استفادت ولاية المسيلة، خلال السنوات الماضية، من حصص سكنية ضخمة من مختلف الصيغ، لفائدة المواطنين، منها ما تم توزيعه والشطر المتبقي قيد الإنجاز، فيما يرتقب الانطلاق في إجراءات المنح وإتمام الأمور الإدارية، لحصص أخرى هامة، ستدعم الحظيرة السكنية لبلديات الولاية، وتساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل الطلب المتزايد من طرف السكان تكشف عنها "الشروق اليومي" بشكل مفصل. وبلغة الأرقام، فإن المسيلة استفادت منذ سنة 2005 إلى غاية شهر ماي الماضي، من برنامج سكني إجمالي يقدر ب 87 ألف و633 وحدة سكنية من مختلف الصيغ منها أزيد من 43 ألف ريفي وما يفوق 33 ألف عمومي ايجاري، إضافة إلى 7710 ترقوي مدعم و2900 سكن عن طريق البيع بالإيجار وكذا 108 ترقوي عمومي. وبحسب ما عُلم من مصالح الولاية، فإن الوضعية العامة للبرامج السكنية المذكورة إلى غاية شهر ماي تم استكمال أشغال 68 ألف وحدة من جميع الصيغ، فيما توجد قرابة 13 ألف وحدة في طور الإنجاز وأكثر من ستة آلاف وحدة سكنية في طور انطلاق إنجاز الإجراءات الإدارية، ليرتفع البرنامج السكني الجاري إنجازه في الوقت الحالي ما يفوق 19 ألف وحدة سكنية من مختف الأنماط. وفيما يتعلق بتوزيع السكن العمومي الإيجاري، فإنه منذ شهر جويلية من العام الماضي إلى غاية ماي 2018 تم الإفراج عن 3643 وحدة على مستوى 20 بلدية من المجموع الكلي الذي تم تبليغه إلى مصالح الدوائر المعنية والمقدرة ب 8647 وحدة، على أن يتم في أقرب وقت توزيع 2127 وحدة على مستوى بوسعادة، سيدي عيسى، الشلال، جبل أمساعد، برهوم وأولاد عدي لقبالة، فيما تبقى 2877 وحدة سيتم الإعلان عن قوائم المستفيدين منها قبيل نهاية العام الجاري، ليصل العدد الإجمالي للسكن العمومي الموزع قبل انقضاء 2018 حدود 8647 وحدة. وكانت ولاية المسيلة، قد عرفت خلال السنة المنقضية، الانطلاق في مشاريع هامة أبرزها ألف وحدة سكنية عن طريق البيع بالإيجار بمنطقة المويلحة بعدما عرفت تأخرا كبيرا واحتجاجات متكرّرة للمكتتبين، خاصة بعدما تم فسخ الصفقة مع الشركة الهندية في وقت سابق ومنه إعادة منح المشروع إلى مؤسسة أخرى،على أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الانطلاق في إنجاز 1000 وحدة إضافية منها 600 بعاصمة الولاية والباقي بمدينة بوسعادة، حيث يتم في الوقت الحالي تنصيب الورشات. إضافة إلى 4 آلاف وحدة ريفية بعد ضبط قوائم المستفيدين من طرف المجالس الشعبية البلدية، كما تم استلام 3 آلاف وحدة سكنية عمومي إيجاري و1157 ريفي خلال العام الماضي، وقرب الانطلاق في مشاريع 1000 وحدة سكنية ترقوية مدعمة ضمن البرنامج الجديد بعد التعديلات التي تمت على دفتر الشروط، حيث يتم في الوقت الحالي تعيين المرقين العقاريين، إضافة إلى 260 سكن ترقوي لصندوق التوفير والاحتياط بعدما كانت العملية معطلة طيلة سنوات سابقة.
