أصدرت رئاسة الجمهورية، أمس السبت، بيانا عقب التصريحات غير الفندة المنسوبة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، هذا نصه: "عقب التصريحات، غير المفندة، التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية، لرئيس الجمهورية الفرنسية، تعرب الجزائر عن رفضها القاطع، للتدخل غير المقبول، في شؤونها الداخلية، مثلما ورد في هذه التصريحات، التي تحمل في طياتها اعتداء، غير مقبول، لذاكرة 5.630.000 شهيد، الذين ضحوا بالنفس والنفيس، في مقاومتهم البطولية، ضد الغزو الاستعماري الفرنسي، وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة. إن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى، وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية، ضد الإنسانية. فهذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، يجب أن لا تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها. إن نزعة أصحاب الحنين إلى الجزائر الفرنسية، والأوساط التي تعترف، بصعوبة، بالاستقلال الكامل، الذي حققه الجزائريون، بنضال كبير، يتم التعبير عنها من خلال محاولات، غير مجدية، لإخفاء فظائع ومجازر ومحارق وتدمير قرى بالمئات، من شاكلة واقعة "أورادور-سور-غلان" والقضاء على قبائل من المقاومين، وهي عمليات إبادة جماعية، متسلسلة، لن تنجح المناورات المفاهيمية والاختصارات السياسية، في إخفائها. من جانب آخر، فإن التقديرات السطحية والتقريبية، والمغرضة، المصرّح بها، بخصوص بناء الدولة الوطنية الجزائرية، وكذلك تأكيد الهوية الوطنية، تندرج في إطار، مفهوم هيمنة مبتذل، للعلاقات بين الدول، ولا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تكون متوافقة مع تمسك الجزائر الراسخ، بالمساواة السيادية للدول. هذا التدخل المؤسف الذي يصطدم، أساسا، بالمبادئ التي من شأنها، أن تقود تعاونا محتملا، بين الجزائر و فرنسا، بشأن الذاكرة، قد أدى إلى الترويج لنسخة تبريرية، للاستعمار على حساب النظرة التي قدمها تاريخ شرعية كفاحات التحرير الوطنية، في الوقت الذي لا يمكن لأحد أو لشيء، أن يغفر للقوات الاستعمارية، ولجرائمها، لاسيما مجازر 17 أكتوبر بباريس، و هو التاريخ الذي ستُحيي الجزائر والجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ذكراه في كرامة. و أمام هذا الوضع، غير المقبول، الذي خلّفته هذه التصريحات، غير المسؤولة، قرّر رئيس الجمهورية استدعاء سفير الجزائر، لدى الجمهورية الفرنسية، على الفور للتشاور".
