تبسة: مساع لفتح مصنع الزجاج المغلق منذ 18 سنة

وعد والي تبسة علي بوقرة بدعوة وزير الصناعة لزيارة مصنع الزجاج المقعر ببلدية الماء الأبيض، تمهيدا لاتخاذ إجراءات كفيلة ببعث النشاط في هذه المنشأة الصناعية بعد مرور أكثر من 18 سنة من إنجازها، و إلتزم في آخر زيارة للمشروع برفع الانشغال إلى أعلى مستوى، حتى لا يظل هيكلا بلا روح بعد أن التهم مئات الملايير.
وكان مقررا أن يدخل مصنع تحويل الزجاج «سوفاست» الكائن ببلدية الماء لبيض 25 كلم جنوب تبسة مرحلة الإنتاج قبل نهاية سنة 2012 في إطار شراكة، تجسدت في التوقيع على بروتوكول اتفاق في ماي 2011 بالجزائر بين المجموعة الجزائرية «ألفير» (الشركة الجزائرية للزجاج) والمجموعة الفرنسية «سان غوبان» على هامش فوروم الشركة الجزائرية-الفرنسية.
لكن الاتفاقية لم تر النور ولم تتجسد على أرض الواقع ، وتحركت السلطات العمومية في السنوات الأخيرة في اتجاه تشغيل مصنع الزجاج بالاعتماد على الشراكة، حيث أسفرت مساعيها مرة أخرى على الاتفاق مع شركة «سان غوبان» من خلال فرعها الايطالي، لحلحلة الوضعية ودخول هذه المنشأة مرحلة الإنتاج. خاصة و أن طاقة إنتاج المصنع النظرية يمكن أن تصل إلى 60 مليون قارورة و68 مليون آنية زجاجية، سنويا وبدخوله الإنتاج سيسد حاجيات السوق المحلية من هذه المواد وقد يصدر منتوجه للخارج.وسيشغل المصنع حال دخوله حيز الخدمة أكثر من 250 عاملا دائما عند انطلاقه.
يذكر أن مصنع تحويل الزجاج «سوفاست» أنجز من طرف الشركة الوطنية كوسيدار، ولم ينطلق الإنتاج به، رغم أنه كلف الخزينة العمومية مبلغ 120 مليار سنتيم، بأسعار التسعينيات من القرن الماضي. وكان ينبغي حسب المختصين آنذاك ضخ مبلغ إضافي بقيمة 50 مليار سنتيم لدخول المنشأة مرحلة الإنتاج.
ع.نصيب
إيداع رئيس بلدية الكويف الحبس المؤقت
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر مساء أمس الثلاثاء بإيداع رئيس بلدية الكويف (ف.ف) المنتمي لحزب الأفلان، الحبس بعد أن استمع إليه رفقة رئيس البلدية السابق والأمين العام للبلدية، في قضايا تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع، وتضخيم فواتير لمشتريات بقيمة مالية معتبرة تجاوزت قيمتها 500 مليون سنتيم وقضايا أخرى.
وكان ملف القضية قد حققت فيه الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية تبسة نهاية سنة 2014 بناء على إنابة قضائية صادرة عن مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، فور تلقيه رسالة تكشف عن صفقات مشبوهة وفواتير مضخمة بذات البلدية، حيث استمر التحقيق 3 أشهر، ليتواصل في الملف الأول مع 11 شخصا بين أعضاء وموظفين ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الكويف وذلك على مستوى قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة، في تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وإتلاف وإخفاء محررات رسمية متمثلة في سجل المداولات للمجلس الشعبي البلدي في ظروف غامضة ، وهو السجل الذي تمت مصادرته بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة، وقد تم سماع عدة أطراف لهم صلة مباشرة بالموضوع.
وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر أن استمع في بداية شهر جانفي من العام الجاري لرئيس بلدية الكويف و4 آخرين من بينهم الأمين العام للبلدية في قضايا تتعلق بالفساد بالبلدية الواقعة على بعد 30 كلم شمال شرق تبسة، بعد أن تم استدعاء 4 متهمين مبدئيا من بين 12 موظفا شملهم التحقيق الأمني، منهم أعضاء وموظفون وموردون، إلى جانب رئيس لجنة الصفقات العمومية والمكلف بالمشتريات على مستوى بلدية الكويف.
ومن المتوقع أن تنظر محكمة الشريعة بدورها اليوم الأربعاء في التهم الموجهة لرئيس البلدية الحالي وعضو سابق وكاتبة بذات البلدية في قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وإتلاف محاضر رسمية.