تبسة

مصنع الزجاج سيدخل مرحلة الإنتاج قبل نهاية السنة
توقع رئيس مجلس إدارة مصنع الأنابيب لولاية تبسة الكائن مقرها الاجتماعي بالماء الأبيض دخول هذا المصنع الإنتاج الفعلي قبل نهاية السنة الجارية،مشيرا إلى أن مشكلة الطاقة لن تطرح مستقبلا بهذا المصنع الذي يعد الأكبر على المستوى الوطني في إنتاج الزجاج. وأكد المسؤول في تصريح للنصر بأن الشريك الأجنبي "سان غوبان" تبنى خيار الاعتماد على إمكانياته الخاصة لإنتاج الطاقة الكافية لمصنع الزجاج بدلا من جلب الطاقة الكهربائية من مدينة الشريعة،بعدما تبين أن هذه العملية تقارب كلفتها كلفة المصنع،وبعد الاتصالات المختلفة للشريك الأجنبي وكذا إدارة هذه المؤسسة بالوزارة الوصية ،التي سهلت منح رخصة للمجمع "سان غوبان" لإنتاج الطاقة بقوة 2.5 ميغواط قبل دخول مرحلة الإنتاج،مع العلم أن مصنع الزجاج بالماء الأبيض الذي شرع في انجازه عام1995 يعد من أكبر مصانع الزجاج بالجزائر وكلف الدولة ما يزيد عن 120 مليار سنتيم بأسعار تسعينيات القرن الماضي،وكان حينذاك بحاجة إلى مبلغ 50 مليار سنتيم، إضافية لدخوله الإنتاج،إذ برزت حاجة المصنع ،الذي يتربع على مساحة 9 هكتارات منها 1,9 هكتارات من الأرض مغطاة إلى محطة لتحويل الكهرباء من 90 كيلوفولت إلى 30 كيلوفولت لتفادي الانقطاعات التي قد تؤثر على الفرن مع مرور السنوات، كما ظهرت حاجة المصنع لسلسلة لجرف بقايا الزجاج وقدرت قيمتها آنذاك بحوالي 700 مليون سنتيم كما تأكدت حاجة المصنع لخط مراقبة لنوعية الإنتاج والتحكم في النوعية فضلا عن ورشة الميكانيك وصيانة القوالب ومخبر التحاليل الكيماوية وغيرها من النقائص التي أحصاها المختصون،وكان مستثمرون فرنسيون قد زاروا عدة مؤسسات اقتصادية بولاية تبسة خلال عام 2011 وتم الاتفاق على عقد شراكة بين المجموعة الجزائرية"ألفير" للزجاج والمجموعة الفرنسية "سان غوبان"لتحويل مصنع الزجاج "سوفاست" إلى شركة ذات أسهم،ويعول الطرفان على نجاعة هذا النوع من الاستثمار الذي سيضفي نوعية جيدة على مختلف مواد التعليب وبأشكال مختلفة،وستساهم المواد الأولية المحلية والوطنية بنسبة85 بالمائة في تطوير هذا النوع من الاستثمار ونجاحه،مع العلم أن نظرة المسؤولين في بداية التسعينيات كانت تذهب في اتجاه إنتاج القارورات الزجاجية المختلفة والبلارات والبوقالات بأنواعها بمعدل قد يصل حسب ما سبق أن خطط له إلى حدود 60 مليون قارورة سنويا ومن 16 إلى 68 مليون بوقالة حسب نوعية ومقاييس المنتوج،وسيساهم تشغيله في تدعيم السوق الوطنية بهذه المواد وخاصة شركات المشروبات التي ستجد في إنتاجه ما يعفيها من تبعات استيرادها بالعملة الصعبة من الخارج وقد يدعم اليد العاملة بتشغيل قرابة 280 عاملا كحد أقصى في حال توزيعهم على 3 دوريات.
تجدر الإشارة إلى أن الشريك الأجنبي كان قد اقترح على الولاية في الفترة إعادة تكوين عمال هذا المصنع وتأهيلهم قبل دخول المركب الإنتاج.