالب الغرفة الفلاحية توفير الأمن والدعم المادي، وإلغاء الضرائب بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يمثل دعم الدولة للفلاح 3.6% مع غياب كافة شروط الإنتاج والعمل وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بالدول الأوروبية التي تمثل فيها نسبة دعم الفلاح 34%، الولايات المتحدة الأمريكية 17%، فرنسا 34% كما أن هولندا مساحتها تساوي مساحة ولاية عين الدفلى فهي تغطي احتياجات سكان نصف الكرة الأرضية من الحليب والألبان والاجبان وبما أن الجزائر تسعى لأن تكون ضمن المنظمة العالمية للتجارة فعليها الرفع من الدعم الذي يجب أن يكون حسب دراسة قدمها بروفيسور بهلول بجامعة الجزائر بين معدل 17% و34%•
أضف إلى ذلك فالمدخول الخام للقطاع الفلاحي بعد البترول يمثل 8 مليار دولار كل سنة وهو ما تعبر عنه أسواق الجملة عبر أنحاء الوطن فالمنتوج متوفر حسب أعضاء الغرفة الذين أكدوا أن ارتفاع أسعار الخضر خاصة مادة البطاطا يعود بالدرجة الأولى إلى الوسطاء "السماسرة" الذين يتحكمون في الأسعار ويقومون بالمضاربة•
وعلى صعيد آخر يتخوف الفلاحون من مشروع القانون الجديد بسبب الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها معظمهم، ما يتطلب منهم تسوية ديونهم أولا، قبل الشروع في التعامل مع النص الجديد، فعدد كبير منهم اعتمدوا على إمكانياتهم الخاصة في استصلاح الأراضي وحفر الآبار ظنا منهم بأنهم امتلكوا تلك المستثمرات الفلاحية إلا أن القانون الجديد يعتبر الفلاح مستأجر للأرض لمدة لا تتجاوز ال 40 عاما بدل 99 سنة، كما أوضحوا بأن أحد بنود هذا القانون تحمل أحكاما غير مشجعة تهدد مستقبل خدمة الأرض وصلاحيات الفلاح في استغلال المستثمرات المستفاد منها إذ 99% منهم سيجدون أنفسهم خارج مستثمراتهم الفلاحية لأنه لا يمكن اعتبارهم معنيين بالنص الجديد الذي سيعيد النظر في عقود الاستغلال طالما أنهم لم يسددوا لخزينة الدولة ما عليهم من مستحقات•