تعديل تجزئة بالوحدة الخامسة بعلي منجلي

الوكالة العقارية تتهم بلدية الخروب بخرق القانون
إتهمت الوكالة العقارية لولاية قسنطينة مصالح بلدية الخروب بخرق القانون حينما لم تقم بتبليغ طلب تعديل على رخصة التجزئة بالوحدة الجوارية الخامسة بالمدينة الجديدة علي منجلي قدمته الوكالة العقارية الولائية. بينما ترى بلدية الخروب أن الوكالة العقارية أرادت القفز على البلدية و طلب رخصة التجزئة من مديرية البناء و التعمير، و هو ما إستندت فيه إلى رأي مديرية التنظيم و الشؤون العامة لولاية قسنطينة التي قالت لجنتها للشؤون القانونية و المنازعات أن على الوكالة العقارية التقدم بطلبها لتعديل رخصة التجزئة أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب.القضية تتعلق حسب مراسلة من بلدية الخروب إلى والي قسنطينة مؤرخة في 07 سبتمبر 2010 بإعتراض مجموعة من المستفيدين من تحصيص "أوبيب" على التعديل لدى مديرية التعمير و البناء واصفين زيادة القطع الأرضية من 170 قطعة إلى 191 قطعة بأنه على حساب المساحات الخضراء. و بقاء الملف المقدم بخصوص عملية التعديل على التجزئة بين مد و جزر حتى وافقت مديرية التعمير و البناء بتاريخ 23 ماي 2010 على قرار زيادة 21 قطعة بناء على الموقف المبدئي للبلدية بالموافقة حسب نص المراسلة التي طلبت فيها البلدية من والي قسنطينة التدخل لإعادة النظر في الموضوع.مدير الوكالة العقارية قال أنه لا يريد سوى تطبيق القانون و انه قدم الملف في خمس نسخ لبلدية الخروب التي يفرض عليها القانون إبداء رأيها بالموافقة أو بالرفض و إرسال بقية نسخ الملف إلى الجهات المعنية الأخرى و على رأسها مديرية البناء و التعمير التي لم تقم البلدية بتبليغها بالملف و هو ما يمثل خرقا للقانون 90/ 29 المتعلق بالموضوع. و يرى مدير الوكالة أن البلدية لم يكن عليها عرض الطلب الذي تقدم به على المجلس البلدي و التداول بشأنه لأنه لا يعقل أن تداول البلدية بشأن رخصة بناء أو تعديل تجزئة، خاصة و أن القطعة الارضية المعنية إشترتها الوكالة العقارية من مديرية أملاك الدولة و لم تكن بها أية مساحات خضراء بل كانت بها زمن المستثمرات الفلاحية بعض أشجار اللوز و قد زالت منذ سنوات بينما بقيت أشجار أخرى حافظت عليها الوكالة العقارية.المصدر نفسه قال أن الوكالة العقارية تطلب رأي عدة هيئات منصوص عليها في القانون بخصوص طلب تعديل رخصة التجزئة و من الضروري موافقة مديرية البناء و التعمير و عدم الإكتفاء برأي البلدية وحدها حتى و لو كان في صالح الوكالة العقارية.