كثف والي ولاية خنشلة، كمال نويصر، لقاءاته مع ممثلي مختلف المديريات التنفيذية بالولاية، في إطار المراقبة الدورية ومتابعة إنجاز مختلف البرامج التنموية، الاجتماعية والاقتصادية، لتتشكل خلايا عمل على مستوى كل المديريات، تقوم بجرد مختلف التطورات ومؤشرات النمو، لتقديمها في شكل تقارير يومية، أسبوعية وشهرية. كان أحد أبرز الاجتماعات التي عقدها والي الولاية في بداية هذا الأسبوع، لقاؤه مع المصالح المعنية بقطاع السكن ممثلة في مديري السكن، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التعمير والهندسة العمرانية، الترقية والتسيير العقاري، "إيرباكو"، "كناب"، الصندوق الوطني للسكن، الموارد المائية، "الجزائرية للمياه" ومكاتب الدراسات، حيث اطّلع على الوضعية العامة للمشاريع السكنية المنجزة، التي هي قيد الإنجاز، باختلاف صيغها على مستوى الولاية. ومن خلال عرض مفصل لمدير السكن، وقف الوالي نويصر على استفادة ولاية خنشلة من 5 آلاف سكن عمومي إيجاري جديد، منها حصة 1100 سكن خاصة ببلدية خنشلة، وهي قيد الدراسة، لتنطلق بها الأشغال، وبرمج وضع حجر أساسها قبل نهاية السنة الجارية. ووجّه الوالي تعليمات بضرورة حثّ مقاولات الإنجاز على رفع وتيرة الأشغال لتسليم السكنات في آجالها، كما أكّد على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين (مديرية السكن، المرقي العقاري ومكاتب الدراسات المسؤولة عن المشاريع السكنية)، كما وجّه تعليمات بضرورة إتمام أشغال التهيئة لمختلف المشاريع السكنية التي انتهت بها الأشغال قبل الموسم الشتوي. وفيما يخص سكنات "عدل"، أكد نويصر على مسؤولي الوكالة بضرورة إتمام كل الأشغال المتبقية، خاصة المتعلقة منها بربط السكنات بالغاز والكهرباء، ورفع التحفّظات المتعلقة بالتسرب الخاص بشبكة الربط بمياه الشرب ب 384 سكنا موزعة مؤخرا، من الحصة رقم 04 من برنامج "عدل" في أجل أقصاه 10 أيام، وبث إعلانات عبر الإذاعة والصحافة المحلية للمستفيدين من أجل التقرب لاستلام مفاتيح سكناتهم، مع تكثيف الجهود لتسليم 341 سكنا أخرى من الحصة رقم 03 قبل شهر نوفمبر، كما حث شركة "كشرود" على إتمام أشغال تهيئة الطرق والأرصفة بنفس الموقع. وفي هذا السياق، أكد والي خنشلة على عدم تسليم أية حصة إلا بعد إتمام كل الأشغال من تهيئة وربط بشبكات الماء والغاز والكهرباء. مشددا بإلزامية اتباع الآليات والإجراءات القانونية لمنح السكنات العمومية الإيجارية والحياد التام للإدارة والتكفّل بدراسة الملفات من الجهة المخولة قانونا، وهي لجنة السكن بالدائرة، وعدم ترك المجال للهيئات الخارجية المتدخلة للضغط في ملف السكن، والسهر على عدم تحويل حصص السكنات من بلدية إلى أخرى بحجة العجز في الوعاء العقاري.
