تبسة: نشر قائمة المستفيدين من 50 سكنا بالشريعة

أعلنت مصالح دائرة الشريعة بولاية تبسة، يوم أمس، عن القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين من حصة 50 وحدة سكنية اجتماعية، وسط إجراءات تنظيمية محكمة.
وأنهت لجنة الدائرة المكلفة بتوزيع السكن العمومي الإيجاري، إلى طالبي السكن، أنه يمكن لكل من يرى أنه قد تعرض للإجحاف في حقه، تقديم طعن كتابي مدعم بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لدى المكاتب المخصصة لهذا الغرض على مستوى الفروع الإدارية بالبلدية وهي " الفرع الإداري البلدي بحي شريط لزهر والفرع الإداري البلدي بحي النهضة والفرع الإداري البلدي بالحي الجديد.
العملية جاءت بعد مناشدات من طرف المستفيدين للسلطات الولائية و على رأسها والي الولاية، للتدخل لدى مصالح دائرة الشريعة للإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية ببلدية الشريعة و تسليمهم سكناتهم التي اكتملت بها الأشغال و أصبحت جاهزة للسكن وقد عرفت عملية التأخر في إشهار قائمة السكنات وتوزيعها على مستحقيها، تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية و الدائرة، حيث طالب أصحاب قرارات 50 سكنا لسنة 2013 بالشريعة بتسوية وضعياتهم، مناشدين والي الولاية بالنظر إلى حالهم والتدخل العاجل لتسوية الوضعية السكنية العالقة والتي أرقت حياتهم اليومية والاجتماعية، ليتحقق اليوم حلمهم بعد سنوات من الانتظار.
وقد استقبل المواطنون القائمة الاسمية بارتياح كبير، حيث جرت العملية في ظروف جد عادية وقد عمت أجواء الفرحة وسط العائلات المعوزة التي أدرجت أسماؤها ضمن القائمة الاسمية المعلن عنها من قبل الدائرة، فيما سجل هدوء وسط المواطنين غير المدرجين، حيث كانت القائمة مرضية للمواطنين الذين اطلعوا عليها عقب تعليقها بمختلف الأحياء.
وذكر مصدر من لجنة الدائرة لتوزيع السكن، أن أسماء المستفيدين من القائمة الحالية التي تم نشرها، تم عرضها على البطاقية الوطنية، لتفادي أي خطأ، مضيفا بأن القائمة تضم عددا من الشباب المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 40 سنة و أن الأسماء التي تم إقصاؤها ترجع إلى الراتب الشهري الذي يفوق سقف الراتب المسموح به في السكن الاجتماعي و بإمكانهم إيداع ملفات في صيغ السكن