برامج بصيغة التساهمي عالقة منذ سنوات: مساع لإعادة بعث مشاريع السكن المتأخرة بخنشلة

ينظم والي ولاية خنشلة، هذه الأيام، اجتماعات دورية مع كل الأطراف المعنية بمشاريع السكن على مستوى بلديات الولاية، لإيجاد الحلول اللازمة و وضع حد لمشكل التأخر الذي طال الورشات السكنية و دراسة النقائص و العوائق التي حالت دون تجسيد هذه المشاريع.
و تم إعطاء تعليمات صارمة بضرورة مراقبة نشاط مقاولات و مؤسّسات الإنجاز و مرافقتها ميدانيا، مع الحرص على معرفة كلّ المشاكل و العراقيل التي تواجهها، خاصة ما تعلّق بتسوية العقارات و عقود ملكية الأراضي التي قد تحول دون استكمال أو تسليم المشاريع السكنية المبرمجة في آجالها القانونية المحددة وفق دفتر الشروط المبرم، إضافة إلى رفع الملفات التي بها مشاكل تقنية أو إدارية للجهات المركزية بوزارة السكن، للنظر فيها و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
و في هذا السياق، أكد ممثلو مكتتبي مشروع 325 سكنا ترقويا مدعما، في اتصالهم «بالنصر»، على أنهم يعيشون معاناة حقيقية مع أزمة السكن، حيث أنهم لم يتمكنوا بعد سنوات من الانتظار، من الاستفادة من شققهم و ذلك رغم انطلاق أشغال انجازها منذ سنة 2011 و رغم تسديدهم لمختلف الأشطر و المستحقات المالية التي عليهم و دفع المساهمة الأولية للمشروع، إضافة إلى الإمضاء على دفتر الشروط الذي ينص على انجاز السكنات، بالإضافة إلى التهيئة الخارجية مع التسليم قبل 3 سنوات، إلا أن شركة «إيرباكو»، حسبهم، فرضت عليهم التنازل عن نسبة 10 ٪ من مبلغ المساهمة في حال انسحابهم، إضافة إلى أنه و في حال انسحاب مكتتب، تطلب الشركة من مصالح الدائرة بخنشلة، تعويض المنسحب بمكتتب آخر، حيث انسحب العديد من المكتتبين في هذا المشروع بسبب عدم التجسيد و تحملوا التنازل عن مبلغ 10% من المساهمة.
كما قامت دائرة خنشلة بتعويضهم بمكتتبين جدد سددوا نفس القيمة للشركة المذكورة، ليبقى المشروع عبارة عن هياكل لعمارات توقفت بحجة أن الشركة لم تحصل على رخصة البناء، في وقت أكدت فيه مقاولة الانجاز «كشرود»، على عدم حصولها على مستحقاتها المالية و الخاصة بالشطر الأول من الأشغال. و لفك النزاع القائم، قرر والي الولاية تحويل هذا المشروع من شركة «اورباكو» إلى فرع ديوان الترقية و التسيير العقاري بخنشلة و رفع كل العوائق الإدارية لاستكمال انجازه. كما يعيش مكتتبو مشروع 1000 سكن «ايموكناب» بخنشلة، الواقع بالمدينة الجديدة طريق العيزار، معاناة حقيقية، لعدم استلام سكناتهم منذ سنة 2011، جراء عدم انجاز أشغال التهيئة الخارجية.
و حسب المكتتبين الذين التقينا بهم، فإن مصاريف الإيجار أثقلت كاهلهم، خاصة و أنهم من أصحاب الملفات المودعة على مستوى دائرة خنشلة سنة 2011 و منذ ذلك الحين و هم ينتظرون حلم استلام سكناتهم، إلا أن أشغال التهيئة لم تباشر حينها لعدم وجود غلاف مالي خاص بها و هو ما جعل العمارات عرضة للتلف بعد انتهاء كل الأشغال الداخلية بها و عدم استغلالها.
و على الرغم من اقتراح السلطات المحلية المتمثلة في مديرية التعمير و البناء و الهندسة المعمارية للتكفل بإنجاز مشروع التهيئة الخارجية المتمثلة في انجاز الطرقات و الأرصفة و الإنارة العمومية و غيرها للمواقع السكنية، إلا أن الغلاف المالي لم يمنح للمديرية المذكورة على أساس أن هذا النوع من المشاريع يتكفل بتهيئته المرقي العقاري صاحب المشروع المتمثل في وكالة عدل.
و يعد المشروعان المذكوران، عينة من الجمود و الركود الذي يشهده السكن التساهمي بخنشلة و الأمثلة كثيرة على غرار مشروع 168 سكنا تساهميا بطريق باتنة، 200 سكن اجتماعي تساهمي بطريق باتنة و مشروع 100 سكن اجتماعي بالمدينة الجديدة.