أكد رئيس دائرة الخروب بولاية قسنطينة بأن مصالحه ستفرج عن قوائم المستفيدين من حصة 1210 سكنات اجتماعية إيجاريه يوم الأحد المقبل، هذا ونشط نفس المسؤول ندوة صحفية بمقر الدائرة رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد عبد لحميد أبركان، أكد بأن القائمة الاسمية للمستفيدين للحصة المذكورة ستنشر على صفحات وسائل الاعلام. و في نفس السياق ستستفيد 300 عائلة من السكنات بداية من اليوم بعد أن انتهت عملية التوقيع على الإستفادات، و هي الحصة التي تشكل جزءا من الحصة الإجمالية الإضافية الخاصة بالدائرة و المقدرة في مجملها ب3200 وحدة، هذا وكشف رئيس الدائرة عن حصة إضافية جديدة قدرت ب1500 وحدة، قال بأنها سترفع من حصة الدائرة إلى 5910 استفادة، مقابل 17 ألف طلب للسكن الاجتماعي، و هي الحصة ،التي اعتبر بأنها كفيلة بتغطية 50 بالمائة من الطلبات بعد التدقيق في الملفات، زيادة على هذا فهناك 400 طلب خلال الفترة التي تمت دراستها و الممتدة بين 1987 و 2006 قد تم تحويلها إلى صيغة السكن الترقوي المدعم، مؤكدا على أن مصالحه ستفتح مركزا لاستقبال الطعون فور الإعلان عن أسماء المستفيدين من هذه الحصة بالمركز الثقافي محمد اليزيد المتواجد بحي 1600 مسكن. للتذكير فإن ملف السكنات الاجتماعية ببلدية الخروب أسال الكثير من الحبر وعرف تأخر غير مسبوق لأن المنطقة لم تستفد من هذه الصيغة منذ أكثر من خمس سنوات، وهي الوضعية التي أخرجت المواطنين إلى الشارع في العديد من المناسبات وجعلتهم يحتجون وينددون بالتأخر اللامبرر، ناهيك عن تخوف المسؤولين السابقين من الإعلان عن قائمة المستفيدين، بالرغم من أن دائرة الخروب بإمكانها استيعاب كل الطلبات السكنية نظرا للإمكانيات المادية الهائلة التي تتميز بها المنطقة خاصة وأنها استفادت من العديد من المشاريع التنموية على غرار مشروع إنشاء قطب سكني يضم 8300 وحدة سكنية يكون موقعها بمنطقة عين النحاس، و قد شرعت مصالح الدائرة في إعادة هيكلة الأحياء الهشة وتسوية وضعية سكانها من حيث ملكيتهم للأرضية، و قد سجلت الدائرة 15 ألف ملفا ما يزال موضع دراسة من قبل اللجنة المختصة، حيث توجد ملفات تعود إلى بداية التسعينيات، إذ ارتكزت عملية فرز الملفات وتنقيتها على طبيعة الراتب الشهري للمستفيد، بحيث يتم يحول من يتجاوز راتبهم الشهري 20 ألف دينار من السكن الاجتماعي إلى الترقوي، و هذا من أجل إحداث التوازن وإعطاء الفرصة للطبقة الضعيفة الدخل من الاستفادة على سكن اجتماعي لائق، وهي السياسة التي يتبعها المسؤولون بدائرة الخروب الذين يبذلون جهود كبيرة لتحسين مستوى معيشة سكان المدينة وترقية أحيائهم على كل المستويات في تحدي لإحداث التوازن بين مدينة الخروب و المدينتين الجديدتين علي منجلي و ماسينيسا وإعطائها بعدا حضاريا يتماشى مع تطلعات المواطن.
