❊ توافق حول ضرورة التغيير وبناء أركان جزائر جديدة ❊ بروز "الأيادي النظيفة" وصعود للشباب والجامعيين ❊ مرافقة حكيمة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ❊ فشل "الميئّسين" في التشويش على المترشحين وحملتهم يسدل الستار اليوم على الحملة الانتخابية لتشريعات 12 جوان الجاري، في ظل التزام أزيد من 22 ألف مترشح، بالضوابط التي جاء بها القانون العضوي للانتخابات، لاسيما فيما تعلق بتحييد المال الفاسد، إذ لم تتجاوز الإخطارات الموجهة في هذا الإطار، الاثنين فقط من إجمالي 28 إخطارا، مع تسجيل كثرة الخرجات الجوارية بحكم عدد القوائم الحرة التي تتعدى 12 ألف قائمة، فيما تميز الخطاب الانتخابي للمترشحين بالإجماع على أهمية التصويت لتحقيق التغيير المنشود، واستكمال بناء مؤسسات الجزائر جديدة، وتأكيد التمسك بالحوار والتوافق الوطني ما بعد التشريعيات، مع الابتعاد عن خطاب العنف والكراهية. عكس المخاوف التي أثيرت عند بداية الحملة الانتخابية، من طرف محرّضين وميئّسين استهدفوا انطلاق المسار الانتخابي وحاولوا التشويش على المترشحين للتشريعات القادمة، جرت التجمّعات الشعبية والخرجات الجوارية، التي نشطها قادة الأحزاب والمترشحون الأحرار عبر مختلف ولايات الوطن، في جو من الهدوء والسكينة.. ومن بين المستجدات التي طبعت حملة التشريعيات، الصعود المميز للقوائم الحرة البالغ عددها ب1208 قائمة، فيما كانت في السنوات الماضية تقتصر على بعض المناطق، حيث يتقدم فيها بعض الأعيان ورجال المال وأصحاب النفوذ.. كما طغت الخرجات الجوارية على التجمّعات الشعبية، لعدة أسباب، برأي مراقبين، أهمها عدد القوائم الحرة، التي تفضل هذا النوع من الأنشطة بحكم تمثيلها لإقليم ضيق ممثل في "الولاية"، ما جعلها تقسم برنامج خرجاتها الجوارية على الأحياء، قصد الاحتكاك المباشر بأكبر عدد من الناخبين، ما يفسر ارتفاع عدد النشاطات الجوارية التي بلغت 6098 تجمع جواري، مقابل 2969 تجمّع شعبي. كما لم تتخلف الأحزاب السياسة عن تنظيم النشاطات الجوارية، حتى لا تترك الساحة خالية للمترشحين للأحرار في العمل الجواري، بالتوازي مع تنظيمها لأكبر عدد من التجمّعات الشعبية، حيث نشطا قادتها وممثليها أزيد من 339 تجمع عبر ولايات الوطن. انخراط الشباب والكفاءات وأصحاب الشهادات زيادة على هذا، فقد فرض الظرف الحالي الذي تمر به الجزائر، على المترشحين التركيز على الأنشطة الجوارية، لإقناع الناخب بأهمية التصويت. كما برز في الحملة الانتخابية الصعود المميز لعنصر الشباب، وهذا بقوة القانون الجدي، الذي اشترط على القوائم حجز حيز لهم، وهو ما جعل المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة يغزون القوائم الانتخابية، إذ ناهز عددهم 13009 مترشح، منهم 5743 امرأة، من إجمالي 22554 مترشح، موزعين ما بين القوائم الحزبية والحرة. كما سجل الجامعيون أيضا بصمتهم في القوائم بنسبة 74 من المائة، بعد تقدم 19942 متنافس، علما أن 310 قائمة سجلت نسبة 100 من المائة من المترشحين الجامعيين. ويندرج هذا الصعود الفئوي للشباب والجامعيين في سياق التجسيد الفعلي لجهود الدولة وضماناتها في التغيير وبناء مؤسسات قوية بالكفاءات التي تضمها. كما تقدم عدد كبير من فئة الإعلاميين للانتخابات التشريعية، سواء بالقوائم الحزبية أو القوائم الحرة بولايات مسقط رأسهم، أملين في الوصول إلى قبة البرلمان. ويرى مراقبون، أن الحملة الانتخابية لتشريعات 12 جوان تميزت ب"نظافة اليد"، على خلفية الإجراءات الفعالة التي قامت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بداية العملية من غربلة القوائم الانتخابية، حيث تم إبعاد الدوائر المشبوهة والمتورطين في المال الفاسد، إذ لم تسجل سلطة الانتخابات سوى قضيتين فقط مرتبطتين بهذا الجانب. ولعل ما أحبط آمال تجار السياسة هو اعتماد نظام القائمة المفتوحة التي تعتبر تغييرا هاما حسم إلى حد كبير في فرض مترشحين على الناخبين، بحكم ترتيبهم في القوائم الانتخابية. وبالرجوع إلى تحليل مضمون الخطاب الانتخابي للمترشحين، يمكن تصنيفه حسب ملاحظين إلى نوعين: الخطاب المحلي والخطاب الوطني، فأما الأول فقد ميز القوائم الحرة بحكم محدودية امتدادها الإقليمي، حيث ركزت على المشاكل الاجتماعية والتنموية المحلية، حسب طبيعة وخصوصية كل ولاية، أما الثاني فقد ميز خطاب الأحزاب ذات التمثيل الوطني والذي كان جامعا عند التطرق للمسائل والرهانات التي تواجه الجزائر على الصعيد الاقتصادي والتنموي، من خلال التأكيد على ضرورة التحرر من التبعية للمحروقات ومواصلة الإصلاحات لمواجهة البيروقراطية وتحرير المبادرات أكثر لاستقطاب الاستثمار. كما سجل خلال هذه الحملة استعمالا لافتا لوسائل التواصل الاجتماعي للترويج للقوائم والبرامج والمترشحين لهذه التشريعيات. توافق وحوار من أجل الجزائر الجديدة فعلى المستوى السياسي، التزمت غالبية الأحزاب بالمساهمة في تحقيق توافق وطني من خلال الذهاب إلى ندوة حوار وطني بعد التشريعات، لمعالجة المشاكل الراهنة بطريقة توافقية، قبل الذهاب لإصلاحات أخرى في مجال التشريع والاقتصاد. وألح المشاركون على أهمية التمسك بالمسار الانتخابي باعتباره آلية ديمقراطية لتكريس الإرادة الشعبية وبناء مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية. وبالنسبة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيمكن القول، وفق محللين، أنها وفّقت إلى حد كبير في تأطير العملية الانتخابية لتشريعات 12 جوان، بمرافقة حكيمة لمختلف الفاعلين في هذه العملية، التي حيدت المشبوهين و"حتى التائبين الذين حاولوا التسلل عبر بعض القوائم الحزبية بعد تغيير مقرات إقامتهم". وفي إطار حرصها على توفير كل الإمكانيات التقنية لإنجاح الموعد الانتخابي، قامت السلطة المستقلة بتسخير 589000 مؤطر عبر مراكز ومكاتب التصويت عبر 58 ولاية، كما طبعت 1.194.945.00 ورقة تصويت و40 مليون محضر فرز . أما بالنسبة للتيار الديمقراطي المقاطع للانتخابات، فقد التزم مناضلوه دون استثناء الحياد التام والصمت، تاركين الكرة في مرمى الشعب لقول كلمته بكل حرية، بعيدا عن أي تأثير.
