قال عضو المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية تبسة، الدكتور الصديق بخوش، في تصريح للنصر، أن تدخله أمام الوزير الأول وزير المالية "أيمن بن عبد الرحمان"، أثناء مناقشة مخطط الحكومة حول إشكالية مصنع الزجاج ببلدية الماء الأبيض في ولاية تبسة و الذي لم يدخل مرحلة الإنتاج منذ إنشائه، قد أتى بثماره، من خلال رد الوزير الأول، الذي أكد إعادة بعثه من جديد قبل نهاية السنة الجارية. مصنع الزجاج المقعر ببلدية الماء الأبيض في ولاية تبسة، من المكاسب الهامة التي استفادت منها الولاية و لكن ظل هيكلا بلا روح بعد أن التهم مئات الملايير، دون أن يبعث النشاط في أوصاله، رغم مرور أكثر من 20 سنة على إنجازه و أحيل عماله على التقاعد دون أن يدخل مرحلة الإنتاج. مصنع تحويل الزجاج «سوفاست»، كان مقررا أن يدخل مرحلة الإنتاج قبل نهاية سنة 2012 في إطار شراكة تجسدت في التوقيع على بروتوكول اتفاق في ماي 2011 بالجزائر بين المجموعة الجزائرية «ألفير» و هي الشركة الجزائرية للزجاج و المجموعة الفرنسية «سان غوبان»، خلال فوروم الشركة الجزائرية - الفرنسية، لكن الاتفاقية لم تر النور و لم تتجسد على أرض الواقع و تحركت السلطات العمومية في السنوات الأخيرة في اتجاه تشغيل مصنع الزجاج بالاعتماد على الشراكة، حيث أسفرت مساعيها مرة أخرى عن الاتفاق مع شركة «سان غوبان» من خلال فرعها الإيطالي، لحلحلة الوضعية و دخول هذه المنشأة مرحلة الإنتاج، خاصة و أن طاقة إنتاج المصنع النظرية يمكن أن تصل إلى 60 مليون قارورة و 68 مليون آنية زجاجية سنويا و بدخول المصنع مرحلة الإنتاج، سيسد حاجيات السوق المحلية من هذه المواد و قد يصدر منتوجه للخارج و سيشغل المصنع حال دخوله حيز الخدمة، أكثر من 250 عاملا دائما. هذا المصنع الذي يعد من أكبر مصانع الزجاج في الجزائر، كما يعتبر الأول من نوعه في البلاد و الذي سبق أن كلف الدولة ما يزيد عن 120 مليار سنتيم بأسعار بداية التسعينيات و كان حينذاك بحاجة إلى مبلغ 50 مليار سنتيم إضافية لدخوله الإنتاج، كان من المأمول أن يساهم تشغيله في تدعيم السوق الوطنية بهذه المواد و خاصة شركات المشروبات التي ستجد في إنتاجه ما يعفيها من تبعات استيرادها بالعملة الصعبة من الخارج. حيث مرّ المصنع بظروف صعبة منذ إنشائه، إذ شرع في انجازه شهر سبتمبر من عام 1991 على أمل أن تنتهي مدة تجسيده عام 1994، غير أن ذلك لم يتحقق و مع منتصف تسعينيات القرن الماضي، تم تحويل المشروع إلى مؤسسة مستقلة ذاتيا تحت إشراف المؤسسة الأم مؤسسة الزجاج و المواد الكاشطة سابقا، برأسمال يقارب 700 مليون دينار جزائري، 51 بالمائة من هذا المبلغ تعود ملكيته للمؤسسة الأم، فيما تعود النسبة الباقية ملكيتها للمؤسسة الجهوية للإسمنت بالشرق. ليواجه مع منتصف عام 1998 عوائق موضوعية مرتبطة بظروف الإنتاج و الدخول فيه، حيث برزت حاجة المصنع لمحطة تحويل الكهرباء 90 كيلو فولت إلى 30 كيلو فولت و في نوفمبر من عام 1998، جاء قرار من المجلس الوطني للتخطيط، يتضمن تحويل ملكية المؤسسة من المؤسسة الأم إلى بنك الجزائر الخارجي لتعويض هذا الأخير عن ديون الاستثمارات الناجمة عن إنجاز المشروع و التي بقيت آنذاك في ذمة المؤسسة الأم و عملت إدارة البنك في كل الاتجاهات لتحويل ملكية هذا المصنع لصالحه ليصبح بعدها المالك الوحيد له. و اعتبر وزير صناعة سابق أثناء تطرقه لمصنع الزجاج ببلدية الماء الأبيض خلال منتدى لرجال الأعمال عقد بالعاصمة قبل سنوات، أن المستثمر الفرنسي هو من تخلى عن المشروع بسبب غلاء تكلفة الكهرباء و الغاز و قال الوزير حينها، إن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أي طلب استثمار للمصنع من قبل المستثمرين الأجانب أو المحليين، بشرط أن يتحمل نفقات الكهرباء و الغاز بما أنه سيستغل المصنع. في حين حاول ولاة تبسة المتعاقبين، بعث هذا المصنع من خلال دعوة وزراء الصناعة لزيارته تمهيدا لاتخاذ إجراءات كفيلة ببعث النشاط في هذه المنشأة الصناعية و التزموا في زياراتهم للمشروع برفع الانشغال إلى أعلى مستوى، حتى لا يظل وكرا للحمام و لكن ظلت أوضاع المصنع على حالها، ليبعث الأمل من جديد، من خلال وعد الوزير الأول أمام نواب الشعب، بضخ الدماء في هذا الصرح الاقتصادي الذي سيمكن المئات من الشباب البطال من ولوج عالم الشغل.
