عقار مستنزف ومعالم مغتصبة وبناءات تتحدى قرارات الهدم بالجلفة !!

حينما تصل الأمور إلى غاية الدوس و "التعفاس" على قرارات هدم قانونية صادرة من قبل أعلى الهيئات الرسمية وكأنها غير موجودة بالأساس، في تحد علني كبير و مفضوح، وحينما تتعدى نفس الأمور مستوى الهيئات الرسمية التي كانت وراء إصدار هذه القرارات ويتم القفز عليها بكل "برودة " بنفس حدة الدوس و " التعفاس " ، يحق لنا من موقعنا أن نتساءل عن القوة التي تحمي هؤلاء " الدّاسون والعفّاسون " وعن موقع إعرابهم في خارطة الساحة المحلية بالجلفة .
من هذا المنطلق ، اختارت " البلاد " فتح ملف العقار بالجلفة، المستنزف في الظلام و تحت الظل، ومعه فتح ملف قرارات الهدم الصادرة في أكثر من عقار تم الاستحواذ عليه بشكل أو بآخر على مستوى الولاية ، بلا أي وثيقة قانونية تبيح امتلاكه أو تحويله عن أهدافه، لكن الثابت أن المسألة مورست على المباشر وأمام الهيئات المحلية المختصة التي كانت المتفرج الكبير على مهازل وفضائح ما كان لها أن تكون لولا الصمت المطبق بسبب أو بدونه على مستويات عدة.
من عاصمة الولاية إلى كبرى البلديات كحال عين وسارة ، مسعد ، مرورا بفيض البطمة وحاسي بحبح وغيرها ، تم الوقوف ومعاينة وضعيات عقارية عادت لفائدة جهات قد تكون نافذة وقد لا تكون ولكنها في النهاية إستفادت والسلام (!!) ، على حساب مساحات خضراء ومساحات لعب وأراضي مخصصة لمشاريع الدولة وأخرى أراضي عروشية وغيرها ، كوارث بكل المقاييس ظلت قائمة ولا تزال على مدار عشرات السنين ، دون أن تدخل سلطة القانون لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي أمام سلطة الاستحواذ والنفوذ التي فعلت فعلتها في عقارات عمومية و معالم تاريخية كانت ملكا للدولة وأضحت ملكا لخواص بقوة سلطة " ما " غير سلطة القوانين المعروفة والمحترمة ، وإلى حالات موثقة بالدليل القاطع لا تزال تتحدى سلطة قرارات الهدم وسلطة الهيئات التي أصدرتها .
مساحة للعب تغتصب على المباشر وقراران ولائيان لم يهدا بناءها الفوضوي !!
لا حديث لسكان حي أول نوفمبر ببلدية فيض البطمة بالجلفة ، إلا عن مساحة اللعب التي تم اغتصابها على المباشر في سنوات الجمر وخوف الجميع من الجميع ، حيث أن المساحة المذكورة التي كانت تتوسط الحي ، تم اعتمادها من قبل المجلس البلدي سنوات الثمانينات بمداولة رسمية لتكون ساحة للعب الصغار ولفائدة شباب الحي كفضاء ترفيهي ، أين عمل المجلس البلدي في حينها على تأهيلها وتسييجها وإرفاقها بملعب لكرة القدم ، لترسّم من ذلك التاريخ كساحة لعب تتوسط الحي المذكور ، ومع تراكم السنين ، ظلّ حال الساحة على حاله ، إلى غاية نهاية التسعينيات ، أين تم منح شطر منها لاعتماده كمخبرة في إطار الاستثمار المحلي وكان ذلك بمداولة رسمية من قبل المجلس البلدي المنتخب سنة 1997 ، ليتنازل صاحب المخبرة بعد مدة لشخص آخر عن مساحة الاستثمار ، وهناك ظهرت الأطماع جلية للاستحواذ على المساحة الكبيرة المتبقية .
مساحة الملعب المحاطة بالسور ببلدية فيض البطمة
.
ولأن في حينها الحديث عن مسألة الاستحواذ عن العقار كان مؤجلا نظرا لأن أحاديث الدم والدموع والاعتداءات الإرهابية هي التي كانت سائدة في ذلك الوقت ، فقد تم تسييج المساحة الكبيرة المتبقية بسور عظيم وعريض وبدون أي وثيقة رسمية تسمح بذلك حتى بدون أي رخصة بناء التي تصدرها مصالح البلدية .
ومع بداية انفراج الأزمة الأمنية ، ومع عودة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها ، تبين لسكان الحي بأن في أمر الاستحواذ على مساحة اللعب علامات استفهام كثيرة ، وأن الأرضية تم اغتصابها بدون أي وثيقة أو تنازل أو شيء من هذا القبيل ، ليكون تحركهم على مستوى المجلس البلدي المنتخب سنة 2002 وعلى مستوى السلطات الولائية في عهد الوالي السابق محمد عدو الكبير، عبر العديد من الشكاوي المرسلة والموثقة سواء بجمعية الحي أو بإمضاءات السكان، ومنها شكوى مرسلة بتاريخ 08 جانفي 2004 إلى مصالح الولاية ، مطالبين بتهديم هذا البناء غير الشرعي وإعادة الملك العمومي إلى سابق عهده كساحة لعب وفضاء ترفيهي لفائدة الأطفال والشباب ، ليكون رد رئيس الديوان السابق سريعا ، عبر إرسالية تحمل رقم 126ش د 12/04 مؤرخة في 22 جانفي 2004 تحوز " البلاد " نسخة منها ، يؤكد فيها رئيس الديوان السابق بأنه قد تم الإطلاع على القضية وبعد دراستها تم تحويلها إلى مصالح دائرة فيض البطمة .
مستجدات القضية في حينها حسب مصادر " البلاد " كانت تشير إلى صدور قرار ولائي من قبل مصالح الوالي السابق ، يقضي بتطبيق القانون و تهديم البناء الفوضوي ، إلا أنه لم يطبق في حينه لأسباب غير معروفة يقول ممثلو السكان مع العلم بأن المستحوذ على المساحة ينحدر من نفس عرش رئيس البلدية السابق .
ومع تغيير الوالي السابق وتعيين والي جديد حمو أحمد التوهامي على رأس الولاية ، تحرك السكان من جديد عبر شكوى أخرى بنفس حيثيات قضية الاستحواذ مطالبين فيها بتدخل السلطات الولائية وتطبيق سلطة القانون ، ليكون تحرك الوالي في اتجاه تهديم هذا البناء غير الشرعي ، ونقلت مصادر " البلاد " بأن الوالي قال في إحدى خرجاته للمير السابق " هدها ولا نهدك " ، لتتحرك الهيئات المحلية بعدها من اجل تطبيق قرار الوالي الحالي ، قرار الوالي السابق ، وتم تجنيد القوة العمومية وآلات " البيلدوزر " ، لكن في النهاية مشروع التهديم أجهض لأسباب غير مفهومة وغير معروفة برغم أن كل الظروف كانت مواتية لتطبيق سلطة القانون !! .
السكان ومع تغير هيئة المجلس البلدي سنة 2007 ، تحركوا من جديد ، واحتجوا في أكثر من مرة أمام المجلس البلدي الحالي لكن لا شيء تغير والبناية لا تزال قائمة في تحد علني لجميع القرارات بما فيها القرارين الولائيين الصادرين من أعلى هيئة بالولاية ، وتجدر الإشارة بأن البناء الفوضوي تم تسوية أرصفته المجاورة وكأنه بناء شرعي ( !!) مما بعث علامات استفهام وتعجب إضافية زيادة على علامات الاستفهام والتعجب الكثيرة والكبيرة القائمة بخصوص هذه القضية .
فضيحة المزايدة غير قانونية للوكالة العقارية لبيع أراضي بالمزاد العلني ؟؟ !!
الموقع...تجزئة بن عكشة الواقعة بالقسم المسحي رقم 22 بحي زيغود يوسف ببلدية عين وسارة ، الموضوع... مزايدة لبيع قطع أرضية عن طريق المزاد ، والنتيجة...فضيحة من العيار الثقيل !!؟؟..هي ثلاثية كانت بطلتها الوكالة العقارية للتنظيم والتسيير العقاري الحضريين لعين وسارة بالجلفة ، حيث تم اعتماد تجزئة بن عكشة من أجل بيعها بالمزاد العلني في سنة 2004 ، لتأتي إرسالية الوالي المؤرخة في 01 أكتوبر 2007 تحت رقم 2361/2007 لتهد معبد الوكالة على من فيه وتفضح المفضوح والمدسوس ، ويشير موضوع الإرسالية المذكورة التي تحوز " البلاد " نسخة منها إلى تداعيات التصرفات العقارية لمدير الوكالة لعين وسارة ، حيث تؤكد وجود إستفادات من قطع أرضية لم تخضع لرخصة التعمير إلى أشخاص بواسطة التخصيص و أوامر بالدفع ، منح قطع أرضية بواسطة أمر بالدفع وشهادة إدارية ، لتؤكد إرسالية والي الولاية بأن عملية البيع عن طريق المزاد العلني لم تتم أصلا ، لتذهب إلى أكثر ذلك من خلال الطعن في جميع المعاملات ، والتأكيد على أنها متناقضة مع نص التعليمة الولائية رقم 325 المؤرخة في 22 فيفري 2003 التي تمنع الوكالات العقارية من القيام بالتعاملات وبيع القطع الأرضية ، مع العلم بأن العملية المذكورة أجريت في سنة 2004 مثلما يؤكد ذلك محضر الاجتماع المؤرخ في 06 جويلية 2004 الذي تحوز " البلاد " نسخة منه ، أي أن المزايدة العلنية المذكورة حدثت بعد سنة من قرار المنع الولائي( !!) وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب حول مسألة بيع أراضي بلدية عين وسارة برغم المنع الولائي الحاصل، مع العلم بأن محضر الاجتماع يشير إلى أن العملية تمت بحضور الهيئات المختصة والمعنية وتم خلالها قبول عروض المزايدة ذات العرض الوحيد وبصك ضمان وقبول العروض الأخرى مبدئيا من ناحية القيمة كونها خارج الرسوم لكنها منقوصة صكوك الضمان ورغم تعهد بعض المزايدين للتسديد الفوري إلا أن " اللجنة " قررت تأجيل البث فيها حاليا لتحال على مدير الوكالة الولائية الذي له الفصل في البيع موضوع إنشاء طبقا للمرسوم الجديد !! .
الوثيقة الإدارية الصادرة عن الوالي التي تدين الوكالة العقارية بعين وسارة
.
إرسالية الوالي المذكورة والصادرة في حينها طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتجميد هذه العمليات إلى حين فتح تحقيق وتحويل ملف القضية على الجهات القضائية ، والمهم أن وضعية هذه التجزئة لا تزال قائمة ، في ظل وجود إدانة رسمية ممثلة في إرسالية والي الولاية المذكورة سابقا .
هنا تم استنزاف العقار وهنا مسحت مشاريع الدولة !!
عرف عقار بلدية مسعد خلال السنوات الأخيرة استنزافا كبيرا لدرجة أن العديد من المشاريع التنموية ظلت تراوح مكانها وظلت حبرا على ورق بعد أن وقفت الجهات المعنية على عدم وجود أماكن شاغرة لتجسيدها وحال الثانوية التي تم بناءها فوق جبل على طريق تقرت بعيدا عن التجمعات السكانية خير دليل على ذلك ، وتحولت مسألة العقارات الشاغرة والجيوب الشاغرة إلى مواقع للاقتناص من قبل العديد من الجهات من دون العبور على القنوات الرسمية وكل فضاء مفتوح أضحى مشروع مسكن أو مستودع والمهم في البداية هو إلاحاطة بالسور ومن ثم البحث واصطناع الوثائق حتى يكون الأمر قانونيا .
هذا الوضع رهن العشرات من مشاريع الدولة التي لا يزال البعض منها مجرد حبر على ورق على إثر انعدام العقار لتجسيدها وهو ما كان وراء رفع دعاوي قضائية من اجل استرداد هذا العقار ومن بين المشاريع التي لا تزال حبيسة هذا الصراع المندلع جراء التصرف العشوائي في عقار البلدية مشروع الطريق الرابط ما بين طريق تقرت والمدخل الشمالي للمدينة الذي لا يزال يراوح مكانه بعد ظهور ملاك بعقود حيازة للمنطقة التي من المفروض أن يمر فوقها هذا الطريق ، ونفس الأمر مع مشروع حديقة عمومية بحي القدس الذي توقفت به الأشغال بعد ظهور ملاك يدعون حيازة الأرضية ، زيادة على تأجيل مشاريع سكنية لا تزال على الورق فقط جراء هذه الوضعية الكارثية كما لا يزال مشروع محطة البنزين على مستوى طريق تقرت مؤجلة لنفس السبب ، إضافة إلى التصرف ومنح عقارات كانت أصلا موجهة لمشاريع الدولة مثلما كان حاصلا في مدخل المدينة واللافتة التي كانت منصوبة في مدخل المدينة قبل إعدامها في ظروف " غامضة " خير شاهد على ذلك ، ليستفيد من العقار الذي كانت تحرسه هذه اللافتة أطرافا معينة ويتم تغيير وجهته بالكامل إلى ملكية خاصة بشكل مفضوح ، بعدما كان مخصصة لمشاريع الدولة !! .
ومن أجل تدارك الأمر لجأت السلطات المحلية إلى توفير فضاءات عقارية كانت مستغلة في مساءل أخرى من أجل تجسيد مشاريعها مثلما حدث مع المحلات التجارية بحي القدس أين تم برمجة بناءها فوق أرضية ملعب متواجد منذ سنوات وبه كل الدلائل من عارضات وأرضية مهيأة ويعتبر فضاء لشباب الحي ، وهو ما رفضه السكان حينها في شكوى وجهت إلى السلطات الولائية أكدوا من خلالها رفضهم إقامة مشروع المحلات التجارية فوق أرضية الملعب .
لافتة تحمل عبارة " مخصصة لمشاريع الدولة " كانت منصوبة في مدخل مدينة مسعد تؤكد بأن العقار المحاذي لها مخصص لمشاريع الدولة
.
هذا من جهة ومن جهة أخرى تظل مسألة تعدد الإستفادات لنفس القطعة الأرضية مطروحة بقوة على مستوى البلدية المذكورة حيث هناك أكثر من مستفيد لنفس الجيب العقاري وهي القضية التي تم طرحها على أكثر من مستوى ومع ذلك لا تزال قائمة نظرا للاختلاط و " التخلاط " الحاصل على مستوى الوكالة العقارية، وتشير مصادر مطلعة ل " البلاد " على أن هناك أربع إستفادات لنفس القطعة مما جعل المستفيدين في حيرة وتداخل أيهم صاحب القطعة الأرضية ؟؟ ، وقد تم طرح القضية على المجلس الولائي السابق والحالي في العديد من الشكاوي إلا أن ذلك لم يقدم ولم يؤخر في المسألة شيئا وهو ما جعل المستفيدين يلجأون إلى الجهات القضائية عبر إيداع شكاوي في هذا الأمر في محاولات لحل هذا الإشكال الذي تسببت فيه الوكالة العقارية بمسعد .
في كل هذه " الخالوطة " العقارية توجد العديد من قرارات الهدم الصادرة من قبل الجهات المعنية محفوظة في الرفوف و الأدراج والتي مست بنايات وعقارات فوضوية تم بناءها بطرق غير قانونية لتبقى مسألة عدم تنفيذها مبنية للمجهول ، وتساءل أحد المتضررين من وجود بناء فوضوي بجانبه .." ما دامت قرارات الهدم لا تنفذ فما داعي لإصدارها أصلا ؟؟ " وفي هذا المقام تبقى العديد من البنايات وعقارات محاطة قائمة ومنصوبة، في استفزاز علني وتحدي سافر لقرارات الهدم الصادرة بل الأمر وصل إلى غاية غلق الشوارع مثلما حدث في حي 105 المتواجد بالقرب من قسمة الأفلان على بعد أمتار من مقر البلدية حيث أدت التوسعات غير القانونية إلى غلق شارع والتضييق على السكان أمام مرأى الهيئات المعنية التي لم تتحرك على الرغم من تحرك السلطات الولائية وحثها على النظر في هذه القضية وهو ما دعا سكان الحي المتضررين إلى المطالبة بالتحقيق و المطالبة ب " فرملة " التعدي الحاصل على الممتلكات العمومية وبعث شكاوي إلى وزير الداخلية ورئيس الحكومة في هذا الشأن .
والمهم أن مدينة مسعد ضاقت بمشاريعها ، الجبل المحاذي من جهة والواد من جهة أخرى يحدان من أي توسع ليزيد أمر الاستحواذ على العقار مشكلا أخرى ، فالجبل من الأمام والواد من الخلف والإسنزاف من كل جهة فأين المفر بمدينة مسعد المستنزفة ؟؟
--يتبع--