مواطن يتهم بلدية قسنطينة بالتعسف في هدم مسكنه بزواغي

اتهم مواطن يقيم بحي الإخوة فراد مصالح بلدية قسنطينة بالتعسف عندما قامت صباح يوم 16 فيفري الجاري بتهديم بنايته المنجزة في الرقم 10 من حي الإخوة فراد بعين الباي على الساعة الخامسة صباحا. المعني قدم "للنصر" نسخا عن وثائق تفيد بتقدمه بطلب بتسوية وضعية بنايته طبقا للقانون، و بينما كان ملف التسوية القانونية للعقار بيد الجهات المختصة، قامت بلدية قسنطينة بتهديم البناية موضوع طلب التسوية. الشيء الذي اعتبره المعني تعسفا و ظلما، حيث قال أنه كغيره من مئات المواطنين بقسنطينة طلب التسوية القانونية لمسكنه في العنوان المذكور بناء على أحكام و مواد القانون 15 /08 المتعلق بالموضوع.
ومن بين الوثائق التي سلمها الشخص المذكور رد من مديرية العمران لدى بلدية قسنطينة مؤرخ في 27 جويلية 2011 يفيد بأنها تسلمت طلب إتمام بناية على سبيل التسوية مؤرخ في 09 سبتمبر 2010 و فيه أن البلدية تتأسف لعدم قبول الطلب إلى حين تسوية الوعاء العقاري مع الوكالة المحلية الولائية للتنظيم العقاري الحضري طبقا لاجتماع لجنة الدائرة وفق المحضر 2359/2011 المؤرخ في 30 جوان 2011.بخصوص الوعاء العقاري ذاته لم تمانع الوكالة العقارية في إبداء رأيها بخصوص طلب المعني منها الموافقة له لبناء مسكنه و قالت الوكالة في مراسلة لها تحت رقم 645 أنها لا ترى مانعا من تسوية الوعاء العقاري الذي يحتله المعني و الذي توجد عليه بناية موضوع ملف طلب التسوية في اطار القانون 08/15 المؤرخ في 20 جويلية 2008.من جانبها بلدية قسنطينة على لسان مسؤول بمصلحة العمران قالت أنها لم تتعسف في التعامل مع البناية موضوع الهدم بحي الإخوة فراد بمنطقة زواغي، و أنها إحترمت كامل الإجراءات القانونية للقيام بعملية الهدم التي أوضحت أنها جرت على مرتين و تمت الثانية قبل أيام بتهديم الأعمدة الخرسانية التسعة التي أقامها صاحب البناية رغم أن البلدية منعته من مواصلة أشغال البناء في الموقع بسبب وجود نزاع قضائي بينه و بين صاحبة الشالي رقم 10 الذي كان المعني قد إشتراه منها، و بعد مدة قام ببناء قاعدة اسمنتية في حديقة الشالي و طلب تسويتها من البلدية.
المصدر قال أن السيدة صاحبة الشالي من البناء الجاهز بمجرد أن بدأ المعني في إقامة بناية من المواد الصلبة سارعت إلى القضاء تطلب إخراجه من قطعة الأرض التابعة لها و التي كانت حديقة مسكنها، و قد طلبت السلطات القضائية و الأمنية تحقيقات من البلدية حول القطعة الأرضية محل النزاع، و لما تبين أن المسألة تتعلق بطلب تسوية لبناية منجزة على أراضي الغير قامت البلدية بطلب تسخير القوة العمومية التي كانت جاهزة لمساعدة أعوان البلدية في التوقيت المناسب لرجال الدرك الوطني، و هذا هو سبب تنفيذ قرار الهدم في ساعة مبكرة من النهار.المعني قال أنه بنى القاعدة في أرض تملكها الدولة لا علاقة لها بالشالي الذي صارت مالكته السابقة تنازعه فيه و قد صدر حكم قضائي بإخراجه منه و تم الطعن فيه من طرفه أمام المحكمة العليا، و أضاف أنه تم تهديم ما بناه قبل سنتين بسبب أنه يغلق ممرا بالحي و لم يعارض وقتها عملية الهدم رغم أن عشرة من جيرانه قاموا بالبناء و أغلقوا الممرات وسط الحي.
السيد درويش أضاف أنه رفع قضية ضد بلدية قسنطينة بسبب ما تعرض له من تعسف و ظلم، متسائلا عن مصير قرار الهدم و مشككا في وجوده أصلا حيث قال أنه طلبه من بلدية قسنطينة، فقال مسؤولوها أنه بحوزة عناصر الدرك الوطني الذين ساعدوا على تأمين تنفيذه، أما رجال الدرك فقالوا أن قرار الهدم بحوزة البلدية.