قدّرت متوسط الإنفاق الشهري لعائلة من 5 أفرد ب 80 ألف دينار: فدرالية المستهلكين تطالب بتدابير استعجالية لحماية القدرة الشرائية

دعت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أمس إلى اتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية للجزائريين ودعمها، "في ظل الغلاء المحسوس، الذي طال مختلف المواد الواسعة الاستهلاك في الفترة الأخيرة و حرم الكثير من المواطنين من تلبية أهم احتياجاتهم الأساسية".
وفي ندوة صحفية نشطها في منتدى يومية المجاهد بالعاصمة، أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، ضرورة التعجيل بإيجاد حلول عملية سريعة لوقف الارتفاعات غير المبررة في الكثير من المواد الواسعة الاستهلاك من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مسجلا بأن القدرة الشرائية للجزائريين ظلت في تدهور مستمر منذ تطبيق إجراءات قانون المالية لسنة 2016، ما يتطلب – كما قال - الإسراع في تنفيذ استراتيجية ناجعة لاحتواء الأزمة، وتحقيق دخول اجتماعي ومدرسي هادئ.
وأرجع حريز التدهور في القدرة الشرائية إلى عدة عوامل من بينها ما وصفه بغياب آليات الرقابة التجارية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتوقف الكثير من المشاريع الكبرى التي كانت تشغل عددا كبيرا من العمال فضلا عن ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية في البورصات العالمية، وارتفاع تكاليف النقل الدولي والصعوبات التي تواجه التجارة الخارجية في ظل جائحة كورونا، مبرزا في ذات الوقت أهمية اتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية وتلبية المطالب الاجتماعية سيما في قطاع التربية من أجل تحقيق دخول مدرسي واجتماعي ناجحين.
وتقترح الفدرالية الجزائرية للمستهلكين حسب رئيسها رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية إلى 10 آلاف دينار باعتبار أن كلفة الأدوات المدرسية شهدت ارتفاعا كبيرا وتوجيهها لمستحقيها دون غيرهم، إلى جانب التكفل بالمطالب الاجتماعية للأساتذة.
كما يقترح هذا التنظيم الذي يضم أكثر من 30 جمعية ولائية للدفاع عن حقوق المستهلك، عدة إجراءات بمناسبة الدخول المدرسي لبسط الأمن والسكينة وحماية التلاميذ من الآفات الاجتماعية بوضع كاميرات مراقبة في محيط المؤسسات التربوية.
من جهة أخرى اقترح رئيس فدرالية المستهلكين تخفيض قيمة الضريبة على الدخل على أجور الطبقة المتوسطة المعنية بهذا الإجراء إلى جانب تخفيض قيمة الرسم على القيمة المضافة لمختلف المواد و الخدمات من 19 إلى 10 بالمائة، ومراجعة سياسة الدعم الحالية للمواد وتعويضه بمنح مساعدات مالية مباشرة توجه للعائلات المحتاجة والفئات الهشة من المجتمع، باعتبار أن الدعم الحالي لا يستفيد منه سوى فئة قليلة جدا من الجزائريين».
ولمواجهة الغلاء "الفاحش وغير المبرر" للخضر والفواكه ومختلف المواد الواسعة الاستهلاك، في الأسواق وكبحه، طالب نائب رئيس فدرالية المستهلكين محمد لعبيدي، خلال تدخله، في ذات الندوة، بوضع آلية إنذار، تسمح للحكومة بالتدخل المبكر لضبط السوق، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.كما طالب بمعالجة مشكلة السوق الموازية للعملة الصعبة والقضاء على احتكار بعض المتعاملين.
وأثناء تطرقه لسوق السيارات الذي يشهد – كما قال - غيابا في العرض، دعا إلى تعديل النصوص القانونية من أجل السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من خمس سنوات بدل ثلاثة سنوات.
من جهة أخرى تطرق النائب الثالث لرئيس فدرالية المستهلكين، نور الدين عيدلي وهو في نفس الوقت رئيس لجمعية حماية المستهلك لولاية بجاية إلى المعاناة التي واجهها سكان ولاية بجاية ، في أعقاب الحرائق الأخيرة من الغلاء في بعض المواد كالارتفاع الفاحش – كما ذكر – في أسعار لحوم الدجاج بسبب الندرة الناجمة عن الضرر الكبير الذي لحق بشعبة تربية الدواجن جراء تلك الحرائق.
تجدر الإشارة إلى أن تقديرات للفدرالية الجزائرية للمستهلكين تشير إلى أن الأجر الأدنى الذي يضمن للعائلة المكونة من 5 أفراد، تلبية أساسيات احتياجاتها ويجعلها تعيش بكرامة، "لا يقل عن 80 ألف دينار شهريا في ظل الأسعار الحالية".
وبنت ذات الفدرالية تقديراتها على متوسط ما تنفقه هذه العائلات من مختلف المواد الغذائية والألبسة والنقل وخدمات أخرى وما تدفعه من مبالغ فواتير الكهرباء والغاز والمياه والانترنيت.