تبسة

مستثمرون فرنسيون يلتزمون بإعادة بعث الانتاج بمصنع الزجاج بالماء الأبيض
توجت الزيارة التي قام بها نهاية الاسبوع وفد من المستثمرين الفرنسيين لعدد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية الكبرى لولاية تبسة بتوقيع إتفاق شراكة مع الطرف الجزائري يتم بموجبه تحويل مصنع الزجاج المقعر الكائن بمدينة الماء الابيض والمتوقف منذ إنشائه الى شركة مختلطة ذات أسهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ترقية وتنمية شعبة الصناعات الغذائية ومن المرتقب أن تدخل مرحلة انتاج القارورات الزجاجية بأنواعها فعليا عما قريب من خلال تشغيل أزيد من 110 عمال دائمين. وسيوجه انتاجه للتصدير نحو الخارج أو لتغطية جزء من احتياجات السوق الوطنية، وفي أجندة المسيرين الجدد لهذا المصنع مقترحات أخرى اذ ستمدد مجهوداتها نحو إنتاج مواد التعليب المختلفة مستغلين في ذلك نوعية آلات هذا المصنع الذي يعد من أكبر مصانع الزجاج بالجزائر والذي سبق أن كلف الدولة ما يزيد عن 120 مليار سنتيم بأسعار بداية التسعينيات وكان حينذاك بحاجة الى مبلغ 50 مليار سنتيم اضافية لدخوله الانتاج مع العلم أن المصنع يتربع على مساحة 9 هكتارات منها 1,9 هكتارات من الأرض مغطاة. ويراهن الطرفان على نجاح هذا النوع من الاستثمار اذ سيضفي نوعية جيدة على مختلف مواد التعليب وبأشكال مختلفة وستساهم المواد الأولية المحلية والوطنية بنسبة85 بالمئة في ذلك في ما ستجلب ما النسبة الباقية من الخارج ويتوزع انتاج هذا المصنع وفق ما خطط له سابقا على القارورات الزجاجية المختلفة والبلارات والبوقالات بأنواعها ويمكن أن يصل الانتاج حسب ما سبق أن خطط له الى حدود 60 مليون قارورة ومن 16 الى 68 مليون بوقالة حسب نوعية ومقاييس المنتوج. وسيساهم تشغيله في تدعيم السوق الوطنية بهذه المواد وخاصة شركات المشروبات التي ستجد في انتاجه ما يعفيها من تبعات استيرادها بالعملة الصعبة من الخارج وقد يدعم اليد العاملة بتشغيل قرابة 280 عاملا كحد أقصى في حال توزيعهم على 3 دوريات ويضم هذا المركب آلات وفرنا الاول من نوعه بالجزائر بحيث يمكن تشغيله آليا ونصف آليا ونصف آلي وحتى يدوي عند الضرورة. تجدر الاشارة الى أن مصنع الزجاج بمدينة الماء الابيض كان قد مر بعدة مراحل وظروف صعبة منذ إنشائه، إذ شرع في انجازه شهر سبتمبر من عام 1991 على أمل أن تنتهي مدة تجسيده عام 1994 غير ان ذلك لم يحدث، ومع منتصف تسعينيات القرن الماضي تم تحويل المشروع الى مؤسسة مستقلة ذاتيا تحت اشراف المؤسسة الأم مؤسسة الزجاج والمواد الكاشطة سابقا " برأسمال يقارب 700 مليون دينار جزائري 51 بالمئة من هذا المبلغ تعود ملكيته للمؤسسة الام فيما النسبة الباقية تعود ملكيتها للمؤسسة الجهوية للإسمنت بالشرق، غير أن المشروع قبل تحويله الى مؤسسة مستقلة واجه مشاكل مالية عدة. فأثر ذلك على عملية انجازه التي توقفت وهو ما تطلب من المسؤولين عليه آنذاك البحث عن شريك، وبدخول شركة الاسمنت كشريك في رأس مال استئنف الأشغال مجدد الى أن وصلت نسبة انجازه ال 95 بالمائة ليقع المشروع ثانية رهينة الضائقة المالية فأثره ذلك على استكمال ما تبقى من الأشغال ومع منتصف عام 1998 واجهته عوائق موضوعية مرتبطة بظروف الانتاج والدخول فيه حيث برزت حاجة المصنع الى محطة لتحويل الكهرباء 90 كيلوفولت الى 30 كيلوفولت لتفادي الانقطاعات التي قد تؤثر على الفرن الذي لايمكن اطفاءه بعد تشغيله الى أن تنتهي مدة صلاحيته المحددة بين 7 و 10 سنوات، كما ظهرت حاجة المصنع لسلسلة لجرف بقايا الزجاج وتقدر قيمة تلك الآلة بأسعارها انذاك بحوالي 700 مليون سنتيم كما تأكدت حاجة المصنع لخط مراقبة لنوعية الانتاج والتحكم في النوعية فضلا عن ورشة الميكانيك وصيانة القوالب ومخبر التحاليل الكيماوية وغيرها من النقائص. وخلال نوفمبر من عام 1998 جاء قرار من المجلس الوطني للتخطيط يتضمن تحويل ملكية المؤسسة من المؤسسة الأم الى بنك الجزائر الخارجي لتعويض هذا الاخير عن ديون الاستثمارات الناجمة عن انجاز المشروع والتي بقيت انذاك في ذمة المؤسسة الأم، وسعت ادارة البنك في كل الاتجاهات لتحويل ملكية هذا المصنع لصالحه لصبح بعدها المالك الوحيد له..