المسيلة: تحريات لكشف المتلاعبين بالبناء الريفي

كشف والي المسيلة، أمس، عن مباشرة تحريات معمقة لكشف و تحديد الأشخاص المتورطين في التلاعب و «السمسرة» في البناءات الريفية عبر بلديات الولاية، بعد أن وقف عند تسجيل بعض الحالات في عدد من البلديات الجنوبية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تصحيح وضع ظل يشكل ظاهرة سلبية، حان الوقت لمحاربتها.
و أوضح، عبد القادر جلاوي، خلال إشرافه، أمس، بقاعة المحاضرات عبد المجيد علاهم بجامعة محمد بوضياف في المسيلة، على تسليم عقود الملكية و الدفاتر العقارية للمستفيدين من التجزئات الاجتماعية مجموعها 1523 وحدة سكنية، بأن هذا النوع من التحريات مهم و لابد منه لتطهير قطاع السكن من المستفيدين الوهميين الذين يقفون أمام وصول هذه الإعانات لمستحقيها الحقيقيين و هو ما يتم الاعتماد عليه فعليا في عملية ضبط قوائم المستفيدين في مختلف الصيغ السكنية، لاسيما السكن العمومي الإيجاري الذي يشهد منذ فترة توزيع حصص معتبرة من السكن و التي تجاوزت في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2020 و جويلية 2021، 6258 وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
مؤكدا أن التدقيق في التحريات حول المستفيدين، مكن من توزيع 16 قائمة سكنية بصيغة الإيجاري العمومي، آخرها تم، أمس، على مستوى بلديتي أولاد دراج و سيدي هجرس، حيث مرت العملية في هدوء و دون تسجيل أي حركة احتجاجية و هذا دليل على أن القوائم المؤقتة للمستفيدين المعلن عنها، لم تظل طريقها و ضبطت في الشفافية التي قال أنها طبعت عمل اللجان المكلفة باختيار المستفيدين من بين آلاف طلبات السكن المودعة على مستوى الدوائر.
معلنا في ذات السياق عن توزيع 5763 وحدة سكنية قريبا على مستوى 19 بلدية، حيث أشار إلى أن لجان الدوائر تعكف حاليا على دراسة ملفات طالبي السكن.
كما تخلل المناسبة، تسليم مقررات الاستفادة لفائدة 138 مستفيدا من البناء الريفي و 1086 مقررة خاصة بالتجزئات الترابية و عقود الملكية و الدفاتر العقارية، لأول مرة منذ سنة 2014، بعد أن ظل هذا الملف، يقول ذات المسؤول، يعرف تأخرا طيلة الفترة المذكورة، مشيرا إلى أنه أعطى هذا الملف أهمية بالغة خصوصا من حيث تشكيل لجنة ولائية تضم عدة هيئات و إدارات عملت طيلة الأشهر الأخيرة على تصحيح الاختلالات و الثغرات التي كانت سببا في حرمان آلاف المواطنين من تسوية وضعياتهم و هو ما حرمهم من الحصول على رخص البناء.
أما بالنسبة لحصة 1000 سكن ترقوي مدعم المسندة لمؤسسة «باتيجاك» من برنامج 2012، فقد أقر والي المسيلة بوجود تأخر في هذا المشروع، ما جعل المئات من المستفيدين يعيشون معاناة حقيقية بسبب عدم تمكنهم من استلام سكناتهم إلى يومنا هذا، حيث قال أن لقاءات و اجتماعات متتالية عقدت مع المتصرف المالي لمؤسسة «باتيجاك»، لرفع وتيرة الأشغال و حلحلة المشاكل و العراقيل التي عطلت إنهاء المشروع، كما كانت لنا اتصالات مع وزير السكن حول هذه المسألة، على حد قوله.