جرت في أجواء هادئة وتميزت بخطاب لا أثر للعنف والكراهية فيه: حملة الإقناع تنتهي اليوم

يسدل الستار اليوم على الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان الجاري ليركن خلال ثلاثة أيام المترشحون للراحة والسكوت ضمن ما يعرف بفترة الصمت الانتخابي التي يفرضها القانون، على أن يواجهوا الناخب يوم السبت القادم في صناديق الاقتراع.
بعد عشرين يوما من التنافس والترويج والتسويق الانتخابي في مختلف المنابر والمنصات، تضع الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية أوزارها اليوم في منتصف الليل بعقد آخر التجمعات الشعبية والمهرجانات واللقاءات الجوارية والمداخلات عبر وسائل الإعلام الوطنية، ليدخل بعدها ولمدة ثلاثة أيام الجميع في فترة صمت انتخابي يمنع فيها أي نشاط بحكم القانون.
وقبل إجراء تقييم شامل لمجريات الحملة الانتخابية يمكن تسجيل بعض الملاحظات التي تميزت بها الحملة الانتخابية لتشريعات ال 12 جوان الجاري، فهي أول انتخابات تجري في كنف قانون جديد للانتخابات حمل العديد من التغييرات وسمح للشباب باقتحام العملية الانتخابية من بابها الواسع وقدم تأطيرا خاصا للعملية الانتخابية لم يكن من قبل.
و في الواقع فإن هذا الإقبال الواسع على الترشح هو الذي أعطى ميزة خاصة لهذه الانتخابات بحيث ساهم ذلك في خلق حيوية غير معهودة إن في الواقع أو على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي التي استعملت بقوة في هذا الاستحقاق.
ومن حيث الخطاب مرت الحملة الانتخابية في جو يسوده الهدوء والرزانة ، حيث ابتعد المترشحون عن خطابات العنف والتطرف والتهجم على بعضهم البعض باستعمال المصطلحات والعبارات غير اللائقة كما كان يسجل في مواعيد سابقة، وقد أثنى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على ما أبداه المترشحون من الأحزاب السياسية أو من قوائم المستقلين من رزانة واتزان في الخطاب الانتخابي.
وقال بهذا الخصوص في آخر تقييم له لمجريات الحملة قبل ثلاثة أيام انه لم تسجل أي مناوشات أو تجاوزات، بل سجل «تطور» في الخطاب السياسي المسوق من قبل المترشحين.
كما تقاطعت دعوات جميع المترشحين من أجل مشاركة قوية في الاستحقاق الانتخابي المقبل لما له من أهمية بالغة في بناء مؤسسة تشريعية جديدة وقوية لا تزول بزوال السياسات أو الرجال، مؤسسة تشريعية قادرة على تأدية دورها كاملا في المستقبل من ناحية التشريع والرقابة على عمل الحكومة، سيما وأن المحيط القانوني متوفر الآن بعد اعتماد التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر الماضي.
و ما ميز الحملة الانتخابية لهذا الموعد أيضا قلة المهرجانات الانتخابية الكبيرة وهذا بسبب تداعيات وضرورات الوضع الصحي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، حيث فرضت السلطات العمومية بروتوكولا صحيا على جميع المترشحين، لم يحترم في بعض الأحيان باعتراف السلطة الوطنية للانتخابات التي سجلت تجاوزات في هذا الجانب ووجهت إنذارات للمخلين به.
إلا أن الأحزاب والقوائم المستقلة عوضت هذا النقص بتكثيف اللقاءات الجوارية مع المواطنين في مختلف الأماكن و طرق الأبواب بشكل مباشر ، واستعمال واسع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي من اجل الترويج للبرامج والأفكار وصور المترشحين أيضا، وقد لعبت هذه الشبكات دورا محوريا وبارزا في هذه الحملة بشهادة جميع المراقبين.
وقد جرت الحملة الانتخابية تحت رقابة ومتابعة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تخوض ثالث تجربة انتخابية لها بعد استحداثها وتكليفها، وهي الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، والاستفتاء على التعديل الدستوري يوم الفاتح نوفمبر الماضي وهذه الانتخابات التشريعية.
وقد أكد رئيسها محمد شرفي في أكثر من مناسبة أنها ستعمل على توفير كل الوسائل اللوجيستية والمادية الضرورية لنجاح هذا الموعد الانتخابي، وتوفير الجو المناسب حتى يتمكن المواطنون من تأدية واجبهم على أكمل وجه واختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني بكل حرية وديمقراطية.
كما جرت الحملة الانتخابية في إطار ميثاق خاص بالممارسة الانتخابية وقع عليه المترشحون من أحزاب ومستقلين قبل انطلاق الحملة بأيام قليلة، ميثاق رسم حدود الحملة الانتخابية وأطرها المسموح بها من أجل رفع مستوى الخطاب الموجه لاستمالة الناخبين.
واليوم لم يبق من العملية الانتخابية سوى المرحلة الأخيرة وهي المواجهة المباشرة مع الناخب يوم السبت القادم ليحصد كل مترشح ما زرعت يداه خلال العشرين يوما